في خطوة نوعية تعكس جهود المملكة لتطوير البنية العقارية وتعزيز موثوقية الملكيات، أعلنت الهيئة العامة للعقار انطلاق أعمال التسجيل العيني للعقار لـ 40,496 قطعة عقارية في 21 حيًا بالمدينة المنورة، و17,535 قطعة عقارية في 41 حيًا بالمنطقة الشرقية، موزعة بين محافظة بقيق التي تشمل 35 حيًا، ومحافظة الأحساء بـ 6 أحياء.
وذلك خلال الفترة الممتدة من 13 يوليو 2025 حتى 16 أكتوبر 2025، ضمن خطة وطنية تهدف إلى إدخال أكبر عدد ممكن من العقارات في السجل العيني.
إقرأ ايضاً:"ثورة إسفلتية": كود الطرق السعودي يعيد رسم خارطة السلامة المرورية في المملكةانخفاض مفاجئ في مخزونات النفط الأمريكية يشعل الأسواق ويعيد الأسعار للارتفاع
ويعد التسجيل العيني نقلة نوعية في قطاع العقار، حيث يوفر توثيقًا دقيقًا للملكية العقارية عبر صكوك جديدة توضح موقع ومساحة العقار وحالته القانونية، مما يُسهم في الحد من النزاعات، وزيادة الشفافية، وجذب الاستثمارات، ورفع كفاءة سوق العقار في المملكة.
وقد أوضحت الهيئة أن المرحلة الحالية تستهدف أحياء تم اختيارها بناءً على معايير فنية وتنظيمية، تتعلق بمستوى الجاهزية ووفرة بيانات الملكية.
في المدينة المنورة، تشمل الأحياء المستفيدة من التسجيل العيني أحياء مهمة ومتنوعة، مثل حي الرمانة، الروابي، الغراء، النبلاء، وشوران، بالإضافة إلى أجزاء من أحياء العزيزية، السد، رهط، وادي مذينب، ومخططات كبيرة مثل مشروع الماجدية التابع لشركة المقر للتطوير والتنمية.
أما في المنطقة الشرقية، فتضم العملية عددًا كبيرًا من أحياء محافظة بقيق مثل حي الأندلس، النخيل، الربوة، الروضة، الواحة، والريان، إلى جانب أحياء من محافظة الأحساء أبرزها حي هجر الثاني عشر، والسحيمية، وأجزاء من بلدات الشقيق ومحيرس.
وأكدت الهيئة أن التسجيل متاح إلكترونيًا عبر بوابة السجل العقاري https://rer.sa أو من خلال مراكز الخدمة المعتمدة، مشيرةً إلى أن التسجيل العيني للعقار يتطلب صك ملكية نظامي ومستوفٍ للاشتراطات، وسيحصل كل مالك عقار على صك جديد يتضمن رقم عقار، وبيانات جيومكانية دقيقة، وأوصاف مفصلة للعقار، بالإضافة إلى أي حقوق أو التزامات ملحقة به.
وتدعو الهيئة العامة للعقار ملاك العقارات في الأحياء المحددة للاستعداد بالتأكد من استيفاء مستندات الملكية والاشتراطات النظامية، قبل بدء أعمال التسجيل، وذلك لضمان سرعة معالجة الطلبات وتقليل الحاجة للمراجعات الورقية.
كما خصصت الهيئة وسائل اتصال متعددة لتقديم الدعم والمعلومات اللازمة عبر الرقم الموحد 199002 أو المنصات الرقمية الرسمية.
ويأتي مشروع التسجيل العيني للعقار في إطار توجه المملكة نحو تعزيز الاقتصاد الرقمي والتحول الحكومي الذكي، وبما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، الرامية إلى تعزيز جودة الحياة، وتوفير بيئة استثمارية أكثر استقرارًا وشفافية.
حيث يُسهم هذا النظام في خفض التكاليف، وتسريع عمليات نقل الملكية، والحد من عمليات الاحتيال العقاري، ورفع كفاءة الجهات العدلية والمالية ذات العلاقة.
ويُعد "رقم العقار" الممنوح بموجب هذا النظام مرجعًا رسميًا لا يُمكن التلاعب به، ويتيح لأصحاب العقارات التعامل بثقة مع الجهات الحكومية أو الخاصة، كما يسمح بتكامل الأنظمة العقارية مع الخرائط الرقمية والمخططات التنظيمية، ما يتيح رصد المخالفات والتعديات، وتحقيق قدر أكبر من الرقابة العقارية الدقيقة.
في الوقت ذاته، أوضحت الهيئة أنها تعمل على تنفيذ المشروع بشكل تدريجي في كافة مناطق المملكة، حيث سيتم الإعلان تباعًا عن بقية الأحياء والمناطق التي ستخضع لنفس الإجراءات، بما يضمن شمولية المشروع في نهاية المطاف، ويدعم أهداف التنمية الشاملة للمناطق الحضرية والريفية على حد سواء.
ومن خلال هذا المشروع، تؤسس المملكة لمرحلة جديدة من العدالة العقارية والشفافية التنظيمية، حيث تتكامل الجهود بين الجهات التشريعية والتنفيذية لتوفير منصة موحدة وموثوقة لتسجيل الممتلكات، بما يضمن صيانة الحقوق، ويعزز الثقة بين المستثمرين، ويضع المملكة في مصاف الدول التي تمتلك منظومات عقارية دقيقة وعصرية.
