أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض عن انطلاق إجراءات نزع ملكية عدد من العقارات الواقعة ضمن مسارات برنامج تطوير محاور الطرق الدائرية والرئيسية في العاصمة، وهو ما يمهد لانطلاقة مشاريع كبيرة تستهدف تحسين حركة المرور وتخفيف الازدحام المتكرر على الطرق الحيوية.
ويشمل برنامج التطوير أربعة محاور رئيسية تضم طريق الدائري الشرقي الثاني، ومحور طريق الثمامة، إضافة إلى طريق الأمير مشعل بن عبدالعزيز، إلى جانب جسرين موازين للجسر المعلق وتطوير تقاطع الدائري الغربي مع طريق جدة، وهو جهد ضخم يسعى إلى إعادة تخطيط شبكة النقل لتواكب خطط النمو الحضري.
إقرأ ايضاً:
رسميًا.. الاتفاق يضم نجم أورلاندو الواعد .. 12 مساهمة تهديفية في 39 مباراةثلاثية نظيفة، طرد واشتباكات.. نهائي مونديالي مثير بين تشلسي وسان جيرمانوجاء الإعلان الرسمي عبر موقع الهيئة، حيث دُعِي مالكو العقارات المتضررة إلى تقديم مستندات ملكيتهم إلكترونيًا باستخدام نظام يربط عبر رمز الاستجابة السريعة "باركود" مطبوع في إعلان الهيئة، أو من خلال زيارة مكتب تنفيذ الطرق التابع للهيئة في حي الملك سلمان، ما يوفر للملاك أكثر من خيار لتسهيل الإجراءات.
وتتضمن قائمة المستندات المطلوبة صورًا واضحة من صك الملكية، والهوية الوطنية، وصورة من الوكالة الشرعية سارية المفعول إن وجد وكيل، إضافة لصورة من الهوية الوطنية للوكيل، وصورة من الرفع المساحي للعقار، وصورة من حصر الإرث عند وجود أكثر من مالك، إضافة إلى صورة من رخصة البناء.
وتعد هذه الوثائق أساسية لضبط الإجراءات القانونية وتحديد التعويضات بدقة، فيما تؤكد الهيئة حرصها على تطبيق المعايير النظامية لإنجاز هذه الخطوة المهمة قبل الانتقال إلى مراحل التنفيذ الفعلية، بما يضمن وضوح الحقوق وتلافي أي إشكالات مستقبلية.
ويأتي هذا التحرك ضمن استكمال خطة شاملة لتطوير البنية التحتية لطرق العاصمة، التي تم تصميمها سابقًا لاستيعاب حجم حركة مرورية أقل مما هي عليه اليوم، ما أدى إلى ازدحام على مدار الساعة في عدد من المحاور الرئيسية، خصوصًا مع النمو السكاني والتوسع العمراني السريع.
ويعد الدائري الشرقي الثاني أحد أبرز مقترحات الحل، فهو يضيف حلقة مهمة في تكامل شبكة الدائريين ويُفترض أن يحسّن الربط بين اتجاهات الجنوب والشمال، فيما يمثل تطوير ثانوية طريق الثمامة ومحور الأمير مشعل إضافة جغرافية استراتيجية تتيح تجاوباً أسرع مع حركة النقل داخل الأحياء وداخل العاصمة ككل.
أما مشروع الجسرين الموازيين للجسر المعلق فمصمم لتقليل الاعتماد على الجسر الحالي المعروف بالكفاءة المحدودة في ساعات الذروة، وسيسهم بشكل مباشر في تفادي الاختناقات عند تقاطع الدائري الغربي مع طريق جدة، حيث تتلاقى حركة مجانية مع طرق رئيسية مرتبطة بالشمال الغربي للعاصمة.
وأكدت الهيئة أن تحديد حدود نزع الملكية يتم بناءً على دراسات تخطيطية دقيقة، تراعى بعدم الإضرار بالملكية الخاصة فوق الحدود الضرورية فقط، مع تعامل رسمي منظم يعزز ثقة الملاك في عملية التنفيذ، وهو ما يعد مؤشرًا على الالتزام بالحوكمة والشفافية في المشروع.
وفي السياق ذاته أوضح مسؤول بهيئة المدينة أن ملف التعويض عن العقارات المنزوعة سيتم دراسته وتقديمه بعد اعتماد المخططات النهائية لكل محور من محاور المشروع، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تتم وفق ضوابط تراعي القيمة السوقية الفعلية للعقارات في وقت الإزالة، مع إمكانية الطعن أمام الجهات القضائية المختصة إن تطلب الأمر.
ويُعد إشراك الملاك بشكل مباشر عبر تقديم المستندات بنفسهم خطوة إيجابية تبرز حرص الهيئة على تذليل العقبات الإجرائية، ويسهم في تقليل تكاليف التواصل والمتابعة، إضافة إلى تعزيز السرعة في جمع البيانات وتحليلها، وهو ما يسرع دخول المشاريع إلى مراحل التشييد.
وكشف المهتمون بالتخطيط العمراني أن هذه المشاريع تأتي في إطار رؤية شاملة تضع العاصمة على خارطة المدن العالمية من حيث جودة البنية التحتية ومستوى الخدمات المرورية، خصوصًا بما يتعلق بالتقليل من زمن الرحلات المرتبط بمعدلات الازدحام الحالية، وتحسين جودة التنقل اليومي.
ويُذكّر أن خطة هيئة الرياض للتطوير استندت إلى دراسات سابقة هدفت إلى تسليط الضوء على الحاجة إلى توصيل حلقات ناقصة في شبكة الدائري، وهو ما شجع على طرح مشاريع عمرانية كبيرة منذ عام 2020 تعمل على تجديد بعض الطرق الحيوية وتحسين مسار النقل متعدد الاتجاهات.
ويرتبط مشروع الطريق الدائري الشرقي الثاني بجهود دولية لإدخال تقنيات ذكية في إدارة الضغط المروري، بحيث يتأهل لاحقًا لاستخدام أنظمة مراقبة بالكاميرات والرصد الآلي لقياس مؤشرات الحركة المرورية، ما يجعل المشروع أكثر تكاملاً مع جهود تقنية المدينة الذكية.
ومن جانبه أوضح مراقبون أن سرعة قطع إجراءات نزع الملكية تزيد من احتمالات تسارع وتيرة أعمال البناء، إذ تتمدد الدراسات الهندسية بالتوازي مع إجراءات التعويض، وهذا الملف يتطلب متابعة دقيقة للتأكد من التزام الأطراف بتنفيذ الجدول الزمني المعتمد للمشروع.
وعلى المستوى الاجتماعي، تتيح هذه الإجراءات فرصة للملاك لإعادة تقييم ممتلكاتهم خلال فترة زمنية محددة، ما يتطلب وعيًا بالمواعيد القانونية لتقديم المستندات ومعرفة آلية تقييم التعويض، وخاصة عند تحقيق اختلاف في القيمة السوقية أو عدم المطابقة بين البيانات.
وينتظر أن تبدأ أعمال البت في ملفات الملاك خلال الأسابيع القادمة، لتدخل المرحلة التالية مباشرة وتشمل التعاقد مع شركات مقاولات محلية ذات خبرة في تقنيات الأعمال الإنشائية للطريق والجسور، الأمر الذي سيكلف ميزانيات ضخمة تتماشى مع حجم المشاريع التخطيطية المعلنة.
وبينما يتطلع الجمهور إلى صور مشاريع مستقبلية ترافق الإعلان عن التنفيذ، تبقى التفاصيل الدقيقة للخط الزمني نكرة لأنها ما تزال ضمن الملفات الفنية للجهات المسؤولة، إلا أن الهدف يبقى إعلان الانطلاقة الحقيقية بمجرد الانتهاء من ملف التعويضات والإزالة الرسمية.
ويشير المدير التنفيذي لأحد مكاتب التصميم الحضري أن العلاقة بين احتواء العقارات وإعادة رسم البنية التحتية تشكل تحديًا كبيرًا في العواصم السريعة النمو، وهو ما يعكس التجربة الحقيقية للرياض في مهام التوسعة العمرانية المتلاحقة التي يتطلب معها تخطيط حذر يتناسب مع الحقائق الميدانية.
ولا تزال أنظار الملاك والمركبين على المشروع تتجه نحو الإعلانات المقبلة التي ستحدد موعد بدء أعمال الطريق والجسور، حيث يتوقع أن تظهر أولى شعارات المقاولين وآليات الطرح خلال الشهر المقبل، وهو ما سيكون بمثابة دلائل ملموسة لبدء تنفيذ الرؤية.
