أعلن برنامج "إيجار" التابع لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عن إطلاق سلسلة من التحسينات التقنية الجديدة، تهدف إلى تسهيل إجراءات تسجيل رسوم الكهرباء ضمن العقود السكنية الموثقة في المنصة، وذلك في خطوة تسعى إلى تعزيز الكفاءة ورفع مستوى الخدمة للمستفيدين.
وتأتي هذه التحديثات في إطار تطوير المنصة الرقمية التي يعتمد عليها آلاف المستأجرين والمؤجرين في المملكة، حيث أوضح البرنامج عبر منشور رسمي على منصة "إكس" أن التحسينات تسعى إلى تقليل التعقيد وتسريع إجراءات ربط بيانات الاستهلاك الكهربائي مع العقود الإيجارية بصورة آلية وأكثر دقة.
إقرأ ايضاً:"إنترنت بسرعة الضوء".. علماء من كوريا الجنوبية يكشفون عن "تقنية ثورية" قد تغير العالم"التقديم يبدأ في هذا الموعد".. "الخارجية السعودية" تعلن عن وظائف شاغرة للرجال والنساء
وتضمّنت التحديثات التقنية استبدال حقل "رقم الموقّع" بحقل جديد أُطلق عليه "رقم حساب المشترك"، حيث يهدف هذا التغيير إلى ضمان دقة أكبر في مطابقة بيانات المستفيدين وتحديد المسؤوليات المتعلقة بالاستهلاك الكهربائي، وهو ما يعزز مستوى الشفافية بين الأطراف المتعاقدة.
ويُنتظر أن تساهم هذه الخطوة في الحد من الخلافات المتكررة حول رسوم استهلاك الكهرباء، والتي كانت تشكّل في السابق أحد أبرز النقاط الخلافية بين المستأجر والمؤجر عند إبرام العقود أو إنهائها، خصوصًا في الحالات التي تتداخل فيها المسؤوليات دون وضوح توثيقي كافٍ.
وأكد برنامج "إيجار" أنه أصبح بإمكان المستخدمين الآن ربط عدادات الكهرباء تلقائيًا مع العقود الموثقة، مما يتيح استعراض البيانات بشكل مباشر دون الحاجة إلى إدخالها يدويًا في كل مرة، ما من شأنه أن يقلل نسبة الخطأ ويرفع كفاءة العمليات داخل المنصة.
كما أشار البرنامج إلى إمكانية اختيار العداد المناسب من ضمن قائمة العدادات المتاحة، أو إدخال بيانات العداد يدويًا عند الحاجة، بما يمنح المستفيد مرونة أكبر في التعامل مع الحالات الخاصة أو العقود ذات الطبيعة الاستثنائية.
ويرى مراقبون في هذا الإجراء خطوة إضافية نحو رقمنة أكبر لمنظومة الإيجارات في السعودية، وهي جزء من رؤية أوسع تسعى الحكومة من خلالها إلى تحسين جودة الخدمات العقارية وتسهيل حياة المواطنين والمقيمين عبر حلول رقمية ذكية.
وتأتي هذه التحسينات بعد سلسلة من التطويرات التي شهدها البرنامج خلال السنوات الأخيرة، والتي شملت إضافة نماذج عقود موحدة وتفعيل الربط مع جهات حكومية وخدمية مثل شركة الكهرباء الوطنية ومركز المعلومات الوطني، مما يعكس توجهًا نحو المزيد من التكامل الرقمي بين الجهات.
وتحظى منصة "إيجار" بدور محوري في تنظيم سوق الإيجارات بالمملكة، حيث تعمل على توثيق العقود السكنية والتجارية بشكل إلكتروني، وتضمن حفظ حقوق الأطراف وتقديم الخدمات المرتبطة بالسكن والتأجير بشكل شفاف وآمن.
ويأتي تحسين خدمة تسجيل رسوم الكهرباء في ظل التوسع المتواصل في استخدام المنصة، حيث شهدت السنوات الماضية تسجيل أعداد متزايدة من العقود، مما استدعى الحاجة إلى تطوير مستمر في الخدمات المقدمة لمواكبة هذا النمو والتنوع في الاستخدامات.
وتُعد هذه الخطوة مهمة خصوصًا في ظل التوجه الحكومي لرفع معدلات التوثيق الإلكتروني للعقود العقارية، وتقليل الاعتماد على الإجراءات الورقية التي كانت تُعد مصدرًا للتأخير وعدم الدقة في تحديد الالتزامات المالية بين الأطراف.
وتحمل هذه التحديثات التقنية أهمية خاصة للمؤجرين، الذين سيتمكنون الآن من إثبات ارتباط عدادات الكهرباء الخاصة بعقاراتهم مباشرة عبر المنصة، مما يسهل إدارة الالتزامات المالية المترتبة على المستأجرين بشكل إلكتروني وسلس.
ومن جانب آخر، يستفيد المستأجرون أيضًا من هذه التعديلات، حيث يمكنهم التحقق من تفاصيل الاستهلاك وربط العداد باسمهم ضمن العقد دون الحاجة إلى مراجعة فروع الخدمات أو تقديم طلبات منفصلة، وهو ما يسهم في تقليل الوقت والجهد.
ويؤكد مختصون في قطاع العقار أن هذه التعديلات تمثل خطوة نوعية في طريق تنظيم العلاقة التعاقدية بين أطراف الإيجار، كما أنها تقلل من احتمالات النزاعات حول فواتير الكهرباء من خلال توثيق البيانات مباشرة داخل العقد.
ويعكس هذا التحديث الجديد رغبة البرنامج في تقديم خدمات عالية الكفاءة والاعتمادية، بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030، التي تركز على التحول الرقمي وتحسين جودة الحياة ورفع كفاءة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين والمقيمين.
ويرى البعض أن استمرار برنامج "إيجار" في تطوير أدواته الإلكترونية يعكس وعيًا متزايدًا بأهمية تسهيل المعاملات العقارية وتجاوز التحديات التي طالما واجهت السوق، خصوصًا تلك المتعلقة بالإجراءات التقنية والبيانات المشتركة مع مزودي الخدمات.
ويدعو البرنامج جميع المستخدمين إلى تحديث بياناتهم في المنصة والاستفادة من التحديثات الجديدة، مؤكدًا أن التحسينات مستمرة وتشمل جوانب متعددة من الخدمة، لتلبية احتياجات الأطراف المختلفة وفق أفضل المعايير التقنية والتنظيمية.
وتُعد منصة "إيجار" إحدى مبادرات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان الهادفة إلى تنظيم القطاع العقاري السكني والتجاري، وضمان حقوق المستأجرين والمؤجرين والوسطاء العقاريين، من خلال نموذج موحّد وخدمات متكاملة وآمنة.
