كشف القانوني أحمد الشيخي عن مستجدات هامة تتعلق بشكوى نادي النصر ضد نادي العروبة، التي تصدرت اهتمام الشارع الرياضي السعودي قبيل ختام مسابقة دوري روشن للمحترفين.
تأتي هذه الشكوى على خلفية مشاركة اللاعب رافع الرويلي أساسياً في المباراة التي جمعت العروبة مع النصر، والتي انتهت بفوز العروبة بنتيجة 2-1، في مفاجأة اعتبرها كثيرون نقطة تحول في ترتيب الدوري.
وقدّم نادي النصر احتجاجًا رسميًا أمام لجنة الانضباط ضد مشاركة الرويلي، مؤكدًا مخالفة الفريق المنافس للقواعد، غير أن اللجنة رفضت هذا الاحتجاج، ما دفع النصر إلى تقديم استئناف ضد القرار نفسه.
وعقب رفض الاستئناف، لجأ النصر إلى مركز التحكيم الرياضي، كخطوة أخيرة في مساعي النادي لاستعادة نقاط المباراة، التي تعني له الكثير في سعيه لضمان مقعد مؤهل لدوري أبطال آسيا.
وخلال تصريحات له عبر حسابه الشخصي على منصة "إكس"، أوضح أحمد الشيخي أن هناك مستندًا حاسمًا ضمن الوثائق التي قدمها نادي النصر قبل إغلاق باب المرافعة، وهو خطاب يثبت أن نادي العروبة كان على علم بوضعية اللاعب رافع الرويلي كموظف في أحد القطاعات الحكومية.
وأضاف أن هذا الخطاب يوضح أن العروبة طلبت إذناً مسبقاً للاعب للالتحاق بالفريق في مناسبة سابقة، وهو ما يضع تساؤلات قانونية حول مدى مشروعية مشاركة اللاعب في المباراة المعنية.
وأكد الشيخي أن جميع الإجراءات والتفاصيل، سواء المعلنة أو غير المعلنة، من استفسارات هيئة التحكيم وإجابات الأطراف ومذكراتهم القانونية، تشير إلى وضوح وسهولة القضية من الناحية القانونية، وأوضح أن هذا الأمر كان واضحًا لديه منذ بداية الأزمة، متمنياً التوفيق لجميع الأطراف، من نادي النصر والعروبة، ولاعب رافع الرويلي، بالإضافة إلى اتحاد الكرة والجهات المعنية.
يأتي هذا النزاع في وقت حرج، حيث يتطلع نادي النصر لاستعادة نقاط المباراة لضمان بقائه ضمن فرق النخبة المؤهلة لدوري أبطال آسيا في الموسم المقبل، ويتوقف ذلك على تحقيقه الفوز في المباراة المقبلة ضد الفتح، إضافة إلى تعثر منافسه المباشر الهلال أمام القادسية، ويُعد هذا الملف حساسًا للغاية، حيث يؤثر قرار مركز التحكيم على مصير عدة فرق وترتيب الدوري بشكل عام.
وفي ظل أهمية هذه القضية يراقب الشارع الرياضي بشغف كبير قرار مركز التحكيم، الذي يُتوقع أن يصدر خلال الأيام المقبلة، لما له من تأثير مباشر على مستقبل الأندية المشاركة ومستوى المنافسة في الدوري السعودي.
ويُعتبر هذا النزاع نموذجًا على مدى تعقيدات القوانين الرياضية والتشريعات المتعلقة بانتقالات اللاعبين ومشاركة الموظفين في البطولات، ما يبرز أهمية تطبيق القوانين بحزم وعدالة للحفاظ على نزاهة المنافسات.
وتتزامن هذه الأزمة مع جهود اتحاد كرة القدم في المملكة لتعزيز منظومة المنافسة وضمان تطبيق القوانين بصرامة، بما يضمن تحقيق العدالة الرياضية وحماية حقوق الأندية واللاعبين على حد سواء، ويبقى القرار النهائي بيد مركز التحكيم، الذي سيحسم الخلاف بناءً على الوثائق والمرافعات المقدمة، في انتظار أن يعيد ترتيب أوراق المنافسة في دوري روشن للمحترفين.
