دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية جميع المنشآت التي تخضع لضريبة القيمة المضافة، والتي تتجاوز توريداتها السنوية من السلع والخدمات مبلغ 40 مليون ريال، إلى ضرورة تقديم إقراراتها الضريبية عن شهر مايو 2025، وذلك في موعد أقصاه الثلاثين من شهر يونيو الجاري.
وأكدت الهيئة أن الالتزام بتقديم الإقرار الضريبي خلال المهلة المحددة يُعدّ من متطلبات الامتثال الضريبي، وأن أي تأخير في تقديم الإقرار قد يترتب عليه فرض غرامات مالية تبدأ من 5% وتصل حتى 25% من إجمالي قيمة الضريبة المستحقة التي كان يجب الإقرار بها.
إقرأ ايضاً:وداعًا للجراحات التقليدية: الروبوت يقتحم غرف عمليات الثدي في مستشفى الملك فيصل التخصصي!وداعًا للرسوم الخفية.. البنك المركزي السعودي يضع قواعد شفافة لبطاقات الائتمان!
وأوضحت أن المنشآت يمكنها تقديم إقراراتها بكل سهولة عبر الموقع الرسمي للهيئة على الإنترنت، أو من خلال تطبيق ZATCA للهواتف الذكية، والذي يتيح أيضًا إمكانية سداد المستحقات بكل مرونة وأمان، وذلك في إطار جهود الهيئة لتعزيز التحول الرقمي وتيسير الإجراءات على المكلفين.
ويُعد هذا التنبيه من الهيئة جزءًا من حملات توعية دورية تستهدف تعزيز الالتزام الطوعي لدى قطاع الأعمال، وضمان استمرارية التفاعل مع الأنظمة الضريبية، بما يسهم في تعزيز الشفافية والعدالة وتحقيق أهداف الإيرادات غير النفطية ضمن رؤية المملكة 2030.
الهيئة شددت على أهمية تقديم الإقرار حتى في حال عدم وجود ضريبة مستحقة خلال الشهر، مشيرة إلى أن عدم التقديم يُعد مخالفة بحد ذاته ويستوجب الغرامة، وهو ما يؤكد جدية الهيئة في ضبط الامتثال ومحاسبة المخالفين وفق النظام.
كما لفتت إلى أن المكلفين الذين يواجهون أي صعوبات أو لديهم استفسارات تتعلق بضريبة القيمة المضافة يمكنهم الحصول على الدعم الكامل عبر مركز الاتصال الموحد 19993، والذي يعمل على مدار الساعة، بالإضافة إلى القنوات الإلكترونية الأخرى.
وتتيح الهيئة عدة وسائل تواصل رقمية مثل البريد الإلكتروني الرسمي، وحساب "اسأل الزكاة والضريبة والجمارك" على منصة X، بالإضافة إلى خدمة المحادثات الفورية عبر موقعها الإلكتروني، وهو ما يعكس حرصها على الوصول للمكلفين بمختلف الوسائل.
تأتي هذه الدعوة في إطار منظومة متكاملة من الإجراءات التي تستهدف رفع نسبة الالتزام الضريبي، وتشجيع المنشآت على التنظيم المالي والامتثال الكامل للوائح، مما يسهم في تعزيز بيئة الأعمال، واستدامة الإيرادات، وتحسين جودة الخدمات الحكومية.
وتشهد المملكة في السنوات الأخيرة تطورًا ملحوظًا في البنية الضريبية، حيث أصبحت الضرائب أحد أهم مصادر الدخل غير النفطي، وهو ما يحتم ضرورة التوعية المستمرة وتوفير الخدمات الذكية التي تضمن سلاسة تقديم الإقرارات وسداد المستحقات.
وتُعد ضريبة القيمة المضافة من الضرائب غير المباشرة التي تُفرض على السلع والخدمات عند كل مرحلة من مراحل سلسلة التوريد، وتقوم المنشآت بدور الوسيط بين الهيئة والمستهلك النهائي، ما يحمّلها مسؤولية تنظيمية ومالية كبيرة.
وقد أطلقت الهيئة عددًا من المبادرات التيسيرية في السنوات الأخيرة، شملت تسهيلات في الجدولة، وخطط تقسيط للمستحقات، بالإضافة إلى مبادرات لتوعية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وكل ذلك من أجل رفع نسبة الامتثال وتعزيز الثقة بين الهيئة والقطاع الخاص.
ومن الجدير بالذكر أن عدم تقديم الإقرار الضريبي لا يعفي المكلف من سداد الضريبة، بل يؤدي إلى تحميله عبئًا إضافيًا من الغرامات، ما يؤثر على التدفقات النقدية والسمعة المالية للمنشأة أمام الشركاء والموردين والبنوك.
وفي ظل البيئة الاقتصادية المتغيرة، تؤكد الهيئة أن الامتثال الضريبي ليس فقط التزامًا قانونيًا، بل يعدّ أيضًا ميزة تنافسية تعكس مهنية المنشأة وقدرتها على إدارة أعمالها بكفاءة، ما يعزز من فرصها في التوسع وجذب المستثمرين.
وتسعى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك إلى أن تكون شريكًا فاعلًا للمكلفين، من خلال تقديم الدعم الفني المستمر وتطوير الأنظمة، ما يجعل من الالتزام بالضريبة أمرًا ميسرًا يسهم في تنمية الاقتصاد الوطني دون أن يشكل عبئًا مفرطًا على المنشآت.
الجدير بالذكر أن الهيئة مستمرة في تطوير أدوات الرقابة والتحصيل، حيث تعتمد تقنيات متقدمة لرصد الامتثال وتحليل البيانات، مما يجعل من التأخير أو الإغفال في تقديم الإقرار أمرًا يمكن كشفه بسهولة، وبالتالي التعامل معه بما يتوافق مع النظام.
