في إطار المتابعة الحثيثة والمستمرة التي تبذلها وزارة البيئة والمياه والزراعة لحماية الصحة العامة وضمان الالتزام بالاشتراطات البيئية والتنظيمية، نجح مكتب الوزارة بمحافظة خليص في ضبط ثلاثة مشاريع دواجن تعمل بشكل مخالف وغير مرخص في مركز غران بالمحافظة.
وأكد المكتب أن هذه المشاريع التي أُديرت بصورة عشوائية ودون أي ترخيص رسمي، تمارس أنشطتها خارج نطاق الاشتراطات البيئية المعتمدة، ما يشكل تهديدًا مباشرًا للصحة العامة والبيئة المحيطة.
إقرأ ايضاً:
"جريمة بيئية" في عسير.. "الأمن البيئي" يطيح بوافد يمني ويتوعد بتطبيق العقوباتاعتماد تاريخي .... "هيئة تقويم التعليم" تُعلن اعتماد 9 جهات دفعة واحدة!وأوضح المكتب أن هذه المشاريع لم تخضع لأي إشراف بيطري، مما يزيد من المخاطر المرتبطة بتداول دواجن قد تكون غير صالحة للاستهلاك البشري، إذ إن غياب الرقابة الطبية وعدم الالتزام بالحصول على التصاريح اللازمة يرفع من احتمالية ظهور أمراض معدية أو تلوث بيئي قد يمتد أثره إلى المستهلكين والقطاع الزراعي بشكل عام.
ويأتي هذا الضبط ضمن جهود الوزارة الرامية إلى تنظيم قطاع الدواجن والحد من المشاريع العشوائية التي تؤثر سلبًا على سلامة المنتجات الغذائية، خاصة في ظل ارتفاع الطلب على اللحوم والدواجن في السوق المحلي.
وقد اتخذت الجهات المختصة الإجراءات النظامية بحق المخالفين، وذلك وفقًا لما نص عليه نظام الزراعة واللوائح المنظمة للعمل في هذا القطاع الحيوي، وشملت الإجراءات تحرير المخالفات الرسمية، وإلزام المخالفين بإيقاف أنشطتهم غير القانونية، بالإضافة إلى اتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم تكرار هذه المخالفات في المستقبل.
كما أشار المكتب إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية المستهلك، والحفاظ على سلامة البيئة، وضمان استدامة الموارد الزراعية.
وعلى صعيد متصل، تواصل اللجنة الميدانية التابعة لمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة خليص أعمال الرصد والتفتيش الدورية على المواقع المشبوهة والمزارع التي قد تستغلها بعض العمالة المخالفة في إقامة مشاريع دواجن غير مرخصة، أو في استغلال الاستراحات بشكل غير قانوني لإدارة أنشطة مشابهة.
ويأتي هذا الجهد ضمن برنامج متكامل تضعه الوزارة لمكافحة المخالفات البيئية والصحية، وللحد من الظواهر السلبية التي تهدد جودة الحياة في المجتمعات الريفية والزراعية، وأكد المكتب على أهمية عدم التهاون أو التساهل في تطبيق الأنظمة والتعليمات الخاصة بقطاع الدواجن والزراعة بشكل عام، مشددًا على أن كل من يثبت تجاوزه أو مخالفته سيواجه الإجراءات القانونية الرادعة دون استثناء.
كما دعت الوزارة جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع فرق الرقابة والإبلاغ عن أي حالات مخالفة أو نشاطات غير قانونية قد تضر بالصحة العامة أو البيئة، بما يسهم في تعزيز جهود الرقابة وتحقيق الأمن الغذائي.
وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة حملات تنظيمية واحترازية تقوم بها وزارة البيئة والمياه والزراعة على مستوى مختلف مناطق المملكة، بهدف الارتقاء بمستوى جودة المنتجات الزراعية والحيوانية، ودعم استدامة القطاع الزراعي في مواجهة التحديات البيئية والصحية المتزايدة، وتؤكد الوزارة على حرصها الدائم على تطبيق أعلى معايير السلامة الصحية والبيئية في جميع أنشطتها، تعزيزًا للثقة في المنتجات الوطنية وحماية للمستهلكين.