اعتمد مجلس هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية حزمة من التعديلات التنظيمية الجديدة، تشمل تحديثات في تعليمات الحسابات الاستثمارية والقواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية، ولائحة مؤسسات السوق المالية، وذلك بهدف تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين وتعزيز جاذبية السوق السعودية للأفراد والمؤسسات محليًا ودوليًا، ومن المقرر أن تدخل هذه التعديلات حيّز التنفيذ اعتبارًا من تاريخ نشرها الرسمي.
وتُعد هذه التعديلات خطوة محورية في تطوير بيئة الاستثمار داخل السوق المالية السعودية، إذ تهدف إلى تبسيط عملية فتح وتشغيل الحسابات الاستثمارية، وتوسيع قاعدة المستثمرين المسموح لهم بالتداول، كما تعكس التزام الهيئة بمواكبة التحولات التنظيمية والتقنية التي تشهدها المملكة، ضمن إطار رؤية السعودية 2030 الرامية إلى تعزيز الشفافية وزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية.
إقرأ ايضاً:
اشتراطات صحية جديدة.. السعودية تحظر استخدام البيض الطازج في تحضير المايونيز لحماية المستهلكمدينة جازان الصناعية تعلن.. التسجيل مفتوح الآن في ورش مهنية معتمدة داخل أكاديمية جازانومن أبرز ما تضمنته التعديلات الجديدة، السماح للمستثمر الأجنبي الفرد المقيم في إحدى دول مجلس التعاون الخليجي، بالتداول المباشر في الأسهم المدرجة بالسوق الرئيسية "تاسي"، بعدما كان هذا الحق مقصورًا على أدوات الدين، والسوق الموازية "نمو"، والصناديق الاستثمارية وسوق المشتقات. أما الوصول إلى السوق الرئيسية سابقًا فكان مشروطًا بعقود استثمارية عبر اتفاقيات مبادلة أو بوساطة مؤسسات السوق المالية، وهو ما قيد حركة الأفراد الراغبين في الاستثمار المباشر، ليأتي هذا التعديل كخطوة نوعية تضيف شريحة جديدة من المستثمرين وتدعم السيولة.
كما منحت التعديلات ميزة إضافية للمستثمر الأجنبي الفرد الذي سبق له الإقامة في المملكة أو إحدى دول الخليج، حيث أصبح بإمكانه مواصلة تشغيل حسابه الاستثماري والتداول في السوق السعودية حتى بعد انتهاء فترة إقامته، بشرط أن يكون قد فتح الحساب أثناء فترة إقامته، مما يوفر استمرارية للاستثمار ويعزز من ارتباط المستثمرين الأجانب بالسوق المحلية.
وفي السياق ذاته، أكدت الهيئة أن التعديلات شملت أيضًا تبسيط الإجراءات لمؤسسات السوق المالية في ما يتعلق بفتح الحسابات لعدة فئات من العملاء، وهو ما يعزز من كفاءة العمليات ويمنح المؤسسات أدوات مرنة في التعامل مع متطلبات المستثمرين، ويدفع باتجاه رفع مستويات الحوكمة والثقة في السوق.
ويُذكر أن هذه التعديلات جاءت بعد أن طرحت الهيئة في نوفمبر 2024 مشروع التعديل لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية، عبر منصة استطلاع التابعة للمركز الوطني للتنافسية والموقع الرسمي للهيئة، ما يعكس حرصها على إشراك المجتمع المالي في صياغة القرارات التنظيمية، وضمان توافقها مع احتياجات السوق وتطلعات المستثمرين.
