في تصريح رسمي يعكس تطورات خطيرة على الساحة الدولية، أكدت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية أن الاستهداف العسكري الذي طال مفاعل آراك النووي للأبحاث لم يسفر عن أي تداعيات إشعاعية، موضحة أن المنشأة في الوقت الحالي خالية تمامًا من الوقود النووي، وهو ما حال دون وقوع أي تسرب إشعاعي أو تأثير بيئي على المحيط الجغرافي للمفاعل.
وجاء هذا التصريح في ظل تصاعد المخاوف الإقليمية والدولية من احتمالية تحول المرافق النووية إلى أهداف في النزاعات المسلحة، حيث شددت الهيئة على أهمية التزام كافة الأطراف الدولية بالقوانين والمعاهدات التي تحظر استهداف المنشآت النووية المُخصصة للأغراض السلمية، لما ينطوي عليه ذلك من مخاطر لا تحمد عقباها على البشرية والبيئة معًا.
إقرأ ايضاً:الوكالة الذرية: آلاف الكيلومترات من الوقود النووي واستهداف بوشهر سيشعل كارثة نووية عالميةالسبب وراء أغلب حالات إيقاف الدعم.. "وزارة التضامن" تكشف عن الخطأ الذي يقع فيه الكثير من المستفيدين
وأوضحت الهيئة أن مثل هذه الهجمات تمثل انتهاكًا صارخًا للمواثيق والاتفاقيات الدولية، وعلى رأسها ميثاق الأمم المتحدة، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والنظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتي تنص جميعها على ضرورة حماية المرافق النووية وعدم تعريضها للخطر في أوقات النزاع أو السلم على حد سواء.
كما دعت الهيئة المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته تجاه هذه التطورات، مؤكدة أن الصمت الدولي حيال هذا النوع من الانتهاكات قد يفتح الباب أمام تكرار مثل هذه العمليات الخطيرة في مناطق أخرى من العالم، مما يهدد بنسف الجهود الدولية التي بُذلت لعقود في سبيل تعزيز الأمن النووي العالمي.
وأضافت الهيئة أن الطاقة النووية حين تُستخدم في إطارها السلمي تُسهم بشكل فعال في تنمية الدول وتطوير قدراتها العلمية والطبية والصناعية، وهو ما يجعل من الضروري الحفاظ على سلامة هذه المرافق وضمان استمرارها بعيدًا عن التهديدات العسكرية أو التخريبية.
ويُعد مفاعل آراك أحد المنشآت النووية المعروفة بأنه مخصص للأبحاث السلمية والتعليمية، وقد خضع سابقًا لتعديلات تقنية لضمان توافقه مع المتطلبات الدولية، الأمر الذي يزيد من حساسية استهدافه، ويُظهر بشكل جلي أن الهدف من الهجوم لم يكن عسكريًا بقدر ما هو رسالة سياسية تصعيدية.
ويرى مراقبون أن الهجوم يمثل تصعيدًا خطيرًا في النزاع، ويؤشر إلى تغيّر في قواعد الاشتباك، مما يستوجب تحركًا دوليًا عاجلًا لاحتواء الموقف ومنع الانزلاق إلى دائرة أخطر من العنف، خاصة في ظل تصاعد التوترات في مناطق حساسة من العالم تشهد اضطرابات سياسية وأمنية.
وفي ظل هذه الأحداث، أعادت الهيئة التأكيد على موقفها الثابت بضرورة تحييد المرافق النووية من أي صراعات عسكرية، وتعزيز التعاون الدولي لضمان الاستخدام الآمن والسلمي للطاقة النووية، داعية الدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى اتخاذ مواقف واضحة وصارمة تجاه أي خرقٍ يهدد الأمن النووي العالمي.
