في إطار جهوده الرامية إلى تعزيز الامتثال للأنظمة وتحقيق أهداف التوطين، كثّف مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالعاصمة المقدسة، ممثلاً بقسم الأسواق والمسالخ، جولاته الرقابية داخل سوق الخضار والفواكه، وذلك بالتعاون مع الجهات الشريكة في لجنة التوطين، والتي تضم فرع وزارة التجارة، وفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وشرطة العاصمة المقدسة.
وتأتي هذه الجولات الميدانية في سياق تنفيذ السياسات الوطنية المتعلقة بتوطين الوظائف وتنظيم سوق العمل، حيث تركز اللجنة على رصد التجاوزات والتأكد من التزام المنشآت والبائعين بالأنظمة والتعليمات التي تنظم سوق العمل، خصوصاً ما يتعلق بتوظيف المواطنين في المهن المستهدفة بالتوطين.
وشملت الجولات عمليات تفتيش دقيقة على المحال والبسطات التجارية داخل السوق، حيث تم التحقق من هوية العاملين، والتأكد من مطابقة أوضاعهم النظامية، إضافة إلى مراجعة التراخيص والمستندات ذات العلاقة بمزاولة الأنشطة التجارية، كما تم توجيه إنذارات لبعض المحال المخالفة، واتخاذ إجراءات نظامية بحق من ثبت تجاوزهم للوائح.
وأوضح المشاركون في الحملة أن الهدف لا يقتصر فقط على رصد المخالفات، بل يشمل أيضاً التوعية والتوجيه، حيث تم توجيه رسائل إرشادية لأصحاب المحال والعاملين حول أهمية الامتثال لأنظمة التوطين، وضرورة توظيف الكفاءات الوطنية بما ينعكس إيجاباً على استقرار سوق العمل وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستهلكين.
وتُعد هذه الحملات الرقابية المشتركة من أهم أدوات تعزيز البيئة التنظيمية للأسواق، إذ تسهم في تقنين الأنشطة العشوائية، وتُعزز من فرص توظيف الشباب السعودي في مجالات متعددة ضمن قطاع التجزئة، الذي يُعد من أكثر القطاعات القابلة للتوطين، نظراً لطبيعته التي تتيح فرص عمل مباشرة ومستدامة.
وفي هذا السياق، أكد مسؤولو مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالعاصمة المقدسة أن هذه الجولات ستستمر بوتيرة مكثفة خلال الفترة القادمة، ضمن خطة رقابية تهدف إلى تغطية جميع الأسواق والنقاط التجارية في مكة المكرمة، بما يعزز من تحقيق الأهداف المنشودة في دعم الاقتصاد المحلي وتوفير بيئة صحية وآمنة للمتسوقين.
كما شددوا على أن هذه الجهود المشتركة بين الجهات الحكومية المعنية تعكس التوجه الاستراتيجي للدولة نحو إحكام الرقابة على الأسواق، وتحقيق بيئة اقتصادية متوازنة تقوم على أسس العدالة والتنظيم والفرص المتكافئة للمواطنين، مشيرين إلى أن التزام المنشآت بالتوطين يسهم في بناء قاعدة إنتاجية وطنية قوية، ويعزز من القدرة التنافسية للقطاع الخاص.
وقد لاقت هذه الحملات استحسان عدد من رواد السوق، الذين عبّروا عن ارتياحهم للجهود المبذولة في ضبط السوق وتحسين جودة الخدمات، معربين عن أملهم في استمرار مثل هذه المبادرات، التي لا تقتصر على الجانب الرقابي فحسب، بل تمتد لتعزيز الثقة بين المواطن والسوق، وتشجع على الاستثمار في بيئة تجارية آمنة ومنظمة.
الجدير بالذكر أن لجنة التوطين تُعد من أهم اللجان التنسيقية بين الوزارات، والتي تلعب دوراً محورياً في تنفيذ رؤية المملكة 2030، من خلال دعم برامج التوظيف والتأهيل، وتحقيق نسب التوطين في مختلف القطاعات الحيوية، بما يسهم في تنمية الموارد البشرية الوطنية، وتوفير فرص عمل ملائمة للمواطنين والمواطنات.
