كان صباح اليوم محطة فارقة في تاريخ النقل السعودي، حيث أشرف وزير النقل والخدمات اللوجستية صالح الجاسر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ على وضع حجر الأساس للممر اللوجستي الجديد الذي سيربط ميناء جدة الإسلامي بالمنطقة اللوجستية في الخمرة جنوب المحافظة.
يمتد هذا الطريق على طول سبعة عشر كيلومتراً ويضم مسارين في كل اتجاه مع أكثر من اثني عشر جسرًا معلقًا، بهدف خلق تواصل مباشر بين المرفأ والمنطقة دون التدخل في الشوارع الداخلية المزدحمة.
إقرأ ايضاً:
بصفقات محلية وعالمية.. الهلال يبدأ ميركاتو 2025 لتعويض إخفاق الموسممتفوقة على مصايف العالم.. أمطار عسير وضبابها يجذبان آلاف الزواربلغت تكلفة المشروع ما يقارب ستمئة وتسعة وثمانين مليون ريال سعودي، وتستمر أعمال البناء حتى نهاية عام ألفين وثمانية وعشرين، في إطار جهود المملكة لتعزيز البنية التحتية للنقل والارتقاء بقطاع الخدمات اللوجستية وفق رؤية 2030.
وفق بيانات الهيئة العامة للموانئ، سيستفيد من الممر أكثر من ثمانية آلاف شاحنة يوميًا، بينما يمر عبر ميناء جدة الإسلامي نحو خمسة وسبعين في المئة من حجم الواردات والصادرات الوطنية.
تشغل المنطقة اللوجستية في الخمرة مساحة تصل إلى عشرة ملايين متر مربع، وقد شملت المرحلة الأولى تهيئة ثلاثة ملايين متر مربع، فيما تجري حاليًا أعمال التوسعة لتلبية الطلب المتنامي على التخزين والتوزيع.
أكد الجاسر أن الممر سيساهم في تخفيف الازدحام المروري داخل مدينة جدة ورفع القدرة التشغيلية للميناء بأكثر من عشرة في المئة، ما ينعكس إيجابًا على سرعة إنجاز الإجراءات اللوجستية.
ويعكس هذا المشروع توجهات استراتيجية لتمكين المملكة من أن تصبح مركزًا لوجستيًا إقليميًا يربط قارات آسيا وأوروبا وأفريقيا، مستفيدًا من موقعه على البحر الأحمر الذي يمر عبره أكثر من ثلاثة عشر في المئة من التجارة البحرية العالمية.
ويرى الخبير في سلسلة التوريد والخدمات اللوجستية خالد الغامدي أن الطريق الجديد سيخفض تكاليف نقل البضائع بشكل كبير من خلال تسريع الحركة وتقليص زمن الانتظار خارج الميناء والمنطقة.
وأوضح الغامدي أن قدرة الممر على استقبال الحركة المستمرة على مدار الساعة بطاقة تصل إلى ثمانية آلاف شاحنة يوميًا ستسهم في رفع كفاءة ميناء جدة الإسلامي وتعزيز تنافسيته في المنطقة.
ويقلص الممر زمن التنقل بين المرفأ والمنطقة من أكثر من ستين دقيقة إلى نحو خمس وعشرين دقيقة فقط، مما يوفر مبالغ هائلة في استهلاك الوقود وأجور سائقي الشاحنات.
تشير أحدث الإحصاءات إلى تحسن مؤشر الأداء اللوجستي للمملكة بعد قفزة قدرها سبع عشرة مرتبة لتصل إلى المركز ثمانية وثلاثين عالميًا، مع سعي دؤوب للانضمام إلى العشرة الأوائل بحلول عام 2030.
ويشارك في تمويل وتنفيذ المشروع كبرى الشركات المحلية والعالمية عبر شراكات استراتيجية، ما يعكس التعاون الوثيق بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق نقلة نوعية في منظومة النقل والخدمات اللوجستية.
تنطوي أهمية المشروع أيضًا على تكامله مع بقية موانئ البحر الأحمر والمراكز اللوجستية المرتبطة به، ضمن شبكة تضم تسعة وخمسين مركزًا لوجستيًا يُنفذ منها نحو ثلاثين في المئة حاليًا، مما يعزز موقع المملكة كمركز للتبادل التجاري.
يتوقع أن يساهم الممر اللوجستي الجديد في دعم فرص التوظيف وتنشيط القطاعات الصناعية والتجارية، مما يرسخ دوره كنموذج حقيقي لمشاريع البنية التحتية المستقبلية في المملكة وخارجها.
