في خطوة جديدة نحو تعزيز منظومة الأمن الغذائي ورفع معايير الجودة والسلامة في الأسواق المحلية، أعلن فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة المدينة المنورة عن إطلاق حزمة من التطويرات الجوهرية على آليات الفحص والرقابة على الأسماك واللحوم الواردة إلى أسواق النفع العام في المنطقة، مستعينًا بأحدث الأجهزة والتقنيات الحديثة التي تمكّن الفرق الرقابية من إجراء فحوصات دقيقة وسريعة، ما يسهم في تحقيق بيئة غذائية أكثر أمانًا للمستهلكين.
الخطوة الجديدة، التي تأتي ضمن إطار الاستراتيجية الوطنية لوزارة البيئة والمياه والزراعة، تهدف إلى بناء قاعدة بيانات شاملة تدعم جهود تحسين جودة المنتجات الغذائية المعروضة في الأسواق، وتساعد على رصد الحالات غير المطابقة للمعايير، ومعالجتها بشكل فوري وفعّال، وبحسب بيان صادر عن فرع الوزارة، فإن هذه المبادرة ستُسهم بشكل مباشر في تعزيز ثقة المستهلك في سلامة المنتجات الغذائية، خاصة تلك التي تُعد من المواد الاستهلاكية الأساسية، كاللحوم والأسماك التي تتطلب رقابة صحية دقيقة ومستدامة.
وأوضح الفرع أن استخدام هذه التقنيات الجديدة يأتي استجابة للتوسع العمراني والنمو السكاني الذي تشهده منطقة المدينة المنورة، وارتفاع الطلب على المنتجات الغذائية، ما يتطلب بنية تحتية رقابية متطورة تضمن سلامة الإمدادات الغذائية من المصدر وحتى وصولها إلى المستهلك، وتتيح الأجهزة الحديثة، التي تم تزويد الفرق الرقابية بها، إجراء تحاليل ميدانية فورية تكشف عن الملوثات أو حالات الفساد الغذائي المحتملة، بما في ذلك الكشف عن متبقيات المبيدات والبكتيريا الضارة والمواد الكيميائية غير المصرّح بها.
وتسعى وزارة البيئة والمياه والزراعة من خلال هذه الجهود إلى مواءمة أعمال الرقابة والتفتيش مع أفضل الممارسات العالمية، ضمن إطار رؤية المملكة 2030، التي تولي أهمية قصوى لمسألة الأمن الغذائي باعتبارها أحد أركان الاستدامة الاقتصادية والصحية في المملكة. وبيّن الفرع أن هذه الخطوة تُعد جزءًا من منظومة متكاملة تشمل أيضًا رفع كفاءة الكوادر الفنية والرقابية، وتكثيف برامج التدريب والتأهيل المستمر، لمواكبة التطورات التقنية والمعرفية في هذا المجال الحيوي.
وتُعزز هذه الإجراءات من قدرة الجهات الرقابية على مراقبة الأسواق بشكل أكثر دقة، وتقليل الفجوات الزمنية بين الكشف عن المخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة، مما ينعكس بشكل مباشر على صحة وسلامة المستهلكين، كما يسهم نظام البيانات المحدث في تسهيل تتبّع مصدر المنتجات، وضمان مطابقتها للمواصفات السعودية المعتمدة، بما يخلق بيئة سوقية أكثر شفافية ومصداقية، ويمنح المواطنين والمقيمين شعورًا متزايدًا بالثقة في جودة الأغذية التي يستهلكونها يوميًا.
وتأتي هذه التحركات تماشيًا مع توجه الدولة نحو دعم سلاسل الإمداد الغذائي المحلي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، من خلال ضبط معايير الجودة منذ المراحل الأولى للإنتاج وحتى مراحل التوزيع النهائية، كما تعد هذه الإجراءات عنصرًا أساسيًا في تعزيز الصورة الذهنية للمدينة المنورة، ليس فقط كوجهة دينية، بل كمثال يُحتذى به في جودة الحياة والممارسات الصحية المستدامة.
يُذكر أن وزارة البيئة والمياه والزراعة تعمل بشكل مستمر على تطوير أدوارها الرقابية والخدمية، عبر توظيف الابتكار والتقنية الحديثة، في سبيل تقديم خدمات ذات كفاءة أعلى للمواطنين، وتحقيق بيئة غذائية متوازنة تدعم الصحة العامة، وتحد من المخاطر المحتملة المرتبطة بالغذاء، وتؤكد هذه الجهود التزام المملكة ببناء قطاع غذائي مرن ومتين، قادر على التكيّف مع المتغيرات، ومواجهة التحديات المستقبلية بكفاءة واحترافية.
