إقرأ ايضاً:عمليات نظافة عملاقة بمكة... والأمانة تكشف التفاصيلتحرك مفاجئ من الأهلي.. بوستيكوجلو يقترب من قيادة الفريق الموسم القادم!
جددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التأكيد على استثناءات محددة تتيح لفئات غير سعودية الاستفادة من نظام الضمان الاجتماعي، رغم عدم حملها للجنسية السعودية وذلك ضمن إطار إنساني واجتماعي يعكس مرونة النظام وحرصه على توفير الحماية للفئات المستحقة تأتي هذه التوضيحات لتزيل اللبس حول شرط الجنسية الذي يُعد أحد الأسس العامة للاستفادة من الضمان حيث أكدت الوزارة أن بعض الحالات المستثناة يمكنها الاستمرار في الحصول على المعاش متى ما توافرت الشروط الأخرى المنصوص عليها.
تشمل هذه الحالات زوجة المواطن السعودي، سواء كانت لا تزال على ذمته أو مطلقة أو أرملة، شريطة أن تكون مقيمة داخل المملكة إقامة دائمة، وتمتلك إقامة نظامية سارية، مع تقديم المستندات التي تثبت العلاقة الزوجية أو وضعها القانوني بعد انتهاء العلاقة ويُضاف إلى ذلك أبناء المرأة السعودية المطلقة أو الأرملة من زوج غير سعودي، إذ يُشترط توفر إثبات رسمي للزواج السابق، بالإضافة إلى إقامة سارية المفعول للأبناء داخل المملكة، لضمان استمرار أهليتهم في النظام.
الوزارة أوضحت أن هذه الاستثناءات لا تمثل خرقًا لشرط الجنسية، وإنما هي حالات إنسانية واجتماعية جرى تضمينها في لائحة النظام بهدف حماية الفئات الأكثر هشاشة، والحرص على عدم انقطاع الدعم عنها في ظروفها الخاصة واستفاد كذلك من هذه الاستثناءات الأشخاص من ذوي الإعاقة الذين يحملون بطاقات تنقل سارية، شريطة تقديم تقارير معتمدة تُثبت نوع ودرجة الإعاقة وذلك لضمان حصولهم على الرعاية الاجتماعية المناسبة في ظل وضعهم الصحي.
كما يشمل النظام الأيتام والأرامل من غير السعوديين ممن يحملون بطاقات تنقل صالحة، بشرط تقديم ما يثبت حالة اليتم أو وفاة الزوج، وهو ما يعزز الشفافية ويمنع إساءة استخدام النظام الضمان الاجتماعي المطور يهدف في جوهره إلى تمكين المحتاجين وتوفير الحماية الاجتماعية الشاملة، ومن هنا جاءت هذه الاستثناءات كأداة لدعم الفئات التي قد تقع خارج الإطار التقليدي للمواطنة لكنها تستحق المساعدة لأسباب موضوعية.
وتُعد هذه الخطوة تجسيدًا لرؤية المملكة 2030 في تمكين جميع من يعيش على أرضها من التمتع بالحد الأدنى من مقومات الحياة الكريمة، لا سيما في الحالات التي لا يمكن تجاهلها إنسانيًا تأكيد الوزارة على ضرورة تقديم الإثباتات النظامية لكل حالة يضمن ضبط عملية الصرف ومنع التحايل، وهو ما يرسخ مبدأ العدالة في توزيع الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه الفعليين.
وبهذه الخطوة، تقدم الوزارة نموذجًا للمرونة الإدارية التي تراعي الحالات الخاصة دون المساس بصرامة النظام، إذ تُخضع كل حالة لدراسة منفصلة تستند إلى معايير واضحة وموثقة هذا التوجه يواكب التحول الرقمي في منظومة العمل والتنمية الاجتماعية، حيث أصبحت عمليات التقديم والتحقق تتم عبر منصات إلكترونية متطورة تسهّل الإجراءات وتحسن من كفاءة الاستجابة للحالات.
ويأتي هذا ضمن سياق أوسع من تحديثات الوزارة على نظام الضمان الاجتماعي المطور، التي تهدف إلى تقليل الفجوات في التغطية، وزيادة الشفافية، وربط الدعم بتحقيق أهداف تنموية واجتماعية طويلة الأمد ومع اتساع دائرة الاستفادة، تبقى المسؤولية مشتركة بين المستفيدين والجهات المعنية، حيث يتوجب على الأفراد تقديم البيانات الدقيقة والمحدثة بشكل مستمر، لضمان استمرار صرف المعاش واستيفاء الشروط بشكل دائم بهذه الآلية، تواصل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية العمل على تحسين جودة الحياة، ودعم الفئات الأضعف، من خلال نظام مرن ومنصف لا يتجاهل الاعتبارات الاجتماعية، ويمنح الأولوية لحفظ الكرامة الإنسانية.
