أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن الاشتراطات الجديدة المنظمة لممارسة الأنشطة الصناعية خارج النطاقات المخصصة لها، وذلك استنادًا إلى نتائج أعمال اللجنة المركزية التي تم تشكيلها بقرار من مجلس الوزراء بتاريخ 4 رجب 1445هـ، برئاسة الوزارة وبمشاركة سبع جهات حكومية أخرى.
ويأتي هذا الإعلان في إطار جهود الدولة لتنظيم القطاع الصناعي بشكل أكثر كفاءة، وتحقيق التوازن بين التوسع الصناعي والاستدامة البيئية، وتوفير بيئة تشريعية مرنة تحفز الاستثمار وتدعم النمو الصناعي في المملكة.
إقرأ ايضاً:نقلة نارية في الميركاتو القطري.. فايز سليماني يهبط على عرش الملك القطراوي!لإنهاء "الخلافات" حول فواتير الكهرباء.. "إيجار" تطلق تحديثاً جديداً يغير قواعد تسجيل العقود
وشملت أعمال اللجنة تصنيفًا دقيقًا للأنشطة الصناعية وفقًا لمستوى تأثيرها البيئي، حيث تم تصنيف 1143 نشاطًا صناعيًا، ما يعكس حجم العمل الفني والتنظيمي الذي بُذل لإعداد هذا التصنيف.
ونتج عن هذا التصنيف تحديد 46 نشاطًا صناعيًا تم اعتبارها ذات تأثير بيئي منخفض، حيث سُمح بممارستها داخل المدن وفي الشوارع التجارية، وهو ما يمثل خطوة مهمة نحو تمكين الأنشطة الصناعية الصغيرة والمتوسطة من التوسع في بيئات حضرية دون الإخلال بالمعايير البيئية والصحية.
كما تم تحديد مجموعة من الأنشطة الصناعية الأخرى التي يمكن السماح بممارستها في أطراف المدن، بشرط الالتزام بجميع المتطلبات التنظيمية اللازمة، والتي تشمل إصدار التراخيص الصناعية، واستيفاء المتطلبات البيئية والبلدية، والحصول على تصاريح السلامة اللازمة، إلى جانب الالتزام بالمعايير الفنية والتشغيلية المطلوبة لضمان استدامة الأداء الصناعي دون التأثير السلبي على البيئة أو الصحة العامة.
ويُتوقع أن تسهم هذه الضوابط الجديدة في تحفيز النمو الصناعي المتوازن، من خلال تسهيل دخول المستثمرين الجدد إلى القطاع الصناعي، ورفع كفاءة استخدام الأراضي الصناعية، إلى جانب خفض الضغط على المناطق الصناعية التقليدية، وتوسيع قاعدة الأنشطة الصناعية داخل المدن وخارجها بما يتماشى مع متطلبات التنمية العمرانية والبيئية.
ومن شأن هذه الخطوة أيضًا أن تفتح آفاقًا جديدة أمام خلق فرص عمل نوعية في القطاع الصناعي، وتوفير بيئة عمل جاذبة للكوادر الوطنية، لا سيما للنساء، بما يدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تمكين المرأة ورفع نسب مشاركتها في سوق العمل، كما تعزز المبادرة من التنمية الاقتصادية المحلية والاجتماعية، من خلال دعم الصناعات المتوسطة والصغيرة وتحقيق التوازن بين الأنشطة الاقتصادية والتوسع الحضري.
وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة المركزية التي أشرفت على إعداد هذه الاشتراطات ضمّت في عضويتها عددًا من الجهات ذات العلاقة، منها وزارة الداخلية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الاستثمار، إضافة إلى الهيئة العامة لعقارات الدولة، والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، ومركز دعم هيئات التطوير.
ويعكس هذا التعاون بين الجهات الحكومية حرص الدولة على تبني نموذج حوكمة تكاملي يعزز من كفاءة القرارات التنظيمية، ويضمن شمولية المعايير لتتناسب مع خصوصية كل نشاط صناعي.
ويُمثل هذا التوجه أحد المحاور الاستراتيجية التي تتبناها الدولة للارتقاء بالقطاع الصناعي وتحويله إلى رافد رئيسي في تنويع الاقتصاد الوطني، مع الحفاظ على جودة الحياة داخل المدن السعودية وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية والبشرية، في سياق تنموي متكامل يوازن بين التنمية الاقتصادية والاستدامة البيئية.
