هل تتراجع نسبة الأجانب في السعودية فعلاً إلى 30% بحلول 2030؟

كشف الكاتب الاقتصادي الدكتور محمد القحطاني عن تحولات جذرية متوقعة في التركيبة السكانية للمملكة بحلول عام 2030، مشيرًا إلى أن نسبة الأجانب ستتراجع إلى نحو 30% فقط، وذلك في إطار رؤية المملكة الاستراتيجية نحو اقتصاد أكثر كفاءة واعتمادًا على الكفاءات المتخصصة. جاء ذلك خلال تصريحات أدلى بها عبر قناة "الإخبارية"، حيث أكد أن المرحلة المقبلة ستشهد تغييرات نوعية في سوق العمل السعودي وتوجهه نحو توطين الوظائف بشكل مدروس.

وأوضح القحطاني أن مستقبل الإقامة في المملكة لن يكون مفتوحًا على مصراعيه كما في السابق، بل سيتم حصره على أصحاب الكفاءات العالية الذين يمتلكون مهارات متقدمة تواكب احتياجات الاقتصاد الجديد، مؤكدًا أن هذه النسبة المحدودة من الأجانب ستشكل ركيزة أساسية في دفع عجلة التنمية، وذلك لأن كفاءتهم تعادل ما يقارب 60% من الإنتاجية الاقتصادية، ما يرفع من فعالية الاقتصاد الوطني ويعزز من تنافسيته على الصعيد العالمي.

إقرأ ايضاً:

وأضاف أن المملكة تتجه نحو حقبة اقتصادية جديدة تتسم بالتحول الرقمي والاعتماد المتزايد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وهو ما يتطلب بنية بشرية ذات مهارات متقدمة قادرة على مواكبة هذه القفزة التكنولوجية. وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد طلبًا مرتفعًا على الكفاءات النوعية التي تمتلك قدرات تحليلية وتقنية، مما يحتم على المملكة استقطاب العقول من الدول ذات الاقتصادات المتقدمة والتي تمتلك خبرات تكنولوجية عميقة.

وأكد القحطاني أن هذه الخطوة تأتي في سياق تحقيق مستهدفات رؤية 2030 التي تركز على تنمية رأس المال البشري المحلي وتعزيز الاقتصاد المعرفي، موضحًا أن خفض نسبة العمالة الوافدة غير المتخصصة يعد أحد مفاتيح التوازن في سوق العمل وضمان استدامة النمو الاقتصادي. وأضاف أن الاستثمار في رأس المال البشري المحلي وتوجيه سياسات الاستقدام نحو الكفاءات فقط، سيحدث تحولًا جوهريًا في المشهد الاقتصادي والاجتماعي للمملكة.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن التحول المرتقب لا يعني الانغلاق، بل هو انتقال نحو مرحلة نوعية من التنمية المستدامة التي تعتمد على الجودة لا الكم، وأن العامل الأجنبي سيبقى جزءًا من المعادلة لكن بشروط تتناسب مع أهداف التطوير والتنمية، مشددًا على أن المملكة تسير بخطى ثابتة نحو اقتصاد أكثر توازنًا وذكاءً مدفوعًا بالتقنية والمهارة.