نشرت الجريدة الرسمية "أم القرى" قرار مجلس الوزراء رقم (760) والصادر بتاريخ 1 ذو القعدة 1446هـ، والذي يحمل في طياته تحديثات جوهرية تمس الهيكل التنظيمي لكل من "الهيئة العامة للغذاء والدواء" و"هيئة الفروسية"، وذلك بإضافة عناصر ثقافية جديدة إلى مجلسي إدارتهما، في خطوة تعكس توجّه المملكة نحو تعزيز التكامل بين القطاعات الصحية والثقافية والرياضية.
ويأتي هذا القرار بعد دراسة دقيقة ومستفيضة قام بها عدد من الجهات المختصة، بناءً على توجيهات عليا وردت من الديوان الملكي بالرقم 30151 بتاريخ 27 ربيع الثاني 1444هـ، والتي تضمّنت برقية من معالي وزير الثقافة رقم 2328 وتاريخ 22 ربيع الثاني 1444هـ.
البرقية كانت تتعلق بدراسة جوانب محددة من الفقرات (6 إلى 11) من البند التاسع من الممكنات النظامية المرافقة لبرقية الوزير، والتي تهدف إلى تعزيز دور الثقافة في مختلف الهيئات والمؤسسات الوطنية.
وفي ضوء تلك المراسلات، تم مراجعة نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/6) وتاريخ 25 محرم 1428هـ، إضافة إلى مراجعة تنظيم هيئة الفروسية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (576) وتاريخ 5 رمضان 1441هـ، وهو ما شكل الأرضية القانونية لاتخاذ القرار الجديد.
كما شملت الدراسة الرجوع إلى عدد من المذكرات المهمة التي تم إعدادها في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، منها المذكرة رقم (17) بتاريخ 2 محرم 1445هـ، والمذكرة رقم (1801) بتاريخ 21 جمادى الأولى 1445هـ، بالإضافة إلى مذكرتين أخريين بتاريخي 23 صفر 1446هـ و7 رجب 1446هـ.
هذا إلى جانب محضر مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (1130/46/م) وتاريخ 23 رجب 1446هـ، والذي استعرض الجوانب الاقتصادية والإدارية ذات العلاقة، كما تم الأخذ في الاعتبار توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (8979) وتاريخ 5 رمضان 1446هـ.
أولاً: تم تعديل المادة السادسة من نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء، وذلك بإضافة ممثل من هيئة فنون الطهي إلى عضوية مجلس إدارة الهيئة، هذه الخطوة تعتبر قفزة نوعية، إذ تعكس اهتمام الدولة بدور الثقافة الغذائية وفنون الطهي في تعزيز جودة وسلامة الغذاء.
إدراج ممثل من هذا النوع يعني أن هناك توجهاً رسمياً نحو الاعتراف بفنون الطهي كعنصر فاعل في المنظومة الصحية الوطنية، حيث تُعد جودة الطهي وسلامة التحضير أحد العوامل المهمة في سلاسل الغذاء المستدام.
ثانياً: تعديل الفقرة (أ) من المادة الرابعة من تنظيم هيئة الفروسية بإضافة ممثل من وزارة الثقافة، تحت رقم (5)، مع إعادة ترتيب باقي الفقرات وفق التعديل الجديد.
هذا التغيير يُعدُّ تتويجاً لتكامل الهوية الثقافية والفنية ضمن قطاع الفروسية، الذي لا يُنظر إليه فقط كرياضة، بل كتراث أصيل يرتبط بتاريخ المملكة وهويتها الوطنية، وبوجود ممثل من وزارة الثقافة في الهيئة، ستكون هناك فرصة أكبر لتطوير الفعاليات والبرامج التي تجمع بين الفروسية والفنون، سواء من خلال مسابقات استعراضية أو مهرجانات ثقافية متخصصة.
القرارات التي تم الإعلان عنها تعكس انسجاماً تاماً مع رؤية المملكة 2030، التي تسعى إلى تمكين الثقافة كمكوّن أساسي من مكونات التنمية، إلى جانب تعزيز كفاءة العمل المؤسسي من خلال التنوّع في الخبرات.
وتمثل هذه الخطوات تأكيداً على التزام الحكومة السعودية بتعزيز الشراكة بين القطاعات المختلفة، ودفع عجلة التطوير الثقافي من خلال تمثيل حقيقي وفاعل داخل مؤسسات ذات طبيعة تنظيمية ورقابية.
كما تفتح هذه القرارات الباب أمام قطاعات ثقافية جديدة لتكون جزءاً من منظومة اتخاذ القرار في مؤسسات حيوية، الأمر الذي سيُسهم في تطوير السياسات العامة لتكون أكثر شمولية وابتكاراً.
