في حملة أمنية حازمة ضمن جهودها لحماية الموارد الطبيعية، تمكنت القوات الخاصة للأمن البيئي من ضبط عشرة مقيمين مخالفين لنظام البيئة في منطقة المدينة المنورة، ينتمون إلى جنسيات بنجلاديشية وهندية وباكستانية ويمنية.
وذلك بعد تورطهم في ممارسة أنشطة غير قانونية تمثلت في استغلال الرواسب ونهل الرمال وتجريف التربة، بما يخالف الأنظمة البيئية المعتمدة في المملكة.
إقرأ ايضاً:على مساحة 15 مليون متر مربع.. ما هو المشروع "العملاق" الذي سيغير وجه محافظة الأفلاج؟بعد تلقيه عدة عروض.. "عرض سعودي" هو الأقوى.. فمن هو المهاجم الأردني الذي تتصارع عليه الأندية؟
وبحسب بيان رسمي صادر عن القوات الخاصة للأمن البيئي، فقد تم ضبط أحد عشر معدة ثقيلة كانت تُستخدم في هذه الأنشطة التخريبية، حيث اتضح أن هذه الآليات تعمل في مواقع متعددة بهدف استخراج الرمال بطرق غير نظامية، وهو ما يُعد انتهاكًا مباشرًا للأنظمة التي تحمي التوازن البيئي والغطاء الترابي في المنطقة.
وتُعد عمليات نهل الرمال وتجريف التربة من أخطر التعديات البيئية التي تُسهم في تدهور الغطاء النباتي، وارتفاع معدلات التصحر، فضلًا عن تسببها في تشويه المشهد الطبيعي والإضرار بالبنية التحتية، ما ينعكس سلبًا على جودة الحياة ويخالف رؤية المملكة 2030 التي تضع الاستدامة البيئية في صدارة أولوياتها الوطنية.
وتُعد المدينة المنورة من المناطق ذات الحساسية البيئية العالية، نظرًا لطبيعة تربتها الجغرافية وموقعها الجغرافي، ما يضاعف من خطورة مثل هذه الممارسات ويستدعي مواجهتها بإجراءات رادعة، وقد أكدت الجهات المعنية أن ما تم ضبطه يمثل جزءًا من سلسلة عمليات مراقبة ميدانية مكثفة تقوم بها القوات البيئية لضمان الالتزام باللوائح النظامية.
وفي هذا السياق، شددت القوات الخاصة للأمن البيئي على ضرورة تعاون المواطنين والمقيمين في التبليغ عن أي نشاطات تمثل تعديًا على البيئة أو الحياة الفطرية، وذلك عبر الأرقام المخصصة للإبلاغ في المناطق المختلفة.
حيث يتم استقبال البلاغات على الرقم 911 في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية، بينما خصصت الأرقام 999 و996 لبقية مناطق المملكة.
وتؤكد الجهات الأمنية أن التفاعل المجتمعي مع القضايا البيئية يمثل أحد أركان نجاح جهود الحماية، مشيرةً إلى أن بلاغات المواطنين كانت سببًا في ضبط العديد من المخالفات سابقًا، ما يعكس وعيًا متزايدًا بأهمية الحفاظ على البيئة وعدم التهاون مع أي ممارسات تضر بمقدرات الوطن الطبيعية.
وفي إطار الإجراءات المتخذة، تم إحالة المتورطين إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات النظامية، مع التأكيد على أن الغرامات المالية والعقوبات القانونية ستكون صارمة ورادعة بحق كل من يثبت تورطه في مثل هذه الأنشطة، خاصةً أنها تمس أحد أكثر الملفات حساسية على المستويين المحلي والدولي.
وتأتي هذه الحملة في وقت تشهد فيه المملكة تحولات بيئية وتشريعية كبرى، حيث تم إطلاق العديد من المبادرات الوطنية لحماية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، مثل مبادرة السعودية الخضراء، ما يفرض التزامًا مضاعفًا بمكافحة كل ما من شأنه تهديد المنظومة البيئية، سواء من الأفراد أو المنشآت المخالفة.
