أعلن صندوق التنمية الوطني عن توقيع اتفاقيتي تسهيلات ائتمانية مع مصرف الراجحي والبنك العربي الوطني، بقيمة إجمالية بلغت 5 مليارات ريال سعودي، وذلك في إطار توجهه الاستراتيجي لتعزيز تمويل المشاريع التنموية في المملكة، ودعم منظومة الصناديق والبنوك التنموية التابعة له.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه المملكة تطورًا متسارعًا في تنفيذ برامج ومبادرات رؤية 2030، والتي تستدعي تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لضمان استدامة التنمية وتحقيق الأثر الاقتصادي والاجتماعي المنشود.
إقرأ ايضاً:
تحذيرات طبية "هامة".. الدكتور "خالد النمر" يكشف عن "تأثيرات خفية" على القلب والضغطمن التربة الطبيعية إلى السطح.. كيف تُبنى "الطرق الحديثة" في المملكة لتحقيق أعلى معايير السلامة؟وجرت مراسم التوقيع في مقر صندوق التنمية الوطني بالرياض، بحضور محافظ الصندوق الدكتور ستيفن بول جروف، ونائب المحافظ خالد شريف، إضافة إلى عدد من مسؤولي الصندوق والمصرفين الشريكين في الاتفاقية.
وقد وقّع الاتفاقية من جانب الصندوق المدير التنفيذي الأول للخزينة محمد الياس، ومن جانب مصرف الراجحي المدير العام المكلف للخدمات المصرفية المؤسسية بدر الكعبي، فيما مثّل الصندوق في الاتفاقية مع البنك العربي الوطني محمد العجروش، مدير إدارة أسواق المال والعملات الأجنبية، ووقعها من جانب البنك رئيس إدارة تحقيق الرؤية بندر العقيل.
وأوضح نائب محافظ صندوق التنمية الوطني خالد شريف أن هذه الاتفاقيات تمثل خطوة جوهرية ضمن جهود الصندوق لتحقيق التكامل المالي والتنموي بين القطاع الحكومي والقطاع المصرفي الخاص.
وتهدف إلى تمكين الصناديق والبنوك التنموية، وعددها 12 جهة تابعة، من الحصول على أدوات تمويلية متنوعة وفعالة، تمكنها من تنفيذ مشاريعها الاستراتيجية بكفاءة أعلى وتوسيع نطاق أعمالها في مختلف القطاعات، لا سيما تلك التي تركز على دعم الاقتصاد الوطني وتنمية المناطق الأقل نموًا.
وأشار شريف إلى أن الاتفاقيات تأتي ضمن إستراتيجية الصندوق في خلق نموذج شراكة فاعل ومستدام مع القطاع المالي الخاص، بما يسهم في توفير حلول ائتمانية نوعية تتماشى مع متطلبات المرحلة المقبلة من التحول الوطني.
وأضاف أن من شأن هذه الخطوة رفع كفاءة استثمار الموارد المتاحة، وتسريع تنفيذ المشاريع الكبرى التي تمثل ركيزة رئيسية في مستهدفات رؤية المملكة 2030، وخاصة في مجالات الإسكان، والصناعة، والسياحة، والتقنيات الناشئة.
من جانبه، أكد وكيل المحافظ للخزينة والاستثمار طلال خوجة أن التوقيع على هذه الاتفاقيات يعكس التزام صندوق التنمية الوطني بفتح آفاق أوسع من الشراكة مع البنوك المحلية، وابتكار نماذج تمويلية مستدامة تعزز تمويل التنمية.
وأوضح أن التعاون مع مصرف الراجحي والبنك العربي الوطني يأتي في إطار خطط الصندوق لتوسيع قاعدة الشراكات التمويلية وضمان توفر السيولة اللازمة لدعم الخطط الاستثمارية للجهات التنموية التابعة له.
ويأتي توقيع هذه الاتفاقيات في سياق التحركات المكثفة التي يقودها صندوق التنمية الوطني لدعم وتمويل المشاريع ذات الأثر العالي، سواء في البنية التحتية أو الاقتصاد الجديد، حيث يمثل الصندوق جهة تنسيقية عليا بين الصناديق والبنوك التنموية السعودية.
ويضطلع بدور محوري في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وتسريع وتيرة النمو، وتحفيز القطاع الخاص ليكون شريكًا فاعلًا في قيادة الاقتصاد نحو آفاق أوسع من التنوع والابتكار، كما تندرج هذه المبادرات ضمن مساعي المملكة لترسيخ مكانتها كمركز اقتصادي عالمي، وجذب الاستثمارات النوعية إلى مختلف مناطقها.
