قدّمت المملكة العربية السعودية قرضًا تنمويًا جديدًا للجمهورية التونسية بقيمة تتجاوز 38 مليون دولار، بهدف تمويل تنفيذ مشروعات استراتيجية للبنية التحتية في مناطق الجنوب التونسي، ضمن إطار الشراكة التنموية المستمرة بين البلدين والتي تمتد لأكثر من خمسة عقود.
ووقّع الاتفاقية كل من الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية، سلطان المرشد، ووزير الاقتصاد والتخطيط التونسي، الدكتور سمير عبد الحفيظ، حيث تشمل الاتفاقية تمويل مشروع إنشاء قطب واحات تنموي في الجنوب التونسي، يهدف إلى استصلاح الأراضي الزراعية وتحسين سبل المعيشة وتعزيز التنمية المحلية.
إقرأ ايضاً:هل تفقد سماعاتك وهاتفك باستمرار؟.. "ساعة جوجل بيكسل 3" قادمة بحل "غير مسبوق" لهذه المشكلةموعد إعلان خيسوس مدربًا للنصر يشعل الجماهير...والإدارة تخطط لتحول جذري!
ويشمل المشروع المدعوم سعوديًا استصلاح أكثر من 1000 هكتار من الأراضي الزراعية، إلى جانب حفر وتجهيز 22 بئرًا، وتوسعة القرى المجاورة، وإنشاء 285 وحدة سكنية للمستفيدين. كما يتضمن تطوير البنية التحتية الحيوية مثل الطرق، وخطوط أنابيب المياه الصالحة للشرب والري، والمرافق الزراعية والإنتاجية، بالإضافة إلى مراكز تعليمية وثقافية واجتماعية وتجارية تدعم الاستقرار والنمو المستدام في المناطق المستهدفة.
ويعكس هذا التمويل الجديد التزام الصندوق السعودي للتنمية بتعزيز الفرص الإنمائية في تونس، من خلال دعم مشروعات تنموية تسهم في تحسين البنية التحتية، ورفع مستوى المعيشة، وتعزيز الاقتصاد المحلي، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية المملكة في توسيع نطاق الشراكات الدولية.
ويُذكر أن المملكة، عبر الصندوق السعودي للتنمية، بدأت نشاطها التنموي في تونس منذ عام 1975، حيث موّلت على مدى 50 عامًا 32 مشروعًا وبرنامجًا إنمائيًا بقروض ميسّرة تجاوزت 1.2 مليار دولار، إلى جانب منح تنموية بقيمة تتخطى 105 ملايين دولار، ما يعكس عمق العلاقات الاستراتيجية والتاريخية بين البلدين.
