يواصل البنك المركزي السعودي تنفيذ خطوات متقدمة نحو تطوير إطار شامل لإدارة السيولة، بهدف الحد من التقلبات التي تشهدها مستويات السيولة المحلية، وتعزيز الاستقرار النقدي والمالي في ظل متغيرات اقتصادية متسارعة.
ويأتي هذا التوجه في وقت تشهد فيه السوق المصرفية السعودية نموًا قويًا في الائتمان، بمعدلات ثنائية الرقم، مترافقة مع ارتفاعات دورية في فروق العائد بين معدل الفائدة بين البنوك السعودية (سايبور) ومعدل التمويل المضمون لليلة واحدة (سوفر)، وهو ما يعكس فترات ضغط واضحة على السيولة.
إقرأ ايضاً:بعد طول ترقب.. "HONOR" تعلن رسمياً عن توفر هاتفها الجديد في السوق السعودي.. فما هو؟على مساحة 15 مليون متر مربع.. ما هو المشروع "العملاق" الذي سيغير وجه محافظة الأفلاج؟
ويؤكد البنك المركزي السعودي أن التركيز الرئيسي لعملياته النقدية المعيارية ينبغي أن يبقى منصبًا على معالجة اختلالات السيولة قصيرة الأجل، دون التسبب في تحفيز غير مبرر لنمو الأصول أو الائتمان، وذلك في إطار سياسة نقدية متوازنة تسعى لتحقيق الاستقرار دون التضحية بجودة النمو.
وفي خطوة استراتيجية لدعم دقة التنبؤات المتعلقة بالسيولة، تم مؤخرًا الاتفاق على آلية لتبادل البيانات بين البنك المركزي السعودي ووزارة المالية بشأن المعاملات الحكومية المتوقعة، ما يُفترض أن يُسهم في تحسين إدارة التدفقات النقدية وتنفيذ السياسات المالية بصورة أكثر تناغمًا مع الاحتياجات النقدية.
كما يعمل البنك على تعزيز إطار الاحتياطي الإلزامي، وهو ما يُعد جزءًا أساسيًا من جهود تحسين فعالية إدارة السيولة وانتقال آثار السياسة النقدية إلى السوق المصرفية والمالية بشكل أكثر كفاءة.
وفي ما يخص السياسة النقدية العامة، لا تزال المملكة ملتزمة بسياسة ربط الريال السعودي بالدولار الأمريكي، حيث توفر هذه السياسة قاعدة موثوقة وتُعد ركيزة مهمة للاستقرار النقدي، خصوصًا في ظل توفر هوامش أمان خارجية قوية تعزز من صمود هذه السياسة أمام تقلبات الأسواق العالمية.
وبالنظر إلى الانفتاح الكامل لحساب رأس المال في المملكة، فمن الضروري الحفاظ على مواءمة سعر الفائدة الأساسي للبنك المركزي مع نظيره في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، لضمان الحفاظ على جاذبية الأصول المحلية واستقرار التدفقات الاستثمارية.
