في بيان حاسم يعكس صرامة الدولة في التصدي للجرائم التي تمس أمنها واستقرارها، أعلنت وزارة الداخلية السعودية اليوم تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بحق المواطن تركي بن عبدالعزيز بن صالح الجاسر، بعد إدانته بارتكاب جرائم إرهابية شديدة الخطورة، شملت الخيانة العظمى والتخابر مع جهات خارجية بهدف الإضرار بأمن المملكة.
وجاء هذا القرار القضائي الصارم بعد سلسلة من التحقيقات والإجراءات التي أثبتت تورط الجاسر في أعمال تهدف إلى زعزعة الأمن الداخلي وتقويض وحدة الوطن واستقراره، مقابل مبالغ مالية تلقاها لتمويل تلك الأنشطة التخريبية.
إقرأ ايضاً:بـ 18 ساعة من الخدمة يوميًا.. طريقك إلى مسجد قباء أصبح أسهل من أي وقت!الليلة للحسم.. الأخضر الأولمبي يطارد المجد أمام فرنسا في نهائي تولون!
وتفصيلًا، أفادت وزارة الداخلية في بيانها أن الجاني تورط في مؤامرات خطيرة تستهدف تقويض الأمن الوطني، حيث تم رصده وهو يسعى لتمرير معلومات سرية إلى جهات أجنبية معادية، بغرض استخدامها في أنشطة عدائية ضد المملكة، ورغم سريته الشديدة، تمكّنت الجهات الأمنية المختصة، بفضل يقظتها وتكامل منظومتها الاستخباراتية، من رصد تحركات الجاسر، والقبض عليه قبل أن يتمكن من تنفيذ مخططاته بالكامل.
وقد أُحيل الجاسر إلى الجهات القضائية المختصة، حيث خضع لتحقيقات موسعة كشفت عن تفاصيل مؤلمة لما كان يخطط له من تهديدات تطال المجتمع السعودي بأكمله، وبعد الاطلاع على الأدلة والبراهين.
ووفقًا للأنظمة القضائية المرعية في المملكة، صدر حكم شرعي يقضي بالقتل تعزيرًا بحقه، ليتم لاحقًا تأييد الحكم من المحكمة العليا، ويصدر أمر ملكي بتنفيذه، وقد نُفذ الحكم اليوم السبت الموافق 18 ذو الحجة 1446هـ، 14 يونيو 2025م، في منطقة الرياض.
ويُعد هذا الحكم تأكيدًا واضحًا على عزم الدولة الثابت على حماية أمنها الوطني من أي محاولات للاختراق أو التآمر، خصوصًا تلك التي تأتي من داخل الوطن ذاته، فالخيانة العظمى، بما تحمله من تهديد مباشر لحياة المواطنين ووحدة الوطن، تُقابل دومًا بأشد أنواع العقوبات، ضمانًا لردع كل من تسوّل له نفسه العبث بأمن البلاد أو التحالف مع أطراف خارجية معادية.
وزارة الداخلية شددت في بيانها على أن حكومة المملكة العربية السعودية تضع أمن الوطن والمواطنين في مقدمة أولوياتها، ولا تتهاون في التصدي لمن يتورط في أعمال إرهابية، أو يُخطط لزعزعة الأمن والسلم الأهلي، كما أكدت أن الدولة تطبق الشريعة الإسلامية بكل حزم وعدل، خصوصًا في الجرائم التي تمس الأمن القومي وتمثل تهديدًا مباشرًا لحياة واستقرار المجتمع.
ويأتي تنفيذ هذا الحكم في وقت تواصل فيه المملكة حربها المفتوحة على الإرهاب، سواء عبر مواجهته أمنيًا أو من خلال تفكيك شبكاته وتجفيف منابعه المالية والفكرية، كما تعكس هذه الواقعة استمرار الدولة في تطبيق نهج العدالة دون محاباة، والعمل وفق منظومة قضائية شفافة وفعالة، تتيح للمتهم كافة حقوقه القانونية قبل صدور الأحكام وتنفيذها.
إن واقعة الجاسر تحمل رسالة واضحة لكل من تسوّل له نفسه التعاون مع جهات معادية أو التورط في أعمال إرهابية تمس أمن واستقرار السعودية، وقد اختتمت وزارة الداخلية بيانها بتحذير صريح من أن العقوبات الشرعية ستكون المصير الحتمي لكل من يشارك في هذه الأعمال، داعيةً الجميع إلى الالتزام بأمن الوطن ومصالحه العليا، والوقوف صفًا واحدًا في وجه كل من يحاول زعزعة أمنه واستقراره.
وفي ختام البيان، أكدت الوزارة أن التزام المملكة بالشريعة الإسلامية في كل ما يتعلق بالعقوبات الجنائية يمثل صمام أمان يحفظ المجتمع من التهديدات المتعددة، مشددةً على أن الله هو الهادي إلى سواء السبيل، وأن طريق الأمن والاستقرار لا يمر إلا عبر بوابة العدالة والصرامة في مواجهة من يعبثون به.
