في نتائج مالية جاءت مغايرة لتوقعات بعض المحللين، أعلنت شركة أرامكو السعودية، عملاق النفط العالمي، عن تراجع طفيف في صافي أرباحها بنسبة 4.6% خلال الربع الأول من عام 2025، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي فقد بلغ صافي ربح الشركة نحو 97.54 مليار ريال سعودي ما يعادل 26.01 مليار دولار أميركي، مقارنةً بـ102.27 مليار ريال (27.27 مليار دولار أميركي) في الربع الأول من 2024 وعلى الرغم من التراجع، جاءت الأرباح أعلى من التوقعات التي كانت تشير إلى تحقيق 94 مليار ريال فقط، ما يعكس متانة الأداء التشغيلي للشركة في ظل الظروف المتغيرة.
وعلى أساس فصلي، أظهرت النتائج تحسناً واضحاً، إذ ارتفع صافي أرباح أرامكو بنسبة 16.4% مقارنة بالربع الرابع من العام الماضي، حيث كانت الشركة قد سجلت صافي ربح بنحو 83.78 مليار ريال ويعكس هذا الارتفاع الفصلي بعض التحسن في الظروف التشغيلية وربما مرونة الشركة في التعامل مع الضغوط السوقية، رغم التحديات العالمية المرتبطة بتقلبات أسعار الطاقة.
في البيان الرسمي الذي نشرته "أرامكو" عبر موقع "تداول السعودية" اليوم الأحد، أوضحت الشركة أن الانخفاض السنوي في الأرباح يعود في الأساس إلى تراجع الإيرادات والدخل الآخر المرتبط بالمبيعات، إلى جانب ارتفاع التكاليف التشغيلية خلال الفترة وأضافت أن هذه العوامل أثرت على الأداء المالي العام، بالرغم من انخفاض الضرائب والزكاة المدفوعة، نتيجة لتراجع الدخل الخاضع للضريبة خلال الربع الأول من عام 2025.
من ناحية الإيرادات، أظهرت البيانات أن إجمالي الإيرادات للربع الأول من هذا العام بلغ 405.65 مليار ريال (108.17 مليار دولار)، مسجلاً زيادة طفيفة مقارنة بالإيرادات التي سجلت في الربع نفسه من عام 2024 والتي بلغت 402.04 مليار ريال (107.21 مليار دولار) وتُعزى هذه الزيادة إلى ارتفاع الكميات المباعة من الغاز والمنتجات المكررة والكيماويات، فضلاً عن زيادة الكميات المتداولة من النفط الخام.
رغم ذلك، لم يكن هذا الارتفاع في الكميات كافياً لتعويض انخفاض الأسعار الذي شهدته أسواق الطاقة، إذ أوضحت أرامكو أن الانخفاض في أسعار المنتجات المكررة والكيماوية والنفط الخام بالمقارنة مع العام الماضي ساهم في الحد من نمو الإيرادات بشكل أكبر وهو ما يعكس استمرار الضغوط السعرية على المنتجات النفطية والبتروكيميائية، رغم تعافي الطلب النسبي في بعض الأسواق.
وتواجه أرامكو، مثل العديد من شركات الطاقة العالمية، تحديات ناتجة عن ديناميكيات السوق العالمية، بما في ذلك تقلبات أسعار الخام، والضغوط التنظيمية المرتبطة بالتحول نحو الطاقة النظيفة، فضلاً عن تقلب الطلب العالمي في ظل الأوضاع الاقتصادية والسياسية غير المستقرة ومع ذلك، تواصل الشركة استراتيجيتها التوسعية وتنويع مصادر الإيرادات من خلال الاستثمارات في الغاز والبتروكيميائيات والطاقة المتجددة.
وتجدر الإشارة إلى أن أرامكو تُعد واحدة من أكبر الشركات المدرجة عالمياً من حيث القيمة السوقية، كما أنها تلعب دوراً محورياً في الاقتصاد السعودي وفي رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تقليل الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل لذا فإن نتائجها المالية تُعتبر مؤشراً مهماً لحالة الاقتصاد السعودي بشكل عام ولصناعة الطاقة بشكل خاص.
ومع استمرار أرامكو في تنفيذ مشاريع توسعية داخل السعودية وخارجها، تبقى الأنظار موجهة إلى أدائها المالي في الفصول المقبلة، خصوصاً مع التغيرات المحتملة في السياسات النقدية العالمية، والتوجهات البيئية التي تؤثر في شكل متزايد على استثمارات الطاقة التقليدية.
