وجَّهت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عبر برنامج الضمان الاجتماعي والتمكين، رسالة حاسمة إلى جميع المستفيدين مفادها أن استمرار صرف الدعم مشروط بالتزام المستفيد بإبلاغ الجهة المختصة عن أي تغيّر يطرأ على أوضاعه في غضون خمسة عشر يومًا من تاريخ حدوثه.
وتأتي هذه الدعوة في إطار سعي الوزارة إلى ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين، وتعزيز مبادئ الشفافية والعدالة في توزيع الموارد، فضلًا عن ترسيخ ثقافة المسؤولية المشتركة بين البرنامج والمستفيدين، بحيث يكون كل طرف شريكًا في ضبط العملية وضمان استدامتها.
إقرأ ايضاً:لأول مرة في تاريخها.. شركة سياحة سعودية تحقق لقباً عالمياً لم يسبقها إليه أحد في المملكةوداعاً للتصيد الإلكتروني.. كيف سيستخدم فيسبوك "وجهك وبصمتك" لحماية حسابك من السرقة؟
تنبع أهمية هذا التوجيه من كون الضمان الاجتماعي أحد أهم مظلات الحماية الاجتماعية في المملكة، إذ يوفر إعانات مالية وخدمات تمكينٍ متنوعة للفئات ذات الدخل المحدود، غير أن هذه المزايا قد تتعرّض للتوقف حال تغيّر وضع المستفيد دون الإبلاغ عنه، لأن القواعد الناظمة للدعم تعتمد على بيانات دقيقة تَخضع للمراجعة الدورية.
وعليه، فإن تجاهل التحديث أو التأخير في الإبلاغ قد يؤدي إلى وقف الصرف أو استرداد مبالغ صُرفت دون وجه حق، ما يضع المستفيد تحت طائلة الغرامات والإجراءات النظامية وحددت الوزارة ثمانية تغيّرات رئيسة يلزم المستفيد الإفصاح عنها.
ويأتي في مقدمتها الوضع الصحي، إذ يُطلب من المستفيد إعلام البرنامج إذا طرأت إصابة تعيقه عن العمل أو زالت علة كان يستند إليها في استحقاقه، ويلي ذلك التغيّر في الوضع الاجتماعي كحالات الزواج أو الطلاق أو الترمل، وهي متغيرات تنعكس مباشرة على مقدار الاستحقاق وعدد الأفراد المشمولين بالدعم.
أما التغيّر الاقتصادي فيتمثل في حدوث تحسن أو تراجع جوهري في مصادر الدخل، مثل الحصول على وظيفة ثابتة ذات راتب يفوق الحد المانع، أو خسارة مصدر رزق كان يحظى المستفيد به، وهو ما يستدعي إعادة تقييم قيمة الدعم.
وفي الإطار ذاته، يُعد التحول في الوضع السكني (كالانتقال من مسكن مستقل إلى آخر مشترك أو العكس) من المتغيرات المؤثرة في معايير الاستحقاق التي تستوجب إخطار الوزارة.
كما أولت الوزارة عنايةً خاصة للتغييرات الوظيفية، مبيّنةً أن حصول المستفيد على عمل جديد، أو إنهاء خدمته، أو تغيير القطاع الذي يعمل فيه، كلها وقائع ينبغي الإبلاغ عنها فورًا لضمان توافق بيانات الدخل المسجلة مع الواقع الفعلي.
ويتوازى مع ذلك ضرورة الإفصاح عن أي زيادة أو نقص في عدد أفراد الأسرة، مثل قدوم مولود جديد، أو بلوغ أحد الأبناء سنّ الاستحقاق المستقل، أو وفاة أحد المعالين، إذ ترتبط قيمة معاش الضمان ارتباطًا وثيقًا بحجم الأسرة.
وفي جانب آخر، تشدد الوزارة على أهمية تحديث مصادر الدخل غير الوظيفي مثل إيرادات الأنشطة التجارية، أو برامج الدعم الحكومية الأخرى، أو صناديق التقاعد، لأن دمج هذه المعطيات يسمح للضمان الاجتماعي برسم صورة دقيقة للوضع المالي لكل مستفيد وتقديم دعم يتناسب مع حاجته الحقيقية.
كما تتضمن لائحة التغييرات المطلوبة تحديث وسائل التواصل من أرقام الهواتف والبريد الإلكتروني والعنوان الوطني؛ فوجود بيانات اتصال صحيحة يضمن وصول الإشعارات والتنبيهات في حينها ويمنع ضياع حقوق المستفيد.
ولتسهيل عملية التحديث، أطلقت الوزارة مسارَين رئيسين للإبلاغ: الأول عبر الرقم الموحد (19911) الذي يعمل على مدار الساعة ويتولى استقبال المكالمات والإجابة عن الاستفسارات، والثاني من خلال منصة الدعم والحماية الاجتماعية الإلكترونية التي تتيح للمستفيد إدخال التغييرات ورفع المستندات الداعمة بطريقة رقمية مؤمنة.
وفي كلا القناتين، حرصت الوزارة على تبسيط الإجراءات وخفض المدة الزمنية اللازمة لاعتماد البيانات، مستفيدةً من بنية برمجية متقدمة تمكّنها من الربط بين الجهات الحكومية المختلفة والتحقق من صحة المعلومات بصورة فورية.
وتعكس هذه الخطوات التزام الوزارة بأهداف رؤية المملكة 2030 التي تضع جودة الحياة وتمكين الفئات الأكثر احتياجًا في صلب أولوياتها، إذ تربط برامج الدعم بالممكنات التدريبية وفرص التوظيف لضمان انتقال المستفيد من حالة الاحتياج إلى الاكتفاء.
ولتحقيق ذلك لا بد من بيانات محدثة وشفافة تعين صانع القرار على رسم سياسات فعّالة وحصر الموارد ضمن أطُر مستدامة، وهو ما لن يتحقق إلا بتعاون المستفيدين والتزامهم.
وهكذا يشكّل كل تحديث يُرفع خلال المهلة المحددة حجرًا جديدًا في صرح الحماية الاجتماعية المتنامي، ويحفظ حق المستفيد في المعاش ويحميه من الوقوع في مخالفة، بينما يعزز في الوقت ذاته عدالة توزيع الدعم على مستوى الوطن كله.
