في خطوة جديدة ضمن سياستها التجارية الرامية إلى تعزيز الصناعة الوطنية، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على المحركات وناقلات الحركة ومجموعة من قطع غيار السيارات المستوردة، ما يضيف ضغوطًا إضافية على قطاع السيارات الذي يعاني بالفعل من تبعات تغييرات متكررة في نظام التعرفة الجمركية.
القرار الذي دخل حيز التنفيذ مؤخرًا جاء بعد أيام قليلة فقط من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تخفيف جزئي للرسوم الجمركية المفروضة على بعض المنتجات استجابة لمخاوف رجال الأعمال، لكنه رغم ذلك أبقى على الرسوم المتعلقة بقطاع السيارات، مؤكدًا أن الهدف الأساسي من هذه الإجراءات هو تشجيع الشركات العالمية على توسيع أنشطتها التصنيعية داخل الأراضي الأمريكية.
وأوضح ترامب في تصريحات صحفية أن هذه الرسوم تأتي بالتوازي مع ضريبة استيراد نسبتها 25% فُرضت الشهر الماضي على السيارات المستوردة، معتبرًا أن هذه السياسات ضرورية لإعادة بناء القاعدة الصناعية للولايات المتحدة، وتقليل الاعتماد على المكونات الأجنبية التي باتت تشكل جزءًا كبيرًا من خطوط الإنتاج في شركات كبرى.
لكن في المقابل، حذر عدد من المحللين الاقتصاديين من أن هذه الإجراءات قد تؤدي إلى نتائج عكسية، حيث قد تضطر الشركات إلى إعادة هيكلة عملياتها الإنتاجية وتحويلها إلى داخل الولايات المتحدة، وهو ما قد يرفع من تكاليف التشغيل ويُترجم في النهاية إلى زيادة في أسعار السيارات على المستهلكين الأمريكيين، في وقت يعاني فيه السوق من ضغوط تضخمية متزايدة.
وأشار الخبراء إلى أن تشجيع التصنيع المحلي يظل هدفًا استراتيجيًا مشروعًا، غير أن توقيت هذه الإجراءات والسياسات المصاحبة لها ينبغي أن يُدرس بعناية حتى لا تؤثر سلبًا على القدرة التنافسية للشركات، وخاصة في سوق عالمية يشهد تحولات متسارعة في تقنيات التصنيع والطلب على السيارات الكهربائية والهجينة.
يُذكر أن قطاع السيارات يعد من بين أكبر القطاعات الاقتصادية التي تعتمد على سلاسل توريد دولية معقدة، ويخشى كثيرون من أن تؤدي هذه الرسوم إلى اضطرابات في الإمدادات، أو دفع الشركات إلى البحث عن بدائل في أسواق أخرى، بما قد يؤثر على استقرار سوق العمل المرتبطة بهذه الصناعة داخل الولايات المتحدة.
