في إطار جهودها المستمرة لتعزيز كفاءة نظام الدعم الاجتماعي وضمان وصول المساعدات لمستحقيها الفعليين، دعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية جميع المستفيدين من الضمان الاجتماعي والتمكين إلى ضرورة الالتزام بالإبلاغ الفوري عن أي تغييرات تطرأ على أوضاعهم المعيشية أو الأسرية أو المهنية.
وذلك في مدة لا تتجاوز 15 يومًا من تاريخ وقوع التغيير، حفاظًا على حقوقهم في الاستفادة من الدعم واستمراره دون انقطاع.
إقرأ ايضاً:ماذا حدث في مفاعل آراك النووي؟ "الرقابة النووية" تصدر بياناً عاجلاً وتكشف عن تطور خطيرالوكالة الذرية: آلاف الكيلومترات من الوقود النووي واستهداف بوشهر سيشعل كارثة نووية عالمية
الوزارة، عبر إعلان توعوي نُشر مؤخرًا، شدّدت على أن الالتزام بالإفصاح عن التغيرات ليس مجرد إجراء روتيني، بل هو جزء أساسي من منظومة العدالة الاجتماعية التي تضمن توزيع الموارد بشكل عادل على من يستحقونها فعلًا.
كما أكدت أن التأخر في الإبلاغ أو الامتناع عنه قد يؤدي إلى تأثر الاستحقاق أو انقطاعه بشكل كامل، فضلًا عن تعرّض المستفيد للمساءلة القانونية في بعض الحالات.
ويشمل نطاق التغييرات التي تستوجب التحديث والإبلاغ عدة جوانب مهمة، مثل التغير في الوضع الصحي للفرد أو الأسرة، والتغيرات في الحالة الاجتماعية كالزواج أو الطلاق أو الوفاة، بالإضافة إلى المتغيرات في الوضع الاقتصادي كزيادة الدخل أو الحصول على وظيفة جديدة، وكذلك الانتقال إلى سكن جديد أو إضافة أو حذف أحد أفراد الأسرة من بيانات الضمان.
وأوضحت الوزارة أن من بين الجوانب الأخرى التي يجب تحديثها أيضًا، هي معلومات الاتصال، مثل أرقام الهواتف أو العناوين، وذلك لضمان التواصل السلس مع المستفيدين وعدم فقدانهم لأي إشعارات مهمة قد تؤثر على استحقاقاتهم أو مواعيد صرف الدعم.
وفي سياق تسهيل الوصول للخدمة، أوضحت الوزارة أن الإبلاغ عن التغيرات بات متاحًا بطرق مرنة ومتعددة، من بينها الاتصال على الرقم الموحد (19911)، أو من خلال منصة الدعم والحماية الاجتماعية الإلكترونية، والتي تتيح للمستفيدين تعديل بياناتهم ومتابعة مستجدات حالاتهم دون الحاجة إلى زيارة المكاتب الميدانية، بما يتماشى مع التحول الرقمي الذي تنتهجه الوزارة في كافة خدماتها.
ويأتي هذا التوجيه في إطار سعي الوزارة إلى بناء قاعدة بيانات محدثة ودقيقة، تساهم في تحسين جودة البرامج الاجتماعية المقدمة، ورسم سياسات أكثر كفاءة وشمولًا، تستند إلى احتياجات حقيقية ومعلومات موثوقة.
وتؤكد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن تحديث البيانات لا يهدف إلى التضييق على المستفيدين، بل إلى دعمهم بشكل أكثر استهدافًا وإنصافًا، وضمان استمرار الاستحقاقات في ظل التغيرات الحياتية التي قد تطرأ عليهم، مشيرة إلى أن أغلب الحالات التي تم تعليق دعمها في السابق كانت بسبب عدم تحديث المعلومات أو وجود بيانات غير دقيقة.
وفي ظل التوسع المستمر في برامج التمكين والتأهيل المهني والاقتصادي التي أطلقتها الوزارة مؤخرًا، فإن الالتزام بالتحديث والإبلاغ يُعد جزءًا مهمًا من علاقة الثقة والشراكة بين المواطن والدولة، حيث يُسهم في ضمان تكامل الجهود وتوجيه الموارد بأفضل صورة ممكنة.
