في خطوة مفاجئة تعكس حجم الضغوط الاقتصادية في سوريا، أصدر الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع مرسومين رئاسيين يقضيان برفع الرواتب والمعاشات التقاعدية بنسبة 200%، وهي أكبر زيادة من نوعها منذ سنوات، وذلك رغم التحديات الحادة التي لا تزال تعاني منها البلاد على صعيدي السيولة والتضخم.
وبحسب المرسوم الأول، تم رفع الحد الأدنى لأجور الموظفين الحكوميين إلى 750 ألف ليرة سورية، ما يعادل نحو 75 دولاراً بالسعر الرائج، بعد أن كان لا يتجاوز 250 ألف ليرة أي ما يقارب 25 دولاراً فقط، ما يعكس تدهوراً غير مسبوق في القدرة الشرائية للسوريين خلال السنوات الأخيرة. وشملت الزيادة الجديدة العاملين في القطاعين المدني والعسكري، في مختلف الوزارات والمؤسسات العامة.
إقرأ ايضاً:اللواء الودعاني يتفقد منفذ عرعر : رعاية مستمرة للحجاج حتى المغادرة... جهود ميدانية بحرس الحدود"إدارة المرور" تشن حملة ميدانية ضخمة وتضبط آلاف الدرجات المخالفة في أنحاء المملكة
أما المرسوم الثاني، فقد منح أصحاب المعاشات التقاعدية المشمولين بقوانين التأمين والمعاشات الاجتماعية زيادة بنسبة 200% من معاشاتهم الحالية، في محاولة لاحتواء تداعيات الفقر والغلاء على شريحة المتقاعدين التي تمثل إحدى الفئات الأكثر تضرراً من الأزمة المعيشية.
ورغم الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد في ديسمبر 2024، ورفع معظم العقوبات الغربية عن سوريا، إلا أن الاقتصاد المحلي لم يستعد عافيته بعد، بل لا تزال الأزمات تتفاقم بفعل ضعف الإيرادات، وهشاشة البنية المصرفية، وانكماش الصادرات، وتراجع الاستثمارات الأجنبية. ويعيش أكثر من 90% من السكان تحت خط الفقر، بحسب تقارير أممية، في بلد أنهكته الحرب والصراع السياسي على مدى 14 عاماً.
ويُقدّر عدد العاملين في القطاع العام في سوريا بنحو مليون و250 ألف موظف، وفق أرقام رسمية، يعاني معظمهم من صعوبات يومية في صرف رواتبهم بسبب نقص السيولة الحاد. ويتطلب الحصول على الرواتب في بعض المناطق ساعات من الانتظار أمام الصرافات الآلية، ما يدفع بعض الموظفين إلى أخذ إجازات من أعمالهم لمجرد التمكن من سحب جزء يسير من مستحقاتهم.
وكان وزير المالية محمد برنية قد أعلن في مايو الماضي عن تلقي سوريا منحة بقيمة 29 مليون دولار من قطر، ستُخصص لتغطية رواتب العاملين في قطاعات الصحة والتعليم والشؤون الاجتماعية، إضافة إلى المتقاعدين المدنيين. وأوضح أن المنحة تمتد لثلاثة أشهر قابلة للتجديد، في إشارة إلى اعتماد الحكومة على التمويل الخارجي لتغطية بعض نفقات الدولة الحيوية.
ورغم الزيادة اللافتة، لا تزال شكاوى المواطنين تتصاعد من اتساع الفجوة بين الرواتب وتكاليف المعيشة اليومية، وسط عجز حكومي عن ضبط الأسواق وكبح جماح الأسعار، في بلد لم يخرج بعد من تداعيات أطول نزاع مسلح في تاريخه الحديث.
