أقرت الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء تعديلات جديدة على لائحة ضبط وإثبات مخالفات أحكام نظام الكهرباء، تشمل تغليظ العقوبات ورفع الغرامات المرتبطة بالعبث في العدادات والتقصير في تقديم الخدمات، وجاءت هذه التعديلات في إطار سعي الهيئة لتعزيز موثوقية الشبكة وتحسين مستوى الخدمة، إذ أكدت الهيئة أن العقوبات ستُحدد بناءً على جسامة المخالفة والظروف المشددة المحيطة بها، مع تطبيق آليات دقيقة لتقدير الغرامات وفقًا لنوع كل مخالفة وتأثيرها على المنظومة.
ومن أبرز ما تضمنته التعديلات، فرض غرامة بقيمة 50 ألف ريال على المخالفات المتعلقة بالعبث في عداد قياس الخدمة الكهربائية أو ملحقاته، وتصل إلى 100 ألف ريال في حال كانت السعة تتجاوز 400 أمبير، كما فرضت غرامة مقدارها 20 ألف ريال على التقصير في تنفيذ توجيهات الهيئة بشأن الشكاوى، وغرامة تصل إلى 100 ألف ريال عند عدم تعاون المرخص له في تقديم المعلومات اللازمة، وشملت العقوبات أيضًا غرامة بـ2000 ريال في حال عدم الالتزام بالمدد النظامية لتقديم الخدمات للمستهلكين، مع فرض 50 ألف ريال عند الإخلال بمعايير الأداء المعتمدة من الهيئة.
إقرأ ايضاً:
معجزة طبية في الخبر .. علاج بيولوجي ينقذ شابًا ويقود لاكتشاف طفرة جينية مجهولة"فضيحة تجسس تهز سامسونج: "AppCloud" الإسرائيلية تسرق بيانات المستخدمين بالشرق الأوسط!"كما تناولت التعديلات مخالفات متعلقة بعدم الالتزام بالإطار التنظيمي لأنشطة الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة أو شحن المركبات الكهربائية، وقدرت الغرامة في كل حالة بـ3000 ريال، وحددت الغرامات حسب سعة القاطع الكهربائي بدءًا من 5000 ريال وحتى 100 ألف ريال، كما أجازت اللجنة المختصة تجاوز الغرامات في حال ثبوت جسامة الأثر أو تكرار المخالفة، خاصة إذا لم يكن لدى المخالف حساب عداد نشط أو لم يكن مستفيدًا فعليًا.
وشملت التعديلات أيضًا ضوابط جديدة تتعلق بتكاليف الإصلاح وتقدير التعويضات في حالات العبث بالعداد، فإذا أدى العبث إلى تعطل أو خفض في الاستهلاك، يُلزم المستفيد بدفع قيمة الاستهلاك غير المسجل وتكاليف الإصلاح، إذ تتراوح الغرامات لفئة السكني بين 250 و4050 ريالًا، ولغير السكني من 300 إلى 4950 ريالًا، وفقًا لما إذا تطلب الأمر تغيير العداد وسعة القاطع الكهربائي.
وفي حالة التوصيل المباشر من الشبكة دون وجود عداد، ألزمت الهيئة المستفيد بدفع قيمة الاستهلاك غير المسجل، بالإضافة إلى تكاليف إصلاح الأضرار، حيث تبدأ الغرامات في القطاع السكني من 1300 ريال وتصل إلى 17 ألف ريال، وفي القطاع غير السكني تتراوح بين 1700 و33 ألف ريال، كما ألزمت التعديلات مقدم الخدمة بإصلاح التلف وإزالة المخالفة فور توثيقها، وتحميل المخالف كامل التكاليف النظامية المترتبة.
