في خطوة استراتيجية تستهدف تطوير صناعة إدارة الأصول في المملكة، أعلنت هيئة السوق المالية عن اعتماد حزمة من التحسينات التنظيمية على اللوائح المنظمة للصناديق الاستثمارية وصناديق الاستثمار العقاري. وجاء هذا التوجه ضمن مساعي الهيئة لتعزيز كفاءة الأسواق المالية وزيادة جاذبية الاستثمار المؤسسي، من خلال اعتماد تعديلات جديدة على لائحة صناديق الاستثمار، ولائحة صناديق الاستثمار العقاري، وقائمة المصطلحات المعتمدة في لوائح الهيئة وقواعدها.
تهدف هذه التعديلات إلى ترسيخ بيئة تنظيمية أكثر مرونة وشفافية، تسهم في رفع تنافسية السوق المحلي وتدعم تبني أفضل الممارسات العالمية في قطاع الصناديق. وأوضحت الهيئة أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة شاملة لتحديد مكامن التطوير في البنية التشريعية والتنظيمية، مع التأكيد على تحقيق حوكمة فعالة تحمي حقوق المستثمرين وتضمن العدالة والشفافية في إدارة الصناديق الاستثمارية.
إقرأ ايضاً:
تحذير طبي جديد ... هشاشة العظام تُهدد حركة الكتف تدريجيًا!صدمة كروية ... 3 أندية سعودية تواجه عقوبات قاسية!ومن أبرز التعديلات التي تم اعتمادها، توسيع نطاق الجهات المرخص لها بتوزيع وحدات الصناديق، لتشمل منصات توزيع صناديق الاستثمار وشركات النقود الإلكترونية المرخصة من البنك المركزي السعودي. وتتيح هذه الخطوة استخدام الوسائل الإلكترونية لتوزيع الوحدات الاستثمارية، ما يعزز من الوصول إلى شرائح جديدة من المستثمرين، ويرفع من كفاءة التوزيع وسهولة الوصول إلى المنتجات الاستثمارية الحديثة، مع الحفاظ على المعايير التنظيمية والرقابية.
كما تضمنت التعديلات تطوير أحكام إنهاء الصناديق الاستثمارية، وإجراءات عزل مديري الصناديق، إلى جانب تنظيم عملية الانسحاب الطوعي لمديري الصناديق العامة والخاصة. ونصّت الأحكام على ضرورة الحصول على موافقة الهيئة للانسحاب، مع التزام المدير الحالي بنقل إدارة الصندوق خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا، بما يضمن سلاسة الانتقال وحماية حقوق مالكي الوحدات.
وفيما يخص صناديق الاستثمار العقاري المتداولة في السوق الموازية "نمو"، سمحت الهيئة لها، عند مرحلة التأسيس، بالاستثمار في مشاريع التطوير العقاري دون التقيّد بالنسب المحددة سابقًا في لائحة صناديق الاستثمار العقاري. هذه الخطوة تهدف إلى دعم تنويع الأصول الاستثمارية وزيادة مرونة الصناديق العقارية، بما ينعكس على تحسين العوائد وتعزيز فرص النمو في القطاع العقاري، مع استمرار الرقابة على الالتزام بمعايير الإفصاح والحوكمة.
تؤكد هذه التعديلات حرص هيئة السوق المالية على تعزيز البيئة الاستثمارية في المملكة بما يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030، ويرفع من جودة المنتجات الاستثمارية ويزيد من جاذبية السوق المالية أمام المستثمر المحلي والدولي، مما يرسخ موقع المملكة كمركز مالي إقليمي رائد في إدارة الأصول والصناديق الاستثمارية.
