في إطار الجهود الوطنية المتواصلة لاستعادة هيبة الدولة والحفاظ على مقدراتها، أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عن انطلاق الموجة السادسة والعشرين لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، والتي من المقرر تنفيذها على ثلاث مراحل متتالية تبدأ صباح يوم السبت 10 مايو 2025، وتستمر حتى 25 يوليو 2025، ضمن خطة استراتيجية تستهدف الحفاظ على الأراضي الزراعية ومنع البناء المخالف.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن هناك تنسيقًا وتواصلًا مستمرًا بين الوزارة ولجنة استرداد أراضي الدولة، في إطار منظومة متكاملة تهدف إلى التصدي للممارسات غير القانونية والتعامل بحسم مع أي شكل من أشكال التعدي على الأراضي المملوكة للدولة أو الرقعة الزراعية.
وشددت على أن أجهزة الدولة المختلفة تعمل بروح الفريق الواحد في تنفيذ تلك الموجة، وأن هناك التزامًا قويًا بتطبيق القانون دون استثناء، ومحاسبة المخالفين والمتقاعسين على حد سواء، سواء من المواطنين المعتدين أو من العاملين في الجهات التنفيذية الذين يتقاعسون عن أداء واجباتهم الرقابية والتنفيذية.
أوضحت الدكتورة منال عوض أن جميع المحافظات قد أنهت استعداداتها بالكامل لانطلاق المرحلة الأولى من أعمال الإزالة، والتي تتضمن إزالة كافة التعديات القائمة على أراضي أملاك الدولة أو الأراضي الزراعية، وذلك بالتنسيق بين جهات الولاية، والوحدات المحلية، والأجهزة الأمنية وقوات إنفاذ القانون، من أجل تنفيذ الحملات على مدار اليوم.
وتتضمن الموجة السادسة والعشرين تنفيذًا دقيقًا للمستهدف الزمني على مدار ثلاث مراحل، حيث ستتم المرحلة الأولى خلال الفترة من 10 مايو وحتى 30 مايو 2025، تليها المرحلة الثانية من 7 إلى 27 يونيو، ثم المرحلة الثالثة في الفترة من 5 إلى 25 يوليو.
أشارت الوزيرة إلى أهمية التعامل الحاسم مع ما يُعرف بـ "المتغيرات المكانية" غير القانونية، وهي التعديات الحديثة التي تم رصدها بواسطة تقنيات الأقمار الصناعية والمتابعة الجغرافية، مشددة على ضرورة الإزالة الفورية لأي مبانٍ أو إنشاءات أقيمت بالمخالفة للقانون.
كما أكدت أهمية دور وحدة المتغيرات المكانية في رصد تلك التعديات، واعتبار بياناتها المصدر الأساسي لاتخاذ قرارات الإزالة، مؤكدة أن الدولة لن تسمح بتحويل الرقعة الزراعية إلى كتل خرسانية تؤثر على الأمن الغذائي، خاصة في ظل الظروف المناخية والتحديات الاقتصادية الراهنة.
وجهت وزيرة التنمية المحلية تحذيرًا صريحًا إلى الوحدات المحلية التي تتباطأ أو تتقاعس عن تنفيذ المهام المكلفة بها في هذا الإطار، مشددة على أن الوزارة ستتخذ إجراءات صارمة ضد كل من يثبت تقصيره أو تهاونه في حماية أراضي الدولة.
وفي السياق ذاته، دعت المحافظين إلى توحيد الجهود مع جهات الولاية المختلفة والتنسيق الكامل مع وحدة المتغيرات المكانية، وتقديم كافة التيسيرات والدعم اللوجستي لفرق العمل الميدانية لضمان تحقيق المستهدف من الموجة الـ26 في مواعيدها المحددة.
تأتي هذه الحملة ضمن سلسلة من الموجات التي تنفذها الدولة بشكل دوري منذ عام 2017، ضمن رؤية أوسع لتحقيق التنمية المستدامة واستعادة الانضباط العمراني، وحماية الموارد الطبيعية من التآكل بفعل الممارسات غير المشروعة.
وتُعد الموجة السادسة والعشرون استكمالًا لجهود السنوات السابقة التي أسفرت عن إزالة مئات الآلاف من حالات التعدي، واسترداد آلاف الأفدنة من الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة التي تم استغلالها بالمخالفة للقانون.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن هذه الجهود لن تحقق نتائجها المرجوة إلا بتعاون المجتمع المحلي، مشيدة بالدور الإيجابي الذي يقوم به عدد من المواطنين في الإبلاغ عن حالات التعدي، ووعيهم بأهمية الحفاظ على الرقعة الزراعية ووقف البناء العشوائي الذي يستنزف الموارد ويؤثر على جودة الحياة.
كما دعت الوزيرة المواطنين إلى احترام القانون والامتناع عن التعدي على أراضي الدولة أو الأراضي الزراعية، لما يمثله ذلك من تهديد مباشر للأمن القومي الغذائي، وإعاقة لخطط التنمية والتوسع الزراعي.
