تواصل المملكة العربية السعودية تعزيز جهودها لتوطين الصناعات الدوائية، حيث يقوم وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر بن إبراهيم الخريف، بزيارة رسمية إلى مملكة الدنمارك، بهدف استكشاف فرص التعاون مع الشركات الدنماركية الرائدة في هذا القطاع.
تركز الزيارة على تعزيز الشراكات الصناعية الاستراتيجية وتوطين صناعة الأنسولين والعلاجات الحيوية المتقدمة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، تأتي هذه الزيارة في إطار اتفاقية ثلاثية تم توقيعها في أكتوبر 2024 بين الشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والمستلزمات الطبية (NUPCO)، وشركة Lifera المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، وشركة Novo Nordisk، لتوطين سبعة أنواع من منتجات الأنسولين داخل المملكة.
من المتوقع أن تساهم هذه الشراكة في تلبية أكثر من 80% من الطلب المحلي على الأنسولين بحلول عام 2027، مما يجعل المملكة أول دولة في منطقة الخليج تصنّع الأنسولين محلياً.
خلال زيارته يلتقي الوزير الخريف مع كبار التنفيذيين في شركة Novo Holdings، لمناقشة رفع الطاقة الإنتاجية للأنسولين داخل المملكة، واستكشاف فرص توسيع التعاون في مجال العلاجات الحيوية، يُتوقع أن تُسهم هذه الشراكات في تعزيز مرونة سلسلة الإمداد الصحي، ودعم توجه المملكة نحو التحول إلى مركز إقليمي لتصنيع الأدوية.
حققت المملكة خلال السنوات الأخيرة تقدماً ملموساً في توطين قطاعها الدوائي، حيث تم خفض الاعتماد على الاستيراد من 80% عام 2019 إلى 70% بحلول عام 2023، كما أسهم هذا النمو في إدخال تقنيات تصنيع متقدمة، شملت تطوير وتسجيل أول منتج بديل حيوي محلي (الهيبارين منخفض الوزن الجزيئي-إينوكسابارين)، إضافة إلى إنشاء أول منشأة في المنطقة متخصصة في تصنيع أدوية الجهاز التنفسي المتقدمة.
تُمثل مدينة سدير للصناعة والأعمال مركزاً محورياً لهذه الشراكات الصناعية، حيث يُتوقع أن تُسهم هذه المبادرات في إضافة ما يصل إلى 3.7 مليارات ريال إلى الناتج المحلي الإجمالي، تجسد زيارة الوزير إلى الدنمارك التزام المملكة العميق بأمنها الصحي والدوائي.
تبعث برسالة واضحة إلى قادة الصناعات الدوائية عالمياً، مفادها أن المملكة منفتحة على الاستثمار وجادة في تحفيز الابتكار، وعلى أتم الاستعداد للدخول في شراكات صناعية استراتيجية ستُعيد تشكيل مستقبل الصناعات الطبية والدوائية في منطقة الشرق الأوسط.
تؤكد هذه المبادرات على الزخم المتصاعد في الشراكات بين القطاعين العام والخاص، التي تُعد ركيزة أساسية لتحقيق مستهدفات التوطين في قطاع الرعاية الصحية بالمملكة، منذ تأسيس لجنة توطين وتطوير العلاجات في عام 2020، حددت المملكة أكثر من 200 منتج دوائي ضمن أولويات التوطين، تمثل نحو 40% من مشتريات الحكومة السنوية من الأدوية، بقيمة تتجاوز 14 مليار ريال.
في هذا السياق تسلط وزارة الصناعة والثروة المعدنية الضوء على أهمية جذب الاستثمارات النوعية في قطاعي الرعاية الصحية والصناعات الدوائية، ليس فقط لتلبية الطلب المحلي بل لتعزيز موقع المملكة مركزاً إقليمياً للتصدير أيضاً، بلغت قيمة الصادرات الدوائية السعودية حتى اليوم 1.5 مليار ريال، في حين تشكل مبادرات توطين الأنسولين نموذجاً ناجحاً يمكن تكراره في شراكات صناعية مستقبلية عالية التأثير.
في إطار أهداف التوطين الموسعة، وضعت المملكة خطة طموحة تشمل اللقاحات، ومنتجات البلازما، والبدائل الحيوية، باستثمارات إجمالية تتجاوز 11 مليار ريال، مع إمكانية خلق أكثر من 8 آلاف فرصة عمل، تعمل لجنة تصنيع اللقاحات والعلاجات الحيوية، المعروفة باسم "لجنة 399"، التي يرأسها معالي الوزير الخريف، وتضم في عضويتها عدداً من الجهات ذات العلاقة، على الانتهاء من وضع الإستراتيجيات التنفيذية لهذه القطاعات، بما يفتح المجال أمام شراكات دولية جديدة.
