سجّل مؤشر مديري المشتريات غير النفطي في المملكة العربية السعودية ارتفاعًا ملحوظًا خلال شهر يونيو 2025، حيث صعد إلى 57.2 نقطة، وفق بيانات بنك الرياض، ما يشير إلى تحسن قوي في أداء القطاع الخاص غير النفطي واستمرار الزخم الإيجابي في الأنشطة الاقتصادية. ويُعد هذا المؤشر أداة رئيسية لقياس مدى صحة الاقتصاد، وقد عكس ارتفاعه الأخير انتعاشًا كبيرًا في الطلب المحلي، بما يعزز مؤشرات التعافي والنمو المستدام.
ويؤكد التقرير أن القطاع الخاص غير النفطي شهد تحسنًا واسع النطاق في ظروف الأعمال، مع تسجيل زيادات واضحة في حجم الطلبات الجديدة التي دفعت نحو توسيع خطوط الإنتاج، وتكثيف الجهود التشغيلية لتلبية النمو المتزايد. كما عززت الشركات استراتيجيات التسويق، ما ساهم في جذب عملاء جدد، في وقت تشهد فيه المملكة تطورات اقتصادية واسعة ضمن رؤية 2030 الطموحة.
إقرأ ايضاً:أزمة الانتقال.. النصر يربط مستقبل بروزوفيتش بشرط "تعجيزي" بعد يوليو الشيخي يفجرها.. "شرط وحيد" لمشاركة ثيو هيرنانديز مع الهلال في كأس العالم للأندية
وفي سياق متصل، أدى تسارع الطلب إلى حدوث قفزة لافتة في مستويات التوظيف، حيث سجلت السوق السعودية أكبر زيادة في أعداد الموظفين منذ مايو 2011، وهو ما يعكس الأثر الإيجابي المباشر لتحسن الظروف الاقتصادية على سوق العمل المحلي. واعتبر المراقبون أن هذه القفزة في التوظيف تشكّل مؤشرًا جوهريًا على نجاعة الإصلاحات الاقتصادية وقدرة القطاع الخاص على التوسع واستيعاب مزيد من الكفاءات.
وأوضحت البيانات أن الطلبات المحلية كانت المحرك الرئيسي للنمو، بينما شهدت الطلبات الخارجية تحسنًا طفيفًا، ما يشير إلى اعتماد أكبر على السوق الداخلي في المرحلة الراهنة. ويرى مختصون أن استمرار هذا الأداء قد يساهم في مزيد من الاستقرار الاقتصادي ويعزز ثقة المستثمرين في بيئة الأعمال السعودية.
ويعد تحسن المؤشر من الإشارات الإيجابية التي تترجم النمو المتوازن في القطاعات غير النفطية، ويعكس نجاح جهود التنويع الاقتصادي التي تسعى إليها المملكة بعيدًا عن الاعتماد على الإيرادات النفطية فقط، وهو ما يمثل تطورًا مهمًا في المشهد الاقتصادي السعودي.
