في خطوة تعكس التوجه المتسارع نحو التحول الرقمي وتحسين جودة الحياة في المدن السعودية، أعلنت أمانة محافظة جدة عن تفعيل آلية رقمية متكاملة لرصد وإزالة المركبات المهملة والتالفة، وكذلك الآليات والمعدات المعطلة، وذلك عبر منصة "بلدي"، هذه المبادرة تأتي ضمن جهود الأمانة المستمرة للارتقاء بالمشهد الحضري وتعزيز الكفاءة التشغيلية في الخدمات البلدية، وتتماشى مع مستهدفات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في توحيد الإجراءات وتحقيق أفضل الممارسات في العمل البلدي على مستوى المملكة.
الآلية الجديدة تتيح رصد المركبات غير الصالحة أو التي تُركت لفترات طويلة في الشوارع والساحات العامة، باستخدام وسائل تقنية متقدمة تضمن سرعة التفاعل ودقة الإجراء، حيث يمكن لأي مواطن أو مقيم الإبلاغ عن هذه المركبات عبر تطبيق "بلدي"، أو مركز الاتصال الموحد 940، أو من خلال الحسابات الرسمية للأمانة على منصات التواصل الاجتماعي، كما تعتمد الأمانة على جولات ميدانية للمراقبين لرصد الحالات بشكل مباشر، مما يسهم في شمولية الرقابة ورفع كفاءة الاستجابة.
فور رصد المركبة محل المخالفة، يتم اتخاذ إجراءات متسلسلة تبدأ بوضع ملصق تحذيري على المركبة، يتضمن إشعارًا بضرورة إزالتها خلال مدة زمنية محددة، وبالتوازي، تُرسل رسالة نصية إلى صاحب المركبة عبر الربط الإلكتروني مع قاعدة البيانات الرسمية، تُبلغه بوجوب تصحيح الوضع في أقرب وقت، وذلك ضمن مسار رقمي يضمن الشفافية والمتابعة الفورية لكل خطوة من خطوات الإجراء المتخذ.
ولضمان منح مالكي المركبات الفرصة الكافية لتدارك الوضع، حددت الأمانة فترات مهلة مختلفة وفقًا لنوع المركبة؛ حيث تُمنح المركبات المهملة مهلة 20 يومًا، بينما تُمنح المركبات التالفة أو الآليات المعطلة مهلة 14 يومًا فقط، تبدأ من تاريخ التأشير على المركبة، وفي حال انقضاء المهلة دون اتخاذ إجراء من قِبل صاحب المركبة، يتم الرفع الفوري لها وحجزها، مع استمرار إشعار المالك عبر الرسائل النصية في كل مرحلة.
الآلية تشمل جميع الشوارع والطرق والساحات العامة في نطاق محافظة جدة، وهي مصممة لضمان عدم تحول تلك المساحات الحيوية إلى أماكن لتكدّس المركبات غير الصالحة للاستخدام، بما قد يُؤثر سلبًا على البيئة البصرية والصحة العامة، أما المركبات المهملة الواقعة بجوار الوحدات السكنية، فلن تُطبق عليها إجراءات التأشير إلا في حال ورود شكوى من أحد السكان، مما يضمن مراعاة البعد الاجتماعي وعدم التعسف في تطبيق الأنظمة.
تعكس هذه الآلية الرقمية رؤية طموحة نحو بناء منظومة بلدية ذكية، تعتمد على التكنولوجيا في تعزيز جودة الخدمات وتحسين نمط الحياة، عبر أدوات رصد دقيقة وتفاعل سريع مع المواطنين والمقيمين، وهي جزء من رؤية أشمل لتحسين المشهد الحضري في جدة، تشمل أيضًا حملات تشجير وصيانة الأرصفة وتطوير الإنارة العامة.
وتأتي هذه الخطوة استجابة لتوجيهات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، التي أصدرت الدليل الشامل لتحسين المشهد الحضري، بهدف توحيد الإجراءات وتسهيل عمليات الرصد والمعالجة، وضمان العدالة والشفافية في تنفيذ القرارات البلدية، ويمثل تطبيق هذا الدليل نقلة نوعية في طريقة التعامل مع المشكلات البيئية والبصرية التي تواجه المدن الكبرى.
من المتوقع أن تُسهم هذه الآلية الجديدة في تقليل نسب المركبات المتروكة في الأماكن العامة، وتحسين انسيابية الحركة المرورية، وتوفير بيئة أكثر نظافة وتنظيمًا، ما ينعكس على مستوى رضا السكان والزوار، كما تعزز من مكانة جدة كمدينة رائدة في الابتكار الحضري والتحول الرقمي في إدارة شؤونها البلدية.
وتُعد هذه المبادرة إحدى ثمار التحول الرقمي في القطاع البلدي، الذي يشهد تطورًا ملحوظًا في جميع مناطقه، بفضل الرؤية الطموحة للمملكة في الوصول إلى مدن أكثر كفاءة واستدامة وجاذبية، بما يتماشى مع تطلعات المواطنين والمقيمين لتحقيق جودة حياة عالية في مختلف المجالات.
