نفت شركة "أبل" الأمريكية مؤخراً أن حكمًا قضائيًا صدر لصالح "إيبك جيمز"، وقالت إن هذا القرار سيُكلفها "مبالغ طائلة"، في خطوة تعكس تحديًا كبيرًا في صراعها المستمر حول سياسات متجر التطبيقات، هذا الحكم يطلب من "أبل" السماح للمطورين باستخدام روابط خارجية لمعالجة المدفوعات، وهو ما يعترض عليه عملاق التكنولوجيا، معتبرًا أن ذلك سيؤثر بشكل كبير على أرباحها.
قالت "أبل" في طلبها إلى المحكمة إن فرض هذا القرار سيؤدي إلى تغييرات جذرية في اقتصاد التطبيقات، ما سيُسبب لها خسائر هائلة تتراوح بين مئات الملايين إلى مليارات الدولارات سنويًا، واعتبرت أن هذا الحكم لا يعدو كونه الفصل الأخير في محاولات "إيبك جيمز" لتغيير طريقة إدارة "أبل" لمتجر التطبيقات، من خلال استخدام قانون المنافسة.
هذا يعني أن أي تغيير في طريقة عمل المتجر سيؤدي إلى تأثيرات غير مرغوب فيها على الاقتصاد الرقمي بشكل عام، وعلى الشركة نفسها بشكل خاص، من جهتها ربطت "أبل" هذا الحكم بمخاوف تتعلق بفرص المستهلكين، فالشركة ترى أن السماح للمطورين باستخدام روابط خارجية لن يقتصر على التقليل من أرباح "أبل" فقط، بل سيُحدِث أيضًا خللاً في تجربة المستخدم.
حذرت الشركة من أن إتاحة هذه الروابط قد تشجع على انتشار حلول الدفع غير الخاضعة لرقابة صارمة، مما قد يؤدي إلى خلق بيئة غير آمنة للمستخدمين، وتعكس هذه القضية توترًا دائمًا بين "أبل" وعدد من الشركات الكبرى، مثل "إيبك جيمز"، التي ترى أن هيمنة "أبل" على متجر التطبيقات قد تؤدي إلى تقييد حرية الابتكار في السوق.
تعرضت "أبل" لانتقادات بسبب سياسة العمولة التي تفرضها على المعاملات داخل التطبيقات، حيث يرى الكثيرون أن هذه السياسات تحد من الخيارات المتاحة للمطورين، القضية تطرح تساؤلات كبيرة حول مستقبل الشركات الكبرى في السوق الرقمية، إذ تتزايد الضغوط القانونية والتنظيمية على هذه الشركات التي تسعى لحماية أرباحها وسياساتها.
رغم أن "أبل" تتمسك بموقفها في الطعن بالحكم، فإن مسار هذه القضية قد يحمل في طياته تغييرات جذرية في طريقة تعامل الشركات الكبرى مع التطبيقات في المستقبل، خاصة إذا تم قبول طلبات "أبل" ورفض الحكم القضائي الحالي، مستقبل صناعة التطبيقات الرقمية سيظل على المحك، في وقت يتزايد فيه عدد القضايا القانونية التي تتحدى الهيمنة والسيطرة على أسواق التكنولوجيا.
في الوقت الذي تواصل فيه "أبل" معركتها القانونية، فإن قرار المحكمة قد يكون له تداعيات واسعة على صناعة التطبيقات بشكل عام، إذا تم تنفيذ هذا الحكم، قد يتجه المطورون إلى استغلال هذه الثغرة لتنفيذ حلول دفع خارجية دون المرور عبر النظام الذي تفرضه "أبل"، مما سيؤدي إلى تقليص العوائد المالية للشركة بشكل كبير.
من جهة أخرى قد تجد شركات التكنولوجيا الكبرى نفسها مضطرة لمراجعة سياساتها تجاه رسوم المعاملات في محاولة للتكيف مع الضغط المتزايد من الهيئات التنظيمية في مختلف أنحاء العالم، هذه المعركة بين "أبل" و"إيبك جيمز" هي مجرد جزء من مساعي أوسع لتغيير طريقة عمل المتاجر الرقمية، مما يعكس تحولات كبيرة في توجهات الاقتصاد الرقمي العالمي.
