أصدر البنك المركزي السعودي (ساما) حزمة من القواعد التنظيمية الجديدة التي تستهدف تعزيز الشفافية وحماية حقوق العملاء الأفراد، وشملت تحديثات مهمة على رسوم العمليات المرتبطة ببطاقات الائتمان.
في خطوة تُعد امتدادًا لجهود البنك في تنظيم القطاع المالي ورفع مستوى العدالة في التعاملات المصرفية اليومية، من أبرز هذه التحديثات السماح بشحن المحافظ الرقمية للعملاء الأفراد عبر بطاقاتهم الائتمانية مجانًا، دون تحميلهم أي رسوم إضافية.
إقرأ ايضاً:سامي السعيد: من الصعب إيجاد ورشة موثوقة لإصلاح السيارات في السعوديةقرعة نصف نهائي السوبر السعودي تضع الهلال أمام القادسية والاتحاد في مواجهة النصر
ويأتي هذا القرار ضمن استراتيجية البنك المركزي نحو التحول الرقمي ودعم استخدام المحافظ الإلكترونية في التعاملات اليومية، بما يسهم في زيادة الاعتماد على حلول الدفع الحديثة وتقليل الاعتماد على النقد، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 الرامية إلى بناء اقتصاد رقمي متكامل وشامل.
كما أشار "ساما" إلى أن التحديثات الجديدة شملت تنظيم رسوم سحب المبالغ النقدية عبر البطاقة الائتمانية من أجهزة الصراف الآلي، حيث حُددت هذه الرسوم بنسبة لا تتجاوز 3% من مبلغ العملية، وبحد أقصى 75 ريالًا سعوديًا، مما يوفر حداً أعلى ثابتاً يحمي العملاء من الاستغلال ويمنحهم قدرة أفضل على التخطيط المالي.
ومن النقاط اللافتة في هذه التعديلات أن التحويل من البطاقة الائتمانية إلى الحساب الجاري بات يتم دون فرض أي رسوم، في خطوة تمنح العملاء مرونة أعلى في إدارة أموالهم ونقلها بين الحسابات المختلفة دون أن يتحملوا أعباء مالية غير مبررة.
وفي الوقت ذاته، بيّنت القواعد التنظيمية أن عمليات الشراء باستخدام البطاقة الائتمانية سواء عبر الإنترنت أو من خلال أجهزة نقاط البيع داخل المملكة تُنفذ دون أي رسوم، ما يشجع على استخدام وسائل الدفع الإلكتروني ويعزز ثقافة الشراء الآمن والميسر للمستهلكين.
ولم تغفل التحديثات النفقات الأخرى المرتبطة باستخدام البطاقة، فقد حُدد رسم الاستعلام عن البطاقة من خلال أجهزة الصراف الآلي بـ1،5 ريال سعودي فقط، بينما فُرضت رسوم اعتراض على العمليات أو طلب كشف الحساب بمبلغ لا يتجاوز 25 ريالًا، وهي تكاليف معتدلة تُظهر توجه البنك لحماية المستهلك وتوفير الخدمات بتكاليف منضبطة.
أما رسوم إصدار بطاقة بديلة في حال الفقد أو التلف أو إدخال الرقم السري بطريقة خاطئة فقد تم تحديدها بـ15 ريالًا، فيما حُددت رسوم التأخر عن السداد بمبلغ ثابت قدره 100 ريال، ما يمنح العميل وضوحًا كاملاً بشأن التزاماته ويحفّزه على الالتزام بالسداد في الوقت المحدد.
وفيما يخص العمليات الشرائية الدولية، فقد قرر البنك المركزي تحديد الرسوم بنسبة 2،75% من قيمة العملية، لتكون هذه النسبة معيارًا واضحًا وشفافًا لجميع البنوك والمؤسسات المالية، دون تباين كبير بين جهة وأخرى، ما يحفظ حقوق العملاء ويمنع التضليل أو التلاعب.
وأكد البنك في نهاية بيانه أن هذه القواعد الجديدة لا تُلغي أو تمس أيًا من التعليمات الأخرى السابقة التي سبق صدورها عن "ساما"، وخاصة تلك المتعلقة بحماية العملاء والإفصاح والتمويل والإعلانات وغيرها، في إشارة واضحة إلى التزامه الكامل بتكامل المنظومة التنظيمية واستمرار تطويرها بما يخدم السوق والمستهلكين على حد سواء.
