في خطوة تُعزز مسار التنمية المتكاملة في منطقة حائل، صدرت أوامر ملكية تقضي بضم ثلاثة من رجال الأعمال إلى عضوية مجلس هيئة تطوير منطقة حائل، وذلك اعتبارًا من شهر صفر المقبل من عام 1447هـ ولمدة ثلاث سنوات.
وتشمل الأسماء التي تم اختيارها: سلمان صلاح السليمي، ونايف عبدالكريم الجميل، وعبدالرحمن بن سالم اللحيدان، وجميعهم يُعدون من أبرز رجال الأعمال في المنطقة، ولهم بصمات اقتصادية وتجارية ملموسة.
إقرأ ايضاً:حساب المواطن يُفاجئ المستفيدين بإعلان نتائج دورة يوليو.. تحقق فوراً من أهليتك واستعد للدعم الجديد!العدالة خلف القضبان تتحوّل رقميًا: وزارة العدل تُطلق خدمة الوكالة بالبصمة لنزلاء السجون
ويُنتظر أن تسهم هذه الخطوة في دعم جهود الهيئة في إشراك القطاع الخاص بشكل أوسع في صناعة القرار التنموي وتفعيل دور رجال الأعمال في تحفيز الاستثمار المحلي، خاصة في ظل التحديات والطموحات التي تحملها رؤية المملكة 2030، والتي تُولي أهمية قصوى لتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دفع عجلة التنمية المناطقية.
ويرأس مجلس الهيئة الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، أمير منطقة حائل، فيما يشغل الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز، نائب أمير المنطقة، منصب نائب رئيس المجلس، ما يعكس عمق الاهتمام بقيادة مباشرة من قِبل رئاسة الإمارة لضمان سرعة التنفيذ وتكامل الأدوار.
ويضم المجلس في عضويته شخصيات حكومية بارزة من عدة وزارات وهيئات خدمية، منها وزارة البيئة والمياه والزراعة، والاتصالات وتقنية المعلومات، والنقل، والاقتصاد والتخطيط، والمالية، والطاقة، إضافة إلى أمانة منطقة حائل، والغرفة التجارية، وهيئة تطوير حائل، ما يجعل من المجلس منصة تنسيقية عليا لتكامل التخطيط والتنفيذ في مختلف القطاعات الحيوية.
وبحسب النظام، فإن هيئة تطوير منطقة حائل هي كيان حكومي مستقل إداريًا وماليًا، يتمتع بالشخصية الاعتبارية، وقد صدر أمر ملكي بإنشائها في عام 1423هـ، وتُعنى الهيئة برسم السياسات العامة للمنطقة، ومراجعة خطط التنمية، وإعداد الخطط الاستراتيجية الشاملة، بالإضافة إلى وضع لوائح استخدام الأراضي، والتنسيق بين الجهات ذات العلاقة.
ويُعد انضمام رجال الأعمال إلى المجلس خطوة لافتة تعزز من قدرة الهيئة على المواءمة بين احتياجات السوق واستراتيجيات التنمية.
كما أنها تمكّن من تبني مشاريع نوعية، ذات أبعاد استثمارية واقتصادية، تُسهم في خلق الوظائف وتنشيط البيئة الاقتصادية، وتحقيق عوائد مستدامة على المدى البعيد.
وتمتد مهام الهيئة كذلك إلى اقتراح نزع ملكية بعض العقارات لصالح المنفعة العامة، وترتيب أولويات تنفيذ المشاريع، ومتابعة تنفيذ الخطط المعتمدة، بما يُحقق أفضل استفادة من الموارد والإمكانات المتاحة، ويُسهم في معالجة التحديات التنموية المزمنة التي قد تواجهها المنطقة.
وفي ضوء هذه التشكيلة المتنوعة التي تجمع بين القرار السياسي، والخبرة الإدارية، والمعرفة الفنية، والقدرة الاستثمارية، يُتوقع أن يشهد مجلس هيئة تطوير منطقة حائل في دورته الجديدة نقلة نوعية في الأداء والمخرجات، وبما يُترجم الطموحات التنموية الطموحة التي تتطلع إليها الدولة والمجتمع على حد سواء.
