وسط موجة من الشائعات التي اجتاحت منصات التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، نفت الجهات المعنية في السعودية بشكل قاطع ما تم تداوله حول تعديلات مزعومة على نظام الفحص الفني الدوري للمركبات، مؤكدة أن كل ما يُنشر في هذا السياق لا يستند إلى مصادر رسمية، وأشارت الجهات المختصة إلى أن النظام القائم لا يزال معمولًا به كما هو، دون أي تغييرات، داعية المواطنين والمقيمين إلى الرجوع للمصادر الحكومية الرسمية فقط، من أجل ضمان الحصول على المعلومات الدقيقة والصحيحة بعيدًا عن التضليل.
النظام الحالي للفحص الفني الدوري يفرض على المركبات الخاصة الجديدة الخضوع للفحص بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ تسجيلها، ثم يتكرر الفحص سنويًا بعد ذلك، وذلك لضمان الحفاظ على السلامة المرورية ومعايير الجودة، أما المركبات المخصصة للأجرة، والنقل العام، والحافلات العامة، فيجب فحصها بعد مضي سنتين من تشغيلها، ومن ثم تلتزم أيضًا بإجراء فحص سنوي، وهذا التنظيم يهدف إلى التحقق المستمر من جاهزية المركبات الفنية، وتعزيز السلامة على الطرقات في مختلف أرجاء المملكة.
الجهات المختصة شددت على أن نظام الفحص لم يشهد أي تعديل سواء على مستوى المدة الزمنية أو على الرسوم المقررة وانتقدت تداول بعض الحسابات معلومات مضللة تفيد بأن مدة صلاحية شهادة الفحص قد تغيرت لتصبح كل عامين بدلًا من عام واحد، وهو ما نفته تمامًا، مؤكدة أن هذه المعلومات لا تمت للحقيقة بصلة، كما أوضحت أن الرسوم لا تزال على حالها ولم يتم تخفيضها كما أشيع، حيث أن قيمة الفحص للمركبة الخاصة لا تزال تبلغ 115 ريالًا، في إشارة إلى أن هذه الأخبار تهدف فقط إلى خلق حالة من البلبلة.
وفي إطار تعزيز الشفافية وتوفير خدمات ميسرة، أكدت الجهات أن محطات الفحص الفني الدوري المنتشرة في أنحاء المملكة، تفتح أبوابها أمام المركبات من جميع الأنواع والأغراض في أي وقت، وليس فقط عند حلول موعد الفحص الإلزامي، فبإمكان أي مالك مركبة التوجه لإجراء فحص تطوعي للاطمئنان على الحالة الفنية لمركبته، وهي خطوة تشجع عليها الجهات المختصة من منطلق تعزيز الوعي بأهمية السلامة المرورية، والحد من الحوادث الناتجة عن الأعطال الفنية.
رسالة واضحة وجهتها الجهات الرسمية إلى المواطنين والمقيمين بضرورة عدم الانجراف وراء الشائعات، خصوصًا تلك التي يتم تداولها دون مصدر موثق وأكدت على أن الطريقة الوحيدة لمعرفة الأخبار الحقيقية بشأن الأنظمة والإجراءات الحكومية، بما في ذلك ما يخص الفحص الفني الدوري للمركبات، هي متابعة المواقع الإلكترونية الرسمية للجهات الحكومية أو حساباتها المعتمدة على منصات التواصل الاجتماعي، والتي تُحدّث بشكل دوري وتعكس الموقف الرسمي بكل دقة ووضوح.
هذا النوع من الشائعات لا يسبب فقط تشويشًا في أوساط المجتمع، بل قد يدفع البعض إلى اتخاذ قرارات خاطئة بناءً على معلومات غير صحيحة، مثل تأجيل مواعيد الفحص أو تجاهلها، ما يشكل خطرًا على سلامة المركبة وركابها، ويعرض صاحبها للعقوبات القانونية، لذا فإن الالتزام بالمعلومة الموثوقة لم يعد خيارًا، بل ضرورة تفرضها متطلبات السلامة العامة.
اللافت في الأمر أن انتشار هذه الشائعات يأتي بالتزامن مع جهود مكثفة تبذلها الحكومة السعودية لتطوير منظومة النقل، وتحسين جودة خدمات الفحص الفني، بما في ذلك التوسع في المحطات وتحديث آليات الفحص باستخدام تقنيات حديثة، ومن هنا فإن محاولة تقويض ثقة الجمهور في هذه الخدمات عبر نشر الأخبار الكاذبة، يعد أمرًا مؤسفًا يستوجب الحذر والردع.
في المحصلة، فإن الاستناد إلى المعلومة الصحيحة، والتثبت من المصدر الرسمي، هو السبيل الوحيد للابتعاد عن فوضى المعلومات الزائفة، كما أن تعاون المجتمع في التبليغ عن الأخبار الكاذبة، ومشاركة التوضيحات الرسمية، يعزز ثقافة المسؤولية ويصب في مصلحة الجميع ويبقى نظام الفحص الفني الدوري للمركبات ركيزة أساسية في منظومة السلامة المرورية في المملكة، تحرص الجهات المختصة على استقراره وتطويره بشكل علمي ومدروس.
