أصدر البنك المركزي السعودي، المعروف اختصارًا بـ«ساما»، قواعد محدثة خاصة بإصدار وتشغيل بطاقات الائتمان، وذلك في خطوة تهدف إلى تحديث الإطار التنظيمي وتعزيز مستوى الشفافية والوضوح في التعاملات المالية المتعلقة بهذه البطاقات.
تأتي هذه القواعد الجديدة لتحل محل الضوابط السابقة المعمول بها والتي كانت تنظم إصدار وتشغيل بطاقات الائتمان والحسم الشهري، في إطار حرص «ساما» على مواكبة التطورات المستمرة في القطاع المالي وتحقيق أفضل الممارسات العالمية.
إقرأ ايضاً:الوكالة الذرية: آلاف الكيلومترات من الوقود النووي واستهداف بوشهر سيشعل كارثة نووية عالميةالسبب وراء أغلب حالات إيقاف الدعم.. "وزارة التضامن" تكشف عن الخطأ الذي يقع فيه الكثير من المستفيدين
تعكس هذه القواعد المحدثة رؤية البنك المركزي في تعزيز حماية المستهلك وخفض التكاليف المرتبطة باستخدام بطاقات الائتمان، بما ينعكس إيجابًا على تجربة العملاء ويحفز على استخدام هذه المنتجات المالية بمرونة أكبر.
كما تهدف القواعد إلى رفع مستوى الإفصاح والتوعية المالية للمستخدمين، حيث تتضمن أحكامًا تفصيلية حول كيفية تنظيم إجراءات إصدار وتشغيل البطاقات، إلى جانب تحديد معايير واضحة للتعاملات المالية المرتبطة بها.
وتشمل القواعد الجديدة مجموعة من الإجراءات التي تسهم في زيادة الشفافية، مثل توضيح تفاصيل الرسوم والعمولات، بالإضافة إلى اشتراطات تتعلق بالتواصل مع العملاء لضمان فهمهم الكامل لشروط وأحكام استخدام البطاقات، هذا الأمر يساعد على رفع مستوى الوعي المالي لدى المستخدمين، ويعزز من قدرتهم على اتخاذ قرارات مالية سليمة مبنية على معرفة واضحة.
وفي سياق متصل، بذل البنك المركزي السعودي جهودًا مكثفة بالتنسيق مع شركات الدفع العالمية لتقييم ومراجعة التكاليف المرتبطة بعمليات بطاقات الائتمان، ونجح في تحقيق تخفيضات مهمة في هذه التكاليف، مما يتيح للعملاء فرصة للاستفادة من خدمات الدفع الإلكترونية بتكلفة أقل.
تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية «ساما» الشاملة لتطوير منظومة المدفوعات الرقمية داخل المملكة، والتي تسعى إلى توفير حلول دفع متنوعة تلبي احتياجات العملاء وزوار المملكة في مختلف المنافذ التجارية.
تجدر الإشارة إلى أن هذه المبادرات تأتي في إطار دعم مستهدفات رؤية السعودية 2030، التي تولي اهتمامًا كبيرًا لتعزيز التحول الرقمي والابتكار في القطاع المالي، إلى جانب توسيع قاعدة الخدمات المالية الرقمية بما يسهم في تحفيز الاقتصاد الوطني وتعزيز الشمول المالي، ومن المتوقع أن تسهم القواعد الجديدة في خلق بيئة تنظيمية محفزة للاستثمار والابتكار، تدعم تطور القطاع المالي السعودي وتواكب متطلبات العصر.
ويستطيع المهتمون الاطلاع على هذه القواعد المحدثة من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للبنك المركزي السعودي، حيث تم توفير كافة التفاصيل والمستندات المتعلقة بهذا التحديث، كما تؤكد «ساما» التزامها الدائم بمراقبة أداء القطاع المالي وتطويره بما يحقق التوازن بين حماية المستهلك وتعزيز المنافسة والابتكار.
وفي المجمل، تمثل هذه الخطوة تحديثًا هامًا في تنظيم قطاع بطاقات الائتمان في السعودية، وتعكس حرص البنك المركزي على توفير بيئة مالية شفافة وعادلة تلبي تطلعات العملاء والمستثمرين على حد سواء، وتدعم نمو الاقتصاد الرقمي في المملكة، بما يعزز مكانة السعودية كوجهة رائدة للاستثمار والخدمات المالية في المنطقة.
