أكد عميد كلية الأعمال بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الدكتور محمد مكني، أن التشريعات الاقتصادية الحديثة التي تعتمدها المملكة تلعب دورًا فاعلًا في زيادة جاذبية البيئة الاستثمارية، وتسهم بشكل مباشر في استقطاب الاستثمارات الأجنبية، موضحًا أن المنظومة القانونية في السعودية أصبحت أكثر تطورًا وانفتاحًا بما يتماشى مع تطلعات المستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء.
وخلال مداخلة له عبر قناة "الإخبارية"، أوضح مكني أن إدراج عدد متزايد من الشركات في السوق المالية السعودية يُعد خطوة إيجابية تعزز من حجم السيولة، وتوسّع قاعدة المستثمرين، مؤكدًا أن هذه المبادرات لا تخدم فقط رأس المال الأجنبي، بل تسهم أيضًا في خلق فرص استثمارية متنوعة للمواطنين والمستثمرين المحليين، وهو ما ينعكس على الاقتصاد الكلي من حيث الاستقرار والنمو.
إقرأ ايضاً:
احجز مقعدك الآن.. التسجيل في القدرة المعرفية 2025 يبدأ رسميًادوري روشن يُربك حسابات الريال .... أزمة في ريال مدريد بسبب راتب فينيسيوس!وأشار إلى أن انفتاح السوق المالية من خلال تشجيع الإدراجات الجديدة وزيادة الشفافية والحوكمة يدعم ثقة المستثمرين في بيئة الأعمال السعودية، ويعزز من التنافسية الإقليمية والدولية للمملكة في جذب الاستثمارات، خصوصًا في ظل الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة لتطوير القطاعات غير النفطية وخلق بيئة أكثر ديناميكية وتنوعًا.
وأضاف مكني أن هذه الإصلاحات تأتي متسقة مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، التي تسعى إلى بناء اقتصاد أكثر تنوعًا واستدامة، وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل، من خلال تمكين القطاع الخاص، وتحفيز بيئة الأعمال، وتوسيع قاعدة المشاركين في السوق، بما يشمل مستثمرين من الداخل والخارج.
ونوّه إلى أن تطور البنية التحتية المالية، وسهولة الإجراءات القانونية، وحوكمة السوق، جميعها عوامل تسهم في خلق بيئة جاذبة تُشجّع على دخول استثمارات طويلة الأجل، سواء في السوق المالية أو القطاعات الإنتاجية، مشددًا على أن المملكة تسير بخطى ثابتة نحو ترسيخ موقعها كمركز استثماري ومالي مؤثر في المنطقة والعالم.
