أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين عن تسلّمها المهام المتعلقة بتنظيم ومتابعة اللوائح المالية المرتبطة بالنشاط الكروي لأندية دوري المحترفين، وذلك في خطوة تنظيمية جديدة جاءت بناءً على قرار رسمي من وزارة الرياضة، يقضي بنقل اختصاصات لجنة الاستدامة المالية إلى الرابطة، تحت مسمى جديد هو "لجنة الرقابة المالية".
ويأتي هذا القرار ضمن جهود مستمرة لتعزيز الحوكمة المالية، وتحقيق كفاءة تنظيمية أعلى تواكب تطور القطاع الرياضي في المملكة، لا سيما في ظل التوجه المتزايد نحو التخصص وتيسير الإجراءات.
إقرأ ايضاً:
دون الكشف عن "تفاصيل العقد".. الرياض يتعاقد مع مدرب إسباني والغموض يحيط بالصفقة بعد الخروج من المونديال.. الدويش: لم يذهب وحيداً سوى "المنتخب".. أما الهلال فالدعم كان بلا حدودوبحسب ما أوضحته الرابطة، فإن نطاق هذا التكليف سيقتصر على نشاط كرة القدم في أندية دوري المحترفين فقط، بما يضمن تركيز العمل وتنفيذه ضمن إطار محدد يحقق أكبر قدر من الفاعلية.
وستخضع الأندية، بموجب هذا التغيير، لرقابة مالية مباشرة من خلال اللجنة المستحدثة، التي ستضم ممثلين من وزارة الرياضة والاتحاد السعودي لكرة القدم، إضافة إلى أعضاء من الرابطة، وعدد من الأعضاء المستقلين من ذوي الاختصاص المالي والرقابي، بما يعزز من استقلالية اللجنة ويزيد من مصداقيتها في تطبيق اللوائح.
وستتولى لجنة الرقابة المالية مسؤولية متابعة التزامات الأندية، ومنح شهادات الكفاءة المالية، إضافة إلى تنفيذ ومراقبة تطبيق اللوائح المالية المحدثة، وهو ما يُعد تحولًا تنظيميًا كبيرًا في مسار التعامل مع الشؤون المالية في الأندية.
ويُنتظر أن تسهم هذه التغييرات في توحيد المتطلبات المالية وتسهيل آليات الحصول على شهادة الكفاءة، مما سينعكس إيجابًا على سرعة الإنجاز ورفع مستوى الالتزام المالي والإداري، وهو ما يعتبر جزءًا مهمًا من بيئة العمل الاحترافية التي تسعى المملكة لترسيخها في القطاع الرياضي.
تأتي هذه الخطوة امتدادًا لسلسلة من النجاحات التنظيمية التي تحققت في السنوات الأخيرة، والتي ساهمت في تحسين جودة إدارة الموارد لدى الأندية، والحد من مشكلات التعثر المالي والتعاقدي التي كانت تواجهها بعض الأندية سابقًا.
وتشير المؤشرات إلى أن هذا التكليف الجديد سيسهم في تحفيز الأندية نحو مزيد من الالتزام والانضباط المالي، من خلال تبني أدوات جديدة للتخطيط المالي، وتحفيز الاستثمار في الموارد البشرية والإدارية، بما يعزز من قدرة الأندية على النمو المستدام والتعامل المهني مع التزاماتها.
ولن تقتصر جهود الرابطة على الجانب الرقابي، بل ستستمر أيضًا في الإشراف على أعمال التدقيق المالي، ومتابعة المستحقات المتأخرة، ومنح شهادات الكفاءة المالية وفقًا للأنظمة واللوائح المعتمدة، ما يشكل منظومة متكاملة تهدف إلى دعم الاستقرار المالي وتعزيز الشفافية في إدارة العقود والميزانيات.
كما تعمل الرابطة حاليًا بالتعاون مع الجهات المعنية على تطبيق معايير مالية إضافية يتم تنفيذها تدريجيًا خلال المواسم المقبلة، استجابة للتحديات التي واجهت الأندية في السنوات الماضية على الصعيدين المالي والإداري.
وأكدت الرابطة في ختام بيانها أن هذه الخطوة تعكس حرصها على العمل المشترك مع وزارة الرياضة والاتحاد السعودي لكرة القدم من أجل تحقيق تكامل مؤسسي فعّال، يدعم الأندية في تحقيق أهدافها التنموية والرياضية، ويعزز من قدرتها على مواكبة التحولات الكبيرة التي يشهدها القطاع الرياضي في المملكة، بما يتماشى مع رؤية 2030 وتطلعات الجماهير العريضة.
