في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وضمان حقوق المستفيدين، أكد مجلس الضمان الصحي في المملكة العربية السعودية على أن جميع المستفيدين من خدمات التأمين الصحي يحق لهم الحصول على مراجعة طبية مجانية خلال فترة 14 يومًا من تاريخ إجراء الكشف الطبي أو العلاج.
وجاء هذا التأكيد ضمن رسالة توعوية نشرها المجلس اليوم، بهدف تعزيز الوعي بحقوق الأفراد في النظام الصحي التعاوني، وتوضيح أهمية الاستفادة من هذه الحقوق دون أي تكاليف إضافية.
إقرأ ايضاً:
"وجبة فطور يومية وصحية" لكل طالب.. "مجلس الشورى السعودي" يطالب "التعليم" بتطبيق هذا القرار الهاممن السعودية إلى الصومال ... مياه نظيفة وإغاثة كريمة لآلاف النازحين بالصومال!وتبرز الرسالة التي أصدرتها الهيئة حق المستفيد في الحصول على متابعة طبية مجانية كجزء من حقوقه الأساسية المقررة ضمن نظام الضمان الصحي التعاوني، الذي يشمل جميع الفئات المؤمنة لهم في المملكة.
وقال المجلس في رسالته: "حقوقك كمستفيد من الضمان الصحي، ضمانك في كل وقت"، مشيرًا إلى أن هذا الحق لا يتوقف عند العلاج الأولي، بل يمتد ليشمل المتابعة الطبية اللازمة بعد الكشف أو العلاج، مما يسهم في استمرارية الرعاية الصحية وجودة الخدمة المقدمة للمستفيدين.
كما أوضح المجلس أن هذا الحق يشمل الجميع دون استثناء، وهو يهدف إلى ضمان حصول المستفيد على الرعاية الطبية الكافية في الوقت المناسب، وتستهدف هذه الخطوة تعزيز مبدأ العدالة في تقديم الرعاية الصحية، بحيث لا يتم التمييز بين المؤمن لهم بناءً على قدراتهم المالية أو أية معايير أخرى.
وبهذا الخصوص، فإن المجلس يسعى من خلال هذه المبادرة إلى تحفيز جميع المستفيدين على أن يكونوا على دراية تامة بحقوقهم وأن يسعى كل فرد للحصول عليها.
ومن جانب آخر، شدد مجلس الضمان الصحي على ضرورة أن يتعرف جميع المستفيدين على حقوقهم المقررة ضمن نظام التأمين الصحي، والتي تشمل المراجعات الطبية المجانية التي يمكن الاستفادة منها خلال مدة 14 يومًا بعد كل علاج أو فحص.
وتعتبر هذه المراجعة الطبية جزءًا من الالتزامات التي يتعين على مقدمي الخدمة الصحية الالتزام بها لضمان أن تكون الخدمة الطبية متكاملة وعالية الجودة.
وفي سياق متصل، أشار المجلس إلى أهمية التزام مقدمي الخدمة الصحية بتطبيق حقوق المستفيدين كما هو منصوص عليه في الوثيقة الموحدة للتأمين الصحي، التي تهدف إلى تنظيم قطاع التأمين الصحي في المملكة بشكل يضمن الحقوق الكاملة للمؤمن لهم، كما دعا المجلس جميع الأفراد إلى التأكد من أن مقدمي الخدمة يلتزمون بتطبيق كافة اللوائح المعتمدة، والتأكد من أن حقوقهم محفوظة بشكل كامل.
والجدير بالذكر أن هناك العديد من الطرق التي يمكن للمستفيدين من التأمين الصحي من خلالها التواصل مع الجهات المعنية في حالة وجود أي استفسار أو شكوى بشأن الحقوق المقررة، حيث أشار المجلس إلى أنه يتوجب على جميع الأفراد الرجوع إلى المصادر الرسمية التي يوفرها المجلس عبر منصات التواصل المعتمدة، وذلك للحصول على إجابات واضحة وشاملة حول حقوقهم.
وفي إطار هذا التوجيه، حث المجلس المستفيدين على متابعة التحديثات التي يتم نشرها بشكل دوري عبر قنواته الإعلامية المختلفة، التي تشتمل على العديد من المعلومات المتعلقة بالحقوق الصحية والضمان الصحي، ويأتي هذا ضمن جهود المجلس المستمرة لتوفير بيئة طبية عادلة وشفافة، تضمن للمواطنين والمقيمين في المملكة الحصول على خدمات طبية متميزة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن سياق الجهود التي تبذلها المملكة لتحسين جودة الرعاية الصحية على مختلف الأصعدة، خصوصًا في ظل تزايد الوعي الاجتماعي بالقوانين الصحية المتعلقة بالتأمين، بالإضافة إلى التطورات التي تشهدها البنية الصحية في المملكة، تماشياً مع رؤية السعودية 2030، وتهدف هذه الرؤية إلى توفير أنظمة صحية أكثر تطورًا وسهولة في الوصول إليها من قبل جميع الفئات الاجتماعية.
وفي السياق ذاته، أشار بعض المختصين في القطاع الصحي إلى أن التأمين الصحي أصبح من أهم الأركان الأساسية في تقديم الرعاية الصحية، حيث يساهم في تخفيف العبء المالي عن الأفراد ويضمن لهم حصولهم على العلاج والرعاية المناسبة، وأوضحوا أن التأمين الصحي لا يقتصر فقط على العلاج الطبي الفوري، بل يشمل أيضًا الرعاية اللاحقة التي تضمن استمرارية صحة الفرد وعافيته.
ويشدد المختصون على أن الإلمام الكامل بحقوق التأمين الصحي يمكن أن يساهم بشكل كبير في ضمان حصول الأفراد على خدمات طبية مناسبة، وأن الوقوف عند هذه الحقوق يعزز من جودة حياة الأفراد ويسهم في تحسين النتائج الصحية، وأكدوا أن المستفيدين الذين يمتلكون المعرفة الكافية بحقوقهم هم أكثر قدرة على الحصول على الرعاية الصحية التي يحتاجون إليها بشكل عادل وفي الوقت المناسب.
ومن جهة أخرى، أشارت بعض التقارير إلى أن نسبة كبيرة من المؤمن لهم لا يبدون اهتمامًا كافيًا بمراجعة حقوقهم والتأكد من التزام مقدمي الخدمات بها، وهو ما قد يسبب في بعض الأحيان مشكلات صحية إضافية أو تأثيرات سلبية على مستوى الرعاية التي يتلقونها، ومن هنا يأتي دور التوعية المستمرة التي يقوم بها مجلس الضمان الصحي لتعريف الجميع بحقوقهم وطرق الاستفادة منها.
وختامًا، يُتوقع أن تسهم هذه التوجيهات في تعزيز مستوى الوعي بين المستفيدين حول حقوقهم الصحية المقررة لهم، وتُعد خطوة هامة نحو تعزيز الثقة في النظام الصحي التعاوني في المملكة، وتوفير بيئة صحية آمنة وعادلة لجميع سكان المملكة، حيث يمكن للجميع الاستفادة من الرعاية الصحية ذات الجودة العالية دون أي عوائق مالية.
