أعلنت هيئة السوق المالية عن اعتمادها لحزمة من التعديلات الجديدة التي تهدف إلى تيسير عمليات فتح وتشغيل الحسابات الاستثمارية لعدد من فئات المستثمرين، وذلك في خطوة تعكس التزام الهيئة بتحسين تجربة المستثمر وتعزيز جاذبية السوق المالية السعودية.
التعديلات المعتمدة تشمل تسهيلات تنظيمية وإجرائية تستهدف اختصار المدة الزمنية اللازمة لفتح الحسابات، وتخفيف بعض المتطلبات المعيقة خاصة على فئات محددة مثل القُصّر وممثلي الجهات الحكومية، بما يعزز من مرونة الإجراءات دون الإخلال بالضوابط الرقابية.
إقرأ ايضاً:
"لغة المستقبل في فصولنا".. السعودية تدرج الذكاء الاصطناعي في مناهج التعليم العامبعد نوبة صحية خطيرة.. الهلال الأحمر في جازان ينقذ رضيعًا من خطر التشنجات في موقع جبلي معزولوبحسب بيان الهيئة فإن هذه التعديلات جاءت ضمن جهود تطوير البنية التشريعية والتنظيمية للسوق المالية، وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة من شركات الوساطة والجهات الحكومية المعنية، بهدف رفع كفاءة التعاملات وزيادة الشمول المالي في المملكة.
كما شملت التعديلات السماح بفتح وتشغيل الحسابات الاستثمارية للقُصّر من خلال أولياء أمورهم دون الحاجة لقرارات قضائية في بعض الحالات، وذلك تسهيلًا لاستثمار هذه الفئة في السوق المالية وتنمية مدخراتهم في سن مبكرة بطريقة منظمة وآمنة.
وتم أيضًا تعديل بعض الضوابط المتعلقة بفتح الحسابات للجهات الحكومية وممثليها، حيث أصبح بالإمكان اعتماد الصفة التمثيلية بشكل أكثر وضوحًا ومرونة، مع تقديم حلول رقمية تسهم في تسريع إجراءات فتح الحساب ومباشرة العمليات الاستثمارية.
وذكرت الهيئة أن هذه الخطوة تندرج ضمن خطة إستراتيجية شاملة تسعى من خلالها إلى تطوير الأنظمة والسياسات ذات العلاقة بخدمات المستثمرين، مع الاستفادة من التقنيات الحديثة لتبسيط الإجراءات وتقليل التكاليف المرتبطة بالتعامل مع السوق.
كما تهدف هذه التعديلات إلى تعزيز التنافسية بين مؤسسات السوق المالية من خلال توحيد وتسهيل المتطلبات الأساسية، مع الحفاظ على أعلى درجات الأمان والامتثال التنظيمي، بما يضمن حماية المستثمرين وتحقيق الاستدامة في المنظومة المالية.
يأتي هذا التطور في إطار مواصلة الهيئة لتفعيل مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي، أحد برامج رؤية المملكة 2030، حيث تسعى إلى بناء سوق مالية متقدمة تدعم الاقتصاد الوطني وتوفّر خيارات استثمارية متنوعة لجميع شرائح المجتمع.
وقد بدأت الهيئة منذ فترة في عقد اجتماعات تشاورية مع الشركات المالية والوسطاء القانونيين والجهات التنظيمية الأخرى، لجمع الآراء وتحديد أهم التحديات التي تواجه المستثمرين أثناء فتح الحسابات، وهو ما مكّنها من صياغة التعديلات بشكل يعالج أبرز العقبات.
وأكدت الهيئة أنها راعت في التعديلات تحقيق التوازن بين تسهيل الإجراءات ومتطلبات العناية الواجبة، من خلال اعتماد أدوات تحقق مرنة تتيح للمؤسسات التأكد من هوية العملاء ومصادر أموالهم دون تعقيد المسار الإداري أو تأخير الإجراءات.
كما أشارت إلى أن التعديلات الجديدة تواكب الاتجاهات العالمية في أسواق المال، حيث تعمل العديد من الهيئات الرقابية حول العالم على تخفيف الأعباء التنظيمية وتيسير الدخول إلى الأسواق خاصة للفئات التي كانت تواجه صعوبات إجرائية سابقًا.
وتتوقع الهيئة أن تسهم هذه التعديلات في رفع معدل فتح الحسابات الجديدة خلال الفترة القادمة، لاسيما من قبل شريحة الشباب والأسر الراغبة في استثمار مدخراتها عبر أدوات مالية مرخصة، وهو ما يدعم النمو المتواصل في حجم السوق ونشاط التداول.
الهيئة أكدت في ختام بيانها أنها ستواصل مراجعة وتحديث أنظمتها بصورة دورية، تماشيًا مع متغيرات السوق واحتياجات المستثمرين، مع الالتزام الكامل بحماية حقوق المستثمر وتعزيز الشفافية والحوكمة في كافة تعاملات السوق المالية.
ومن المقرر أن تبدأ التعديلات في التطبيق الفعلي اعتبارًا من الأسبوع المقبل، حيث سيتم تعميم الضوابط الجديدة على كافة المشاركين في السوق المالية، وسط ترحيب واسع من قبل الجهات المالية التي اعتبرت الخطوة دعمًا قويًا لتحسين بيئة الاستثمار.
