أعلنت وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية عن فتح باب التقديم على عشرين وظيفة شاغرة للرجال والنساء، ضمن برنامج الكفاءات والمتعاقدين، في خطوة جديدة تؤكد توجه الدولة نحو تمكين الكفاءات الوطنية المؤهلة وتعزيز المشاركة في مؤسسات الدولة الدبلوماسية والإدارية.
يبدأ التقديم عبر منصة التوظيف الوطنية الموحدة "جدارات" يوم الثلاثاء 1 يوليو 2025، ويستمر حتى 14 يوليو من الشهر نفسه، لتمنح الفرصة لأصحاب المؤهلات والخبرة في التقدم لشغل مناصب متعددة تمثل واجهة المملكة للعالم.
إقرأ ايضاً:انطلاق تطبيق نظام "التأمين الاجتماعي" الجديد ..... بداية من هذا الموعد!هل يكسر الهلال "عقدة غوارديولا"؟.. "مواجهة نارية" أمام خصم لم تهتز شباكه أمام العرب أبداً
ويأتي هذا الإعلان كجزء من خطة متكاملة تنتهجها وزارة الخارجية لدعم التوطين الوظيفي داخل أروقة الوزارة، من خلال فتح المجال للكفاءات الوطنية للانخراط في العمل الخارجي والدبلوماسي، والمساهمة في تقديم صورة مشرفة للمملكة على المستويين الإقليمي والدولي.
الوزارة، عبر هذا البرنامج، تؤكد سعيها الحثيث لبناء كادر وطني متخصص، قادر على تمثيل المصالح السعودية في الخارج، وإدارة الشؤون الدولية بكفاءة ومهنية عالية، تواكب المتغيرات العالمية المتسارعة.
واشترطت الوزارة أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، حاصلاً على درجة علمية لا تقل عن البكالوريوس في التخصصات ذات العلاقة، مع توافر الخبرة العملية التي تتناسب مع متطلبات الوظائف المطروحة.
إلى جانب توفر عناصر الكفاءة السلوكية والمهنية، مثل حسن السيرة والسلوك، والسلامة الجسدية والنفسية لأداء مهام العمل في بيئات متنوعة ومتغيرة، ويُنتظر أن تخضع الطلبات لمراجعة دقيقة تضمن اختيار الأفضل والأكثر قدرة على تحقيق أهداف الوزارة ومهامها النوعية.
ويُشار إلى أن برنامج الكفاءات والمتعاقدين الذي أطلقته وزارة الخارجية يهدف إلى استقطاب أصحاب الخبرات المتخصصة في المجالات الدبلوماسية والإدارية والفنية، وذلك عبر منظومة حديثة تعتمد على معايير الكفاءة والجودة، بعيدًا عن الأساليب التقليدية في التوظيف.
وهو ما يُعزز من مبدأ تكافؤ الفرص، ويدعم الجدارة والاستحقاق بوصفهما معيارين أساسيين في القبول والتعيين، فالبرنامج يرسخ ثقافة الأداء والتميز، بما يتواءم مع متطلبات العمل الحكومي في مرحلته التطويرية الحالية.
وفي جانب المزايا، أوضحت وزارة الخارجية أن الوظائف المطروحة ستمنح للمقبولين مزايا مالية جذابة تشمل التأمين الطبي الشامل، وبدل سكن، وبدل نقل، وبدل تعليم الأبناء، في حزمة متكاملة تهدف إلى توفير بيئة عمل محفزة ومستقرة، ترفع من الإنتاجية وتضمن راحة الموظف وأسرته.
وتُعد هذه الحوافز عنصر جذب أساسي للكفاءات الشابة، لا سيما أولئك الذين يمتلكون مؤهلات عالية وخبرة تقنية أو دبلوماسية سابقة في الداخل أو الخارج.
وتأتي هذه الخطوة في سياق أوسع من الإصلاحات الإدارية التي تشهدها القطاعات الحكومية في المملكة، ضمن مسار التحول الشامل الذي تقوده رؤية السعودية 2030.
فالتوطين ليس فقط هدفًا وظيفيًا، بل هو ركيزة لتمكين الشباب السعودي في مراكز القرار، وإعداد جيل قادر على المشاركة الفعالة في صياغة السياسات وتنفيذ الاستراتيجيات الوطنية.
ومن خلال تمكين الكفاءات المؤهلة، تُبرهن وزارة الخارجية على التزامها بأن تكون نموذجًا في تحديث مؤسسات الدولة، وبناء جهاز دبلوماسي فاعل ومؤثر.
ويُتوقع أن تحظى هذه الدفعة الجديدة من الوظائف بإقبال واسع من خريجي الجامعات السعودية والدولية، ممن يمتلكون الطموح والرغبة في خدمة الوطن عبر منصات العمل الدبلوماسي والتمثيل الخارجي.
كما أن التقديم الإلكتروني عبر منصة "جدارات" يعزز من الشفافية وسرعة الإجراءات، ويُمكّن المتقدمين من متابعة طلباتهم بسلاسة، بما يعكس التطور التكنولوجي في الخدمات الحكومية والإدارية.
وفي ظل التنافس المتزايد على الوظائف الحكومية النوعية، فإن هذه الفرصة التي تتيحها وزارة الخارجية تمثل نقطة انطلاق حقيقية لمن يطمح إلى بناء مسار مهني متميز على الصعيدين المحلي والدولي.
إنها ليست فقط وظائف، بل مسؤولية وطنية ومهمة دبلوماسية تتطلب الالتزام والاحترافية، في وقت باتت فيه المملكة تلعب أدوارًا محورية في كثير من القضايا الدولية، وتحتاج إلى كفاءات تقود هذا الحضور المتنامي في المحافل العالمية.
