نفّذت الفرق الرقابية التابعة لوزارة السياحة جولات تفتيشية مكثفة على مكاتب الأنشطة السياحية ووكالات السفر والسياحة في مدينة الرياض، وذلك ضمن حملة "ضيوفنا أولوية" التي أطلقتها الوزارة مؤخرًا.
وتهدف هذه الحملة إلى التأكد من مدى التزام هذه المكاتب بالأنظمة والاشتراطات المعتمدة من الوزارة، في إطار جهودها المستمرة لتنظيم القطاع السياحي وضمان تقديم خدمات ذات جودة عالية للمستفيدين من السياحة داخل المملكة.
إقرأ ايضاً:
"الهيئة الملكية" تدعو "ملاك العقارات" على هذه المحاور لتقديم مستنداتهم.. هل عقارك من ضمنها؟"وزارة الداخلية" تطلق "أقسى تحذير": السجن 15 عاماً وغرامة مليون ريال لمن يرتكب هذا الفعلأسفرت الحملة التفتيشية في العاصمة الرياض عن ضبط عشرة مكاتب سياحية مخالفة، حيث تبين أن بعضها يمارس نشاطه بشكل غير قانوني دون الحصول على الترخيص اللازم من وزارة السياحة.
وتنوعت المخالفات التي رصدتها الفرق الرقابية، فبالإضافة إلى العمل بدون ترخيص، تم اكتشاف تنظيم حملات عمرة وزيارات دينية بشكل مخالف للأنظمة، حيث شملت هذه المخالفات نقل المعتمرين بوسائل نقل غير مرخصة، إلى جانب تسكينهم في مرافق ضيافة غير نظامية تقع في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.
تشكل هذه المخالفات خطرًا على سلامة الزوار والمستفيدين من الخدمات السياحية، وتتنافى مع الأهداف التي تسعى وزارة السياحة لتحقيقها من خلال تنظيم القطاع وتطويره، خاصة في ظل الأهمية الكبيرة التي يكتسبها قطاع السياحة الدينية والترفيهية في المملكة.
وتأتي هذه الحملة في سياق حرص الوزارة على ضبط السوق السياحي والتأكد من أن جميع مقدمي الخدمات ملتزمون بالمعايير النظامية، ما يعزز تجربة الزوار ويضمن حقوقهم.
تؤكد وزارة السياحة أن الحملة الرقابية لن تقتصر على الرقابة في الرياض فحسب، بل ستتوسع لتشمل مختلف مناطق المملكة، في إطار الجهود المستمرة لحماية حقوق السياح والزوار، وضبط المكاتب التي تمارس الأنشطة السياحية دون تراخيص رسمية، أو التي تخرج عن نطاق النشاط المحدد في تراخيصها.
ويأتي ذلك ضمن توجه الوزارة لتعزيز الشفافية والمصداقية في القطاع السياحي، وتحفيز الشركات والمؤسسات على الالتزام بتقديم خدمات عالية الجودة، وأوضحت الوزارة أن المخالفات التي تم رصدها ستُواجه بالعقوبات النظامية المنصوص عليها في اللوائح المنظمة للعمل السياحي.
وتتضمن هذه العقوبات فرض غرامات مالية تصل إلى 50 ألف ريال على المكتب المخالف في المرة الأولى، مع مضاعفة الغرامة لتصل إلى مليون ريال في حال تكرار المخالفة، بالإضافة إلى إمكانية إصدار قرار بإغلاق المكتب المخالف بشكل مؤقت أو دائم، أو الجمع بين العقوبتين حسب ما تراه الجهات المختصة مناسبًا.
كما دعت الوزارة كافة مكاتب الخدمات السياحية المرخصة إلى الالتزام التام بجميع الاشتراطات والمتطلبات التي نصت عليها التراخيص الممنوحة لهم، بما يضمن سلامة الخدمات المقدمة وحماية المستفيدين من أي ممارسات غير نظامية قد تضر بمصالحهم، وشددت على أهمية التعاون مع الجهات الرقابية لضمان تحقيق أعلى مستويات الجودة والامتثال للمعايير المعتمدة.
وفي ختام البيان، وجهت وزارة السياحة نداءً للمواطنين والمقيمين الراغبين في الاستفادة من الخدمات السياحية، بضرورة التحقق من ترخيص المكتب الذي يتعاملون معه، والتأكد من قانونية الخدمات المقدمة، حفاظًا على حقوقهم وضمانًا لسلامتهم وتجربة سياحية موثوقة.
وأكدت الوزارة أن التعامل مع مكاتب مرخصة يضمن جودة الخدمات ويقلل من مخاطر التعرض لممارسات مخالفة قد تؤثر سلبًا على تجربة السياحة، تأتي هذه الإجراءات في وقت تتزايد فيه أعداد الزوار والسياح الذين يزورون المملكة، خاصة مع الانفتاح السياحي والتطورات التي يشهدها القطاع، ما يجعل تنظيم القطاع وضبطه من الأولويات للحفاظ على سمعة المملكة كمقصد سياحي آمن ومتميز.
ويعكس هذا التحرك الحازم لوزارة السياحة التزامها برفع مستوى الخدمات السياحية وتنظيم السوق بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 التي تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير القطاع السياحي كرافد اقتصادي مهم.