أكدت منصة "مساند" المعنية بخدمات العمالة المنزلية في المملكة العربية السعودية، أن تحويل رواتب العمالة المنزلية لا يمكن توثيقه إلا من خلال القنوات الرسمية المعتمدة من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مشيرة إلى أن أي تحويلات تتم خارج هذه القنوات لا يُمكن الاعتراف بها ضمن النظام الإلكتروني.
وجاء هذا التأكيد في رد من المنصة على أحد استفسارات المواطنين عبر حسابها الرسمي في منصة "إكس"، حيث شددت على أهمية استخدام القنوات المعتمدة لضمان حفظ الحقوق لكل من العامل وصاحب العمل، في إطار ما تفرضه الأنظمة من شفافية ومراقبة للتعاملات المالية المرتبطة بالعمالة المنزلية.
إقرأ ايضاً:
دون الكشف عن "تفاصيل العقد".. الرياض يتعاقد مع مدرب إسباني والغموض يحيط بالصفقة بعد الخروج من المونديال.. الدويش: لم يذهب وحيداً سوى "المنتخب".. أما الهلال فالدعم كان بلا حدودوذكرت المنصة أن القنوات المعتمدة التي يجب استخدامها في تحويل الرواتب تشمل STC Pay، Ur Pay، Alinma Pay، Mobily Pay، Enjaz، إضافة إلى محفظة برق الإلكترونية، موضحة أن هذه الوسائل تمكّن من توثيق العملية إلكترونيًّا بشكل يضمن الحقوق ويوفر السجلات الرسمية عند الحاجة.
وتأتي هذه التوضيحات في وقت يتزايد فيه الحديث عن قضايا حقوق العمالة المنزلية، خاصة فيما يتعلق بتوثيق العقود، والرواتب، ونقل الخدمات، ما يدفع الجهات الرسمية إلى تشديد الرقابة وتعزيز التوعية بأهمية الالتزام بالأنظمة المعمول بها في المملكة.
وتسعى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال "مساند" إلى تنظيم سوق العمالة المنزلية ورفع كفاءته، من خلال رقمنة الخدمات وتوفير بيئة تعاقدية شفافة، تتيح للطرفين، العامل وصاحب العمل، حقوقًا واضحة ومحددة يتم توثيقها إلكترونيًا.
كما أضافت منصة "مساند" أن التحويلات اليدوية أو التي تتم خارج النطاق الرقمي المعتمد لا يمكن تسجيلها ضمن السجلات الرسمية، وهو ما يعرض أصحاب العمل لمشكلات قانونية في حال وقوع نزاع، ويضع العمالة المنزلية في موقف ضعيف يصعب معه إثبات حقوقهم.
ومن جهة أخرى، أكدت المنصة إمكانية استفادة ذوي الإعاقة من خدمة التعاقد الإلكتروني المتاحة عبر البوابة، شريطة أن يكون لدى مقدم الطلب حساب مفعل في منصة "أبشر"، وفي حال عدم توفر الحساب، تظل إمكانية التعاقد قائمة من خلال زيارة مكاتب أو شركات الاستقدام والاستفادة من خدمة التعاقد المكتبي.
وتأتي هذه الخدمة في إطار تسهيل وصول فئة ذوي الإعاقة إلى خدمات العمالة المنزلية بطريقة تحفظ كرامتهم وتراعي احتياجاتهم، ضمن توجه الحكومة نحو تقديم حلول رقمية مرنة وشاملة لكافة المواطنين والمقيمين.
وفيما يتعلق بنقل خدمات العمالة المنزلية، أوضحت "مساند" أن الإجراء متاح في الوقت الراهن فقط للحالات التي لا يوجد عليها بلاغ هروب، وأن الخدمة تتم بالكامل عبر المنصة، من خلال تقديم صاحب العمل الحالي لطلب نقل الخدمة إلكترونيًّا.
ويتبع ذلك خطوات متسلسلة تشمل إدخال بيانات العامل والطرف الجديد، ثم أخذ الموافقة من العامل أو العاملة، وبعدها تصل الطلبات لصاحب العمل الجديد للموافقة على الطلب وسداد الرسوم النظامية، ليتم توثيق الإجراءات وإنهاء عملية النقل بشكل رسمي.
وتهدف هذه الإجراءات الإلكترونية إلى تسهيل عملية نقل الخدمات، وتقليل الاعتماد على الإجراءات الورقية التقليدية، بما يسهم في تحسين تجربة المستخدم وتقليل فرص التلاعب أو النزاعات لاحقًا بين الأطراف المعنية.
وأشارت المنصة إلى أن هذه الخدمة تندرج ضمن إطار أوسع من التحسينات التي تسعى "مساند" إلى تنفيذها، بما يواكب التقدم الرقمي في المملكة، ويرفع من جودة الخدمات المقدمة في قطاع العمالة المنزلية الذي يشهد تطورًا مستمرًا من حيث القوانين والتنظيمات.
ويُنظر إلى منصة "مساند" باعتبارها الذراع الرقمي الأبرز في سوق استقدام وتشغيل العمالة المنزلية، حيث تمكّن المستخدمين من الوصول إلى معلومات دقيقة، وخدمات موثوقة، وتعاملات آمنة تضمن استقرار العلاقة التعاقدية بين جميع الأطراف.
ويُعد الالتزام بالقنوات المعتمدة في دفع الرواتب جزءًا أساسيًا من إصلاحات سوق العمل التي تطبقها المملكة، إذ تُسهم هذه الإجراءات في تقليل النزاعات القانونية، وتوفير بيئة عمل مستقرة تحترم حقوق العمالة وتحمي أصحاب العمل في آنٍ واحد.
وتحذر الجهات الرسمية بشكل مستمر من التعاملات غير الرسمية أو غير الموثقة، لما تنطوي عليه من مخاطر قانونية ومادية، وتشدد على أن أي مخالفة قد تعرض صاحب العمل لغرامات أو صعوبات مستقبلية في توظيف العمالة.
ويُذكر أن منصة "مساند" شهدت مؤخرًا تطورًا كبيرًا في خدماتها الرقمية، حيث باتت توفر إمكانية التعاقد مع العمالة المنزلية، وتوثيق العقود، وتتبع الطلبات، والاطلاع على الحقوق والواجبات، وكل ذلك ضمن منظومة رقمية محكمة.
ويأتي هذا التوسع في الخدمات ضمن رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تعزيز التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات الحكومية، مع ضمان الشفافية والكفاءة في القطاعات المختلفة، ومنها قطاع العمالة المنزلية الذي يشكل عنصرًا حيويًا في الحياة الاجتماعية اليومية.
ويُرجّح أن تستمر منصة "مساند" في تقديم تحديثات مستمرة وتحسينات نوعية في خدماتها، استجابة لاحتياجات المستخدمين، وسعيًا منها لتحقيق أعلى درجات الجودة في تجربة العميل، بما يخدم المجتمع ويعزز الثقة في المنظومة الرسمية.
