أعلنت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية عن إطلاق النسخة الثانية من مبادرة "دوّر جهازك"، التي تستهدف الأفراد وقطاع الأعمال، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والمركز الوطني لإدارة النفايات، وأرامكو السعودية، ومجموعة روشن، ومبادرة السعودية الخضراء، والاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، وشركة سرك، وعدد من الجهات من القطاع الخاص.
وتأتي هذه المبادرة في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز الاستدامة البيئية، ونشر ثقافة الاقتصاد الدائري، من خلال إعادة تدوير الأجهزة الإلكترونية، وتقليل حجم النفايات والانبعاثات، بالإضافة إلى تفعيل المسؤولية الاجتماعية وتعزيز مبدأ التكافل التقني لدعم الأسر المستحقة.
إقرأ ايضاً:شهر "أكتوبر" الحاسم.. كيف ستحدد هذه المواجهات القادمة مصير "الأخضر" في التأهل للمونديال؟رغم "التحديات العالمية".. كيف حقق الصندوق السيادي السعودي "قفزة" في الإيرادات بنسبة 25%؟
وتهدف المبادرة إلى إتاحة الفرصة أمام الأفراد والشركات للمشاركة في عملية إعادة التدوير عبر مسارين رئيسيين، الأول يركز على إتلاف الأجهزة غير الصالحة للاستخدام والاستفادة من عائد المواد الأولية الناتجة عن عملية التدوير.
في حين يتيح المسار الثاني إمكانية إصلاح الأجهزة القابلة للصيانة وإعادة توزيعها على الأسر المحتاجة، وذلك بعد التأكد من مسح جميع البيانات المخزنة عليها بشكل آمن يحول دون إمكانية استعادتها بأي وسيلة تقنية، بما يضمن حماية خصوصية المستخدمين وبياناتهم الشخصية.
وقد خصصت الهيئة منصة إلكترونية تفاعلية تتيح للمستخدمين الاطلاع على آلية المشاركة في المبادرة، وتوضح خطوات تسليم الأجهزة، بالإضافة إلى أنواع الأجهزة المستهدفة، والتي تشمل الهواتف الثابتة والمتحركة، والأجهزة اللوحية، وأجهزة المودم، والطابعات، والحواسيب المكتبية والمحمولة.
وتهدف المنصة إلى تسهيل مشاركة الأفراد والمؤسسات في هذه المبادرة من خلال واجهة سهلة الاستخدام ومعلومات واضحة حول شروط القبول، وآليات التوصيل والتبرع.
ويأتي إطلاق النسخة الثانية من هذه المبادرة استكمالًا للنجاحات التي تحققت في نسختها الأولى التي انطلقت في عام 2022، والتي أسفرت عن جمع أكثر من 100 ألف جهاز إلكتروني، بلغت قيمتها السوقية ما يزيد عن 30 مليون ريال سعودي، وذلك بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والمركز الوطني لإدارة النفايات "موان"، وعدد من شركاء القطاع الخاص.
وساهمت هذه المبادرة في خفض حجم النفايات الإلكترونية، وترشيد استخدام الموارد الطبيعية، وتعزيز الوعي بأهمية إعادة الاستخدام وإعادة التدوير كأحد الحلول المستدامة للتعامل مع الأجهزة التقنية المهملة.
ويُعد استمرار هذه المبادرة انعكاسًا حقيقيًا لجهود المملكة في تعزيز توجهات رؤية 2030 نحو بناء اقتصاد مستدام وتقليل البصمة البيئية، من خلال إشراك مختلف مكونات المجتمع في أنشطة فعالة تهدف إلى رفع مستوى الوعي بالاستدامة البيئية، وتعزيز الاستخدام الأمثل للموارد التقنية.
كما تسلط المبادرة الضوء على أهمية الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في دعم المبادرات البيئية والتنموية، بما يحقق التوازن بين التقدم التقني والحفاظ على البيئة، ويوفر في الوقت ذاته حلولًا عملية ومؤثرة تسهم في تمكين الفئات المجتمعية المحتاجة من الوصول إلى أدوات التقنية والتعليم والعمل عن بُعد.
وتطمح الهيئة، من خلال هذه النسخة الجديدة، إلى توسيع نطاق المشاركة المجتمعية، وزيادة عدد الأجهزة المتبرع بها، وتعميق الأثر البيئي والاجتماعي والاقتصادي للمبادرة على مستوى المملكة، في سبيل تحقيق مستقبل رقمي مستدام يعود بالنفع على الجميع.
