في إطار جهود المملكة العربية السعودية المتواصلة لتعزيز جودة البنية التحتية وتحقيق أعلى معايير السلامة والكفاءة، أعلنت الهيئة العامة للطرق عن بدء تفعيل كود الطرق السعودي رسميًا على جميع الجهات الحكومية مع بداية العام الجاري، وعلى الجهات الخاصة منتصف هذا العام.
ويمثل هذا الكود مرجعًا فنيًا شاملًا يُعتمد عليه في تخطيط وتنفيذ وتشغيل وصيانة الطرق بمختلف أنواعها، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 التي تستهدف الارتقاء بجودة شبكة الطرق لتحتل المرتبة السادسة عالميًا.
إقرأ ايضاً:عاصفة عقارية تضرب المدينة والشرقية: إطلاق أضخم حملة تسجيل عيني لـ58 ألف عقار في السعوديةانخفاض مفاجئ في مخزونات النفط الأمريكية يشعل الأسواق ويعيد الأسعار للارتفاع
كود الطرق السعودي، الذي دخل حيز التنفيذ بعد فترة تجريبية استمرت حتى نهاية العام الماضي، يهدف إلى إرساء أسس علمية دقيقة لضمان جودة الطرق وسلامة مستخدميها.
وتكمن أبرز ملامح هذا الكود في تحديد سماكة رصف الطريق وفقًا لنوعه، سواء أكان طريقًا سريعًا أو شريانيًا أو تجميعيًا أو محليًا، إلى جانب الأخذ بعين الاعتبار حجم الحركة المرورية المتوقعة، ما يضمن قدرة الطرق على تحمّل الأحمال الثقيلة دون التعرّض لتشققات أو هبوطات تؤثر على جودة السير.
ولم يقتصر الكود على الجوانب الإنشائية فحسب، بل شمل أيضًا اعتبارات مناخية مهمة، حيث يُراعي تأثيرات درجات الحرارة المختلفة من حرارة وبرودة وأمطار، ما يجعل الرصف مقاومًا للتشققات والتمدد والانكماش، ويُعزز من عمر الطريق الافتراضي ويُقلل من تكاليف الصيانة المتكررة.
كما حرصت الهيئة على جعل الكود أداة شاملة لكافة الجهات المختصة، سواء كانت وزارات أو هيئات تطوير مدن أو أمانات وبلديات، من خلال تزويدهم بإرشادات دقيقة، ورسومات توضيحية، وقوائم تدقيق تشمل الجوانب البيئية ومتطلبات المركبات ذاتية القيادة، بما يعكس طموح المملكة لتبني تقنيات النقل المستقبلية وضمان استدامة مشاريعها التنموية.
وأكدت الهيئة أن هذه المعايير تم تطويرها بناءً على أحدث الدراسات الهندسية والتجارب الدولية الناجحة، وتهدف في جوهرها إلى تحسين الكفاءة الاقتصادية للقطاع، وتخفيض الهدر في المواد، وتقليل استهلاك الطاقة، فضلًا عن ضمان سلامة المواطنين والمقيمين عبر شبكات طرق آمنة وحديثة التصميم.
ويُعد هذا التحديث التشريعي خطوة مهمة على طريق تنظيم قطاع الطرق في المملكة، حيث أسندت للهيئة العامة للطرق مهمة تنظيم القطاع بالكامل، عبر وضع السياسات والتشريعات اللازمة لضمان كفاءة الأداء وتوحيد الممارسات الفنية في كافة مناطق المملكة، ما يسهم في الحد من العشوائية ورفع مستويات التنسيق بين الجهات.
ويتزامن هذا التحرك مع رؤية المملكة لقطاع الطرق كرافعة استراتيجية في التنمية الشاملة، خصوصًا مع الطفرة العمرانية والسكانية التي تشهدها البلاد، والحاجة إلى منظومة نقل فعالة وآمنة تواكب هذه التغيرات وتدعم الاقتصاد الوطني.
ومع بدء تطبيق كود الطرق السعودي بشكل ملزم على كافة الجهات المعنية، يُنتظر أن تنعكس هذه الخطوة إيجابيًا على مستوى جودة الطرق في المملكة، وأن تسهم في تقليل الحوادث، وخفض تكاليف الصيانة، وتوفير تجربة تنقل أكثر أمانًا وكفاءة للمواطنين والمقيمين على حد سواء.
