في جلسة اليوم الثلاثاء 8 يوليو، أعلن مجلس الوزراء السعودي عن الموافقة على النظام المُحدَّث لتملك غير السعوديين للعقار، والذي من المتوقع أن يدخل حيّز التنفيذ في يناير 2026 .
أوضح وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل أن إصدار النظام يأتي في إطار تطوير التشريعات العقارية المعنية بتنمية القطاع العقاري وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال رفع المعروض العقاري عن طريق استقطاب المستثمرين وشركات التطوير العقاري إلى السوق السعودي .
إقرأ ايضاً:
"الأرصاد الجوية" أمطار خفيفة ورياح مثيرة للأتربة تضرب 7 مناطق بالمملكة ... تقلبات جوية قادمة بقوة!انخفاض مفاجئ وكبير في الذهب ... خسائر تتجاوز 1%!أكد الحقيل أن النظام الجديد يراعي مصالح المواطنين السعوديين من خلال آليات ضبط السوق وتحديد إجراءات واضحة تهدف إلى تحقيق التوازن العقاري، كما تم مراعاة جميع الجوانب الاقتصادية والاستثمارية في صياغة النظام.
وسيُتاح لغير السعوديين تملك العقار ضمن نطاقات جغرافية محددة، خاصة في مدينتي الرياض وجدة، فيما نص النظام على وضع اشتراطات خاصة للتملك في مكة المكرمة والمدينة المنورة.
الهيئة العامة للعقار ستتولى تحديد المقار الجغرافية المسموح فيها بتمكين غير السعوديين من التملك أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى، وتعمل الهيئة على إعداد اللائحة التنفيذية التي ستطرح عبر منصة “استطلاع” خلال 180 يوماً من نشر النظام في الجريدة الرسمية.
وتنص اللائحة التنفيذية على إجراءات اكتساب غير السعودي للحقوق العينية للعقار ومتطلبات تطبيق أحكام النظام، مع مراعاة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية كافة، وستكون مرنة بما يضمن التوازن بين الانفتاح الاستثمار والمحافظة على الأمن العقاري.
ويشير النظام أيضاً إلى توافقه مع نظام الإقامة المميزة، الذي يُعرف بالإقامة الدائمة “الهوية الخضراء”، والذي يتيح لصاحبه تملك عقارات ضمن شروط محددة، بالإضافة إلى توافقه مع تنظيم تملك مواطني دول مجلس التعاون الخليجي وفق ترتيبات متبادلة.
ويأتي هذا النظام امتداداً لتطوير القوانين السابقة التي صدرت في عام 2000، وقد تعرضت لتعديلات لاحقة في الأعوام اللاحقة حيث تم تنظيم شروط إقامة المستثمرين الأجانب ضمن إطار محدد من الضوابط والحدود الجغرافية والتمويلية
ويحدد القانون أن المستثمر غير السعودي الذي يمارس نشاطاً اقتصادياً أو مهنياً قد يتملك العقار اللازم لمزاولة نشاطه، وفق موافقة الجهة المانحة للترخيص، وفي حال كان التملك لغرض التطوير العقاري فإن الحد الأدنى للاستثمار هو 30 مليون ريال على أن يُستثمر خلال خمس سنوات.
ويحظر النظام حصول غير السعودي على ملكية أو حق ارتفاق أو انتفاع داخل حدود مكة المكرمة والمدينة المنورة إلا عن طريق ميراث، مع استثناءات محدودة تشمل الوقف أو الإيجار لفترات قصيرة لا تتجاوز سنتين.
ويشكل هذا النظام نقلة نوعية تعزز بيئة الاستثمار العقاري في السعودية وتتماشى مع رؤية 2030 لتعزيز الانفتاح الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل، كما يسهم في دفع عجلة التنمية الحضرية بتشجيع تدفق رؤوس الأموال الأجنبية وتطوير البنية التحتية العقارية.
