تستعد هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لإطلاق مرحلة جديدة من مراحل تطبيق الفاتورة الإلكترونية، والتي تهدف إلى تعزيز الامتثال الضريبي ورفع كفاءة التعاملات التجارية في المملكة، تُعد هذه الخطوة امتدادًا طبيعيًا للجهود المستمرة نحو رقمنة الإجراءات وتحقيق الشفافية في بيئة الأعمال.
في هذا السياق، كشفت الهيئة عن آلية جديدة تضمن إشعار المنشآت المستهدفة بالمرحلة القادمة، وذلك بمنحها مهلة زمنية كافية تمتد لستة أشهر قبل بدء الإلزام الفعلي بالتطبيق، هذه المهلة تُعتبر فترة تحضيرية حاسمة، تمكّن المنشآت من تهيئة أنظمتها الداخلية وتكييفها مع المتطلبات الجديدة.
إقرأ ايضاً:لأول مرة في تاريخ المملكة.. السعودية تسجل "رقماً تاريخياً" في هذا المؤشر الاقتصادي الهام"فُقد الاتصال بهما".. قصة إنقاذ مثيرة لمواطنين عاشا لحظات حرجة قبالة سواحل عسير
تأتي هذه المبادرة ضمن رؤية شاملة تسعى إلى تحويل المملكة إلى مركز اقتصادي رقمي متطور، حيث تلعب الفاتورة الإلكترونية دورًا محوريًا في تحقيق هذا الهدف من خلال تسهيل عمليات التدقيق وتتبع المعاملات التجارية بدقة متناهية.
الآلية الجديدة التي أعلنت عنها الهيئة تعتمد على مبدأ الإشعار المسبق، حيث ستتلقى المنشآت رسائل إلكترونية وتنبيهات عبر القنوات الرسمية قبل ستة أشهر من التاريخ المحدد لبدء إلزامها بالفاتورة الإلكترونية، هذا يضمن عدم وجود مفاجآت للمكلفين ويمنحهم الوقت الكافي للاستعداد.
تؤكد الهيئة على أهمية هذه الفترة التحضيرية في تمكين المنشآت من فهم المتطلبات التقنية والإجرائية للفاتورة الإلكترونية، وتوفير الدعم اللازم لها للانتقال السلس إلى النظام الجديد دون أي معوقات تشغيلية.
تهدف الفاتورة الإلكترونية في المقام الأول إلى مكافحة التهرب الضريبي وتعزيز الرقابة على العمليات التجارية، مما يسهم في زيادة الإيرادات الحكومية وتحقيق العدالة الضريبية بين جميع الكيانات الاقتصادية العاملة في المملكة.
كما أنها تسهم في تبسيط الإجراءات للمنشآت نفسها، حيث تقلل من الأخطاء البشرية وتوفر الوقت والجهد المبذولين في إعداد الفواتير الورقية التقليدية وتخزينها، مما يعزز من كفاءة العمليات الداخلية.
تعتبر هذه الخطوة جزءًا لا يتجزأ من برنامج التحول الرقمي الذي تشهده المملكة في مختلف القطاعات، والذي يهدف إلى بناء اقتصاد معرفي قائم على الابتكار والتقنية الحديثة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
ستعمل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بشكل وثيق مع المنشآت المستهدفة خلال فترة المهلة، لتقديم التوجيهات والإرشادات الضرورية، وعقد ورش عمل توعوية لشرح تفاصيل التطبيق ومتطلبات الامتثال.
تؤكد الهيئة على أن الامتثال لأحكام الفاتورة الإلكترونية ليس مجرد التزام ضريبي، بل هو استثمار في مستقبل الأعمال، حيث يسهم في بناء بيئة تجارية أكثر شفافية وموثوقية، مما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني ككل.
يُعد هذا النهج التصاعدي في تطبيق الفاتورة الإلكترونية جزءًا من استراتيجية مدروسة تهدف إلى ضمان جاهزية السوق والتكيف التدريجي مع المتغيرات الجديدة، مع الأخذ في الاعتبار تفاوت مستويات الجاهزية التقنية بين المنشآت المختلفة.
في الختام، تجدد هيئة الزكاة والضريبة والجمارك دعوتها لجميع المنشآت إلى الاستفادة القصوى من المهلة الممنوحة، والبدء في تهيئة أنظمتها والاستعداد للمرحلة القادمة من الفاتورة الإلكترونية لضمان الانتقال السلس والامتثال التام.
