كشف الإعلامي الرياضي نواف العقيل، عبر تغريدة على حسابه الرسمي في منصة "إكس"، عن وجود ثلاثة أندية سعودية موقوفة من القيد، بناءً على قرارات صدرت عن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وتأتي هذه القرارات على خلفية عدد من القضايا القانونية المرفوعة ضد تلك الأندية داخل أروقة الفيفا، ما أدى إلى إيقافها مؤقتًا من تسجيل لاعبين جدد في فترات الانتقالات.
وأوضح العقيل أن نادي الحزم يتصدر قائمة الأندية السعودية الموقوفة من القيد، حيث تواجه إدارة النادي سبع قضايا معلقة أمام الفيفا، وهو ما أثّر بشكل مباشر على قدرته في تنفيذ إجراءات التسجيل خلال الفترة الحالية.
إقرأ ايضاً:
بعد نوبة صحية خطيرة.. الهلال الأحمر في جازان ينقذ رضيعًا من خطر التشنجات في موقع جبلي معزولهل تتراجع نسبة الأجانب في السعودية فعلاً إلى 30% بحلول 2030؟ويأتي هذا التوقف في وقت حاسم، مع قرب انطلاق فترة الانتقالات الصيفية، التي تعد فرصة مهمة للأندية لتعزيز صفوفها استعدادًا للموسم الجديد من دوري روشن السعودي.
وجاء نادي ضمك في المرتبة الثانية بين الأندية الموقوفة، إذ يواجه ست قضايا قانونية معلقة، ما تسبب في فرض عقوبات مماثلة عليه تمنعه من قيد لاعبين جدد، وأشار الإعلامي الرياضي إلى أن هذه العقوبات تعكس مدى جدية الاتحاد الدولي في التعامل مع القضايا المالية والقانونية التي ترفع ضد الأندية، خاصة فيما يتعلق بالالتزامات المالية تجاه اللاعبين والمدربين.
أما النادي الثالث في قائمة الأندية الموقوفة من القيد، فهو نادي الفتح، الذي يعاني من قضية واحدة معلقة أمام الفيفا، لكنها كافية لإيقاف النادي عن تسجيل لاعبين جدد في الوقت الراهن، وقد أكد العقيل أن هذا الوضع يؤثر على الخطط الفنية والإدارية للأندية، ويجبرها على التركيز على تسوية تلك القضايا قبل العودة إلى نشاط التسجيل والتعاقد مع لاعبين جدد.
ومن المتوقع أن تباشر هذه الأندية خلال الفترة المقبلة اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لفك الحظر المفروض عليها، خاصة مع اقتراب موسم الانتقالات الصيفية الذي يفتح الباب أمام تدعيم الفرق، بما يسهم في رفع مستوى المنافسة داخل الدوري السعودي على الصعيدين المحلي والقاري.
وتأتي هذه التحركات في ظل رغبة واضحة من أندية دوري روشن السعودي في تعزيز صفوفها باللاعبين المتميزين للمنافسة بقوة على البطولات المختلفة.
ويؤكد هذا التطور مدى التزام الاتحاد الدولي لكرة القدم بمعايير وقوانين الانضباط المالي والإداري، التي تحكم عمل الأندية وتفرض عليها احترام العقود والالتزامات المبرمة مع اللاعبين والجهازين الفني والإداري، كما يشدد على أهمية أن تكون إدارة الأندية على دراية تامة باللوائح والقوانين الدولية، لتجنب أي عقوبات قد تعرقل مسيرة العمل الرياضي داخل الأندية.
ويأتي هذا القرار في إطار الإجراءات الوقائية التي يعتمدها الفيفا لضمان سير المنافسات الرياضية بشكل عادل ومنصف، مع حماية حقوق اللاعبين والمدربين وعدم السماح بوقوع تجاوزات أو مخالفات مالية تؤثر على سمعة اللعبة ومصداقيتها، ويعمل الاتحاد الدولي بالتعاون مع الاتحادات المحلية على مراقبة هذا الجانب بدقة، وتطبيق العقوبات على المخالفين دون تهاون.
وبينما تواصل أندية الحزم وضمك والفتح جهودها القانونية والإدارية لمعالجة القضايا المرفوعة، يتابع المتابعون عن كثب تأثير هذه الإجراءات على وضعية الأندية داخل المنافسات المحلية والقارية، ويأمل الجميع في أن تتمكن الأندية من تجاوز هذه العقبات سريعًا، ليعود المشهد الرياضي في المملكة إلى الاستقرار والتنافس الإيجابي الذي يعزز تطور كرة القدم السعودية.
في الختام، تظل قضية إيقاف الأندية عن القيد بمثابة إنذار مهم للأندية السعودية بضرورة ضبط أوضاعها المالية والقانونية، بما يتوافق مع اللوائح الدولية، لضمان الاستقرار الإداري والفني الذي ينعكس إيجابيًا على نتائج الفرق ومستوى المنافسة داخل دوري روشن السعودي وخارجه.
