في إطار الجهود الرامية لتعزيز الالتزام بالأنظمة المرورية وحماية حقوق الفئات المستحقة، أعلنت إدارات المرور بمختلف مناطق المملكة عن ضبط 2027 مركبة قام أصحابها بارتكاب مخالفة جسيمة تمثلت في الوقوف في المواقع المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة.
ويأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة من الحملات الميدانية المنظمة التي تهدف إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية احترام حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، وضمان حصولهم على المرافق والخدمات التي توفر لهم بيئة آمنة وسهلة الاستخدام.
إقرأ ايضاً:قرارات ملكية تعيد تشكيل خارطة التنمية في حائل وتزج برجال الأعمال في قلب القرارحساب المواطن يُفاجئ المستفيدين بإعلان نتائج دورة يوليو.. تحقق فوراً من أهليتك واستعد للدعم الجديد!
وتؤكد الجهات المعنية أن هذه المخالفات تُعد تجاوزًا صريحًا لأنظمة المرور، وتستدعي اتخاذ إجراءات صارمة بحق مرتكبيها، ليس فقط لأنها تمس بحقوق شريحة مهمة في المجتمع، بل لأنها تخل بمبادئ العدالة والاحترام المتبادل في الأماكن العامة.
وقد حرصت إدارات المرور على رصد تلك المخالفات عبر جولات رقابية مكثفة شملت مختلف المناطق، باستخدام الوسائل التقنية والميدانية لرصد المركبات التي تشغل مواقف ذوي الإعاقة دون وجه حق.
ويُعزى تزايد هذه الظاهرة إلى قلة وعي بعض السائقين بأهمية هذه المواقف، أو استسهالهم استغلالها مؤقتًا، وهو ما يعتبر مخالفة أخلاقية قبل أن يكون انتهاكًا قانونيًا.
وقد تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين، والتي تشمل تحرير المخالفات وتسجيلها ضمن سجل المركبة، مع إمكانية سحب المركبة أو حجزها في حال تكرار المخالفة أو امتناع السائق عن التعاون مع الجهات المختصة.
وأوضحت الإدارة العامة للمرور أن استخدام المواقف المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة لا يتم إلا من خلال تصاريح رسمية تصدرها الجهات المعنية بناءً على تقارير طبية معتمدة، مؤكدة أن أي استخدام غير مصرح به يُعد تعديًا صريحًا على حقوق هذه الفئة التي تحتاج إلى دعم وتيسير، وليس إلى مضايقة وإقصاء.
وأكدت الإدارة أن حملات الرقابة على هذه الممارسات الخاطئة ستتواصل بشكل دوري، وأنها ستستخدم تقنيات ذكية وفرقًا ميدانية مدربة للتأكد من امتثال جميع السائقين للأنظمة، لا سيما في المواقف الحساسة التي تمس ذوي الاحتياجات الخاصة.
كما شددت على ضرورة التزام السائقين باللوائح المنظمة لاستخدام المرافق العامة، والتوقف عن استغلالها بطرق غير قانونية.
ودعت إدارات المرور المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع الجهات المرورية عبر الإبلاغ عن أي مركبة تشغل مواقف مخصصة لفئة ذوي الإعاقة دون وجود تصريح نظامي، وذلك باستخدام التطبيقات الرسمية أو عبر الاتصال بمراكز البلاغات، في خطوة تهدف إلى إشراك المجتمع في تحقيق النظام والانضباط.
ويأتي هذا التوجه في سياق أوسع تعمل فيه الحكومة السعودية على رفع مستوى الوعي بالحقوق الإنسانية لفئات المجتمع كافة، وتحقيق العدالة المكانية عبر إتاحة المرافق العامة بشكل عادل ومنظم، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 التي تُولي جودة الحياة والعدالة المجتمعية أهمية قصوى.
وتسعى إدارات المرور من خلال هذا النوع من الحملات إلى إيصال رسالة واضحة مفادها أن القانون لا يتهاون مع من يعتدي على حقوق الآخرين، وأن احترام الأنظمة يعكس تحضر المجتمع ووعيه بأهمية العدالة والمساواة في استخدام الخدمات والمرافق العامة.
