باشرت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين حملة رقابية ميدانية واسعة على عدد من الجهات والأفراد الذين يمارسون مهنة المحاسبة والمراجعة دون الحصول على التراخيص النظامية اللازمة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الهيئة المستمرة لتعزيز جودة الأداء المهني والارتقاء بمعايير ممارسة المهنة داخل المملكة، بما يتماشى مع الأنظمة المعمول بها، ويعكس حرص الهيئة على حماية المهنة من أي تجاوزات أو ممارسات غير قانونية قد تسيء إلى صورتها أو تهدد ثقة المجتمع في خدماتها.
إقرأ ايضاً:رياح "السموم" وأتربة مثارة.. حالة جوية "متقلبة" تضرب المملكة اليوم.. وهذه هي المناطق المتأثرةفرصة "ذهبية" لكتابة التاريخ.. هل ينجح "حمدالله" في ترك بصمته مع "الزعيم"؟
خلال الزيارات الميدانية التي نفذتها فرق الهيئة، تم رصد عدة حالات لممارسات غير نظامية، شملت أفرادًا ومؤسسات قدمت نفسها كمزودي خدمات محاسبية ومراجعية دون الحصول على الترخيص المطلوب من الجهات المختصة.
وبناءً على نتائج هذه الزيارات، تم اتخاذ إجراءات حازمة بحق المخالفين، حيث أحيل عدد منهم إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، بما يضمن إنفاذ القانون وعدم التهاون مع من يتجاوز حدود النظام.
الهيئة أوضحت أن ما تم رصده من مخالفات يدخل ضمن ما نصت عليه المادة العاشرة من نظام مهنة المحاسبة والمراجعة، والتي تجرّم تضليل الجمهور بأي وسيلة توحي بأن للمخالف الحق في مزاولة المهنة دون ترخيص رسمي، أو في حال كان الترخيص موقوفًا أو مشطوبًا.
وتشمل هذه الوسائل استخدام أسماء تجارية أو شعارات توحي بالمهنية، أو تقديم خدمات تدقيق مالي دون سند قانوني، الأمر الذي يشكل تهديدًا مباشرًا للثقة في السوق المحاسبي ويقوض من مصداقية التقارير المالية.
كما شددت الهيئة على أن تنظيم المهنة والرقابة على مزاولتها لا يقتصر فقط على إصدار التراخيص، بل يمتد ليشمل المتابعة المستمرة والتقييم الدوري لكفاءة الممارسين ومدى التزامهم بالمعايير المهنية المعتمدة.
وأكدت أنها تضع ضمن أولوياتها ضمان ألا يزاول أي فرد أو جهة هذه المهنة الحساسة إلا بعد استيفاء الشروط القانونية والمهنية التي تضمن جودة وكفاءة الخدمة المقدمة.
وأكدت الهيئة في بيانها أن حماية المهنة من الممارسات العشوائية وغير النظامية تُعد من الركائز الأساسية التي تقوم عليها سياساتها، مشيرة إلى أن استمرارها في الرقابة الميدانية يأتي في إطار عزمها على تنظيف السوق من الدخلاء، الذين قد يتسببون في أضرار جسيمة للاقتصاد الوطني من خلال تقديم تقارير مالية غير دقيقة أو مشوبة بالتضليل.
ودعت الهيئة جميع المهنيين والمنشآت إلى ضرورة الحصول على التراخيص النظامية قبل البدء في تقديم أي خدمات تتعلق بالمحاسبة أو المراجعة، موضحة أن هذه التراخيص لا تقتصر على كونها إجراء شكلي، بل تمثل التزامًا بمعايير مهنية وأخلاقية تضمن للمجتمع خدمات موثوقة وشفافة.
كما أكدت أن حصول الممارسين على هذه التراخيص يعكس مدى احترافيتهم واستعدادهم لتحمل المسؤولية القانونية والمهنية تجاه العملاء.
ولم تغفل الهيئة جانب التوعية المجتمعية، حيث أهابت بالمواطنين والمقيمين التعاون معها والإبلاغ عن أي مخالفات أو ممارسات مشبوهة، من خلال النموذج الإلكتروني المتاح عبر موقعها الرسمي.
وتؤمن الهيئة بأن الشراكة المجتمعية في الرقابة تمثل خط دفاع أول لحماية الاقتصاد والمستهلك من أي محاولات احتيال أو خداع.
واختتمت الهيئة تأكيدها بأنها ماضية في تطوير منظومة المحاسبة والمراجعة داخل المملكة، بما يواكب التطورات الاقتصادية ويعزز مكانة السعودية كمركز إقليمي لمهنة المحاسبة.
كما أعربت عن التزامها باتخاذ ما يلزم من إجراءات تنظيمية وتشريعية وتوعوية لضمان بيئة مهنية صحية وموثوقة، تعكس روح الشفافية والمساءلة التي تنشدها رؤية المملكة 2030.
